«مجلس الذهب العالمي»: 9.4 مليار دولار تدفقات وافدة لصناديق الذهب المتداولة
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
توقع تقرير لمجلس الذهب العالمي، أن يسهم عدد من العوامل في تعزيز أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، ومنها توقعات التضخم المتزايدة، وانخفاض أسعار الفائدة، واستمرار حالة عدم اليقين الجيو اقتصادي، في ظل المخاوف بشأن التعريفات الجمركية والسياسات الخارجية المتشددة للرئيس الأميركي، مؤكداً أن ضعف الدولار وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ستعزّز أسواق الذهب.
ورصد تقرير مراجعة شهر فبراير الصادر عن المجلس بعنوان: «تعليق على سوق الذهب - ركوب موجة عدم اليقين» تحركات أسعار الذهب خلال شهر فبراير، فذكر أن الذهب واصل اتجاهه الصعودي في فبراير، حيث وصل إلى مستويات مرتفعة جديدة متعددة، قبل أن يتراجع لينهي الشهر عند 2835 دولاراً للأوقية بزيادة 0.8% على أساس شهري. وقال التقرير إن الذهب بلغ مستويات مرتفعة جديدة خلال الشهر، بدعم من ضعف الدولار الأميركي، مما أدى إلى زيادة مكاسبه منذ بداية العام حتى الآن إلى 9%، وتم تسجيل أعلى سعر للذهب يوم 19 فبراير عند مستوى 2937 دولاراً أميركياً.
وأضاف أن الاهتمام العام بالذهب تعزّز من خلال التدفقات المستمرة للذهب إلى مخزونات بورصة COMEX، مدفوعة بعدم اليقين المستمر بشأن التعريفات الجمركية، موضحاً أن ضعف الدولار الأميركي خلال الشهر كان أحد المحركات الأساسية لأداء الذهب، إلى جانب زيادة المخاطر الجيوسياسية وانخفاض أسعار الفائدة.
ووفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، فإن ارتفاع أسعار الذهب القوي في يناير تسبّب في حدوث ضغوط طفيفة على السعر، ولكن تمت موازنة تلك الضغوط بدعم إيجابي من تدفقات ونشاط صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، والتي شهدت تدفقات صافية ضخمة وافدة بلغت 9.4 مليار دولار بواقع (100 طن) وهو أقوى صافي تدفقات مسجل منذ مارس 2022، وذلك بقيادة الصناديق المدرجة في الولايات المتحدة وآسيا.
وأشار إلى أن تراجع التجارة وكذا قوة الدولار والأسهم الأميركية، في ظل المخاوف بشأن التعريفات الجمركية والسياسات الخارجية المتشددة للرئيس الأميركي، هي ظروف من المرجح أن تظل قائمة، إلى جانب تطلع الحكومات إلى زيادة الإنفاق العسكري، والذي من المرجح أن يزيد عجز الميزانيات ويخفض التصنيفات الائتمانية.
ولفت التقرير إلى أنه في الوقت نفسه، وعلى الرغم من الضغوط التضخمية، تتوقع الأسواق أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأكثر تساهلاً، مع التسعير على الأقل لخفضين كاملين لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام، منبهاً بأن هذه العوامل مجتمعة تعمل على خلق بيئة داعمة بشكل خاص للذهب.
وتضمن تقرير مجلس الذهب العالمي، إجابة عن سؤال (هل الظروف مثالية للذهب؟) فقال إن حالة عدم اليقين تبدو مسيطرة، نظراً للمخاوف المتعلقة بالتأثير الواسع النطاق للتعريفات الجمركية الكبيرة، على النمو العالمي، والتي لا تزال تلقى بظلالها على المستهلكين الأميركيين. وأكد أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة بالفعل، والأحداث الأخيرة سلطت الضوء على الحاجة إلى زيادة الإنفاق العسكري، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عجز أكبر.
وأضاف أن هناك العديد من العوامل التي قد تُعيد فرض المشكلة الشائكة المتمثلة في ارتفاع التضخم، وخاصة في وقت قد يتطلب فيه تدهور الظروف الاقتصادية بقاء أسعار الفائدة منخفضة، ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي في حالة «ركود تضخمي» ويبدو أن المستهلكين يرون الأمر على هذا النحو.
وأوضح أن ارتفاع توقعات التضخم المتعادلة لمدة 10 سنوات بمقدار 50 نقطة أساس عادة ما يرتبط بارتفاع بنسبة 4% تقريبا في أسعار الذهب، كما يرتبط انخفاض بنسبة 50 نقطة أساس في أسعار سندات الخزانة لمدة 10 سنوات على المدى الطويل بارتفاع بنسبة 2.5%.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن هذه العوامل نادراً ما تحدث في وقت واحد، فإن تأثيرها المشترك يمكن أن يخلق بيئة يمكن أن يستمر فيها الذهب في الأداء الإيجابي، مختتماً بالتأكيد على أن تجاوز أسعار الذهب لمستويات فنية سيصب في صالح استمرار ارتفاع السعر، وقد يؤدي التراجع إلى خلق رياح معاكسة قصيرة الأجل، ولكنه قد يوفر أيضاً راحة للمستثمرين غير المبتدئين، وكذلك للطلب الاستهلاكي على الذهب، وفي المجمل، نتوقع أن يظل الذهب في دائرة الضوء بالنظر إلى الظروف الحالية للسوق.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الذهب العالمي الذهب العالمی أسعار الفائدة أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
«الملاذ الآمن»: 13% تراجعًا في أسعار الفضة بالبورصة العالمية خلال أسبوع
تراجعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 2.2 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 13 %، لأدنى مستوى لها في خمس سنوات، بفعل تصاعد المخاوف الاقتصادية ، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.
وأوضح التقرير ، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة جنيه واحد، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 46 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 45 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 4.44 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 34 دولار، واختتمت عند 29.56 دولار.
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 56 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 52 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 416 جنيهًا.
شهدت أسعار الفضة حالة من التراجع الحاد خلال تعاملات الأسبوع، بفعل اضطرابات الأسواق المالية، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية متبادلة، ونتيجةً لذلك، ردت الصين، مما أثار مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.
شهدت الفضة موجة بيع قوية بعد أن فرضت الصين رسومًا جمركية بنسبة 34% على السلع الأمريكية، وسط مخاوف الأسواق من التأثير السلبي للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم على الطلب على الفضة.
في حين أن الذهب، الذي يُنظر إليه تقليديًا كملاذ من عدم اليقين السياسي والاقتصادي، قد لامس عدة مستويات قياسية مرتفعة هذا العام، واجهت الفضة صعوبة في تجاوز أعلى مستوى لها في 12 عامًا عند 34.87 دولارًا للأوقية الذي سجلته في 22 أكتوبر 2024.
أدى ضعف أداء الفضة مقارنةً بالذهب إلى دفع نسبة الذهب إلى الفضة فوق 100، مسجلةً أعلى مستوى لها منذ منتصف مايو 2020.
وعادةً ما تتحرك أسعار الفضة إلى جانب الذهب، لكن الاستخدامات الصناعية، مثل الإلكترونيات والطاقة الكهروضوئية، التي تُمثل أكثر من نصف الطلب العالمي، قد أثرت على الأسعار مع تراجع الطلب، وقد لعبت الفضة دورًا حاسمًا في تنشيط الاقتصاد العالمي؛ ومع ذلك، يُشير أنه في حال تباطؤ النشاط الاقتصادي، فمن المرجح أن ينخفض الطلب على الفضة أيضًا، حيث تتحرك الفضة مع المعادن الصناعية، التي تتعرض أيضًا لضغوط من المخاوف بشأن النمو العالمي والطلب بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية والتوترات التجارية العالمية.
أدت رسوم ترامب الجمركية، ومشتريات البنوك المركزية مؤخرًا كمحفز رئيسي وراء الارتفاع الحالي في أسعار الذهب،كما عززت العديد من بنوك الأسواق الناشئة مشترياتها من الذهب، خشية أن تكون "الأصول الآمنة" التقليدية، مثل الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، غير آمنة من خطر التجميد أو المصادرة، وبلغت الأسعار إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3168 دولارًا يوم الخميس.
من المرجح أن يستمر ارتفاع أسعار الذهب مع تنويع الدول استثماراتها بعيدًا عن الدولار، لا سيما مع اتخاذ الولايات المتحدة تدابير صارمة لتقليص عجز الموازنة والعجز التجاري.
يقول الاقتصاديون إن الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب ستؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي، مما قد يدفع الاقتصاد إلى الركود، فإن خطر الركود يُلقي بثقله على السلع الصناعية الرئيسية، ومن بينها الفضة.
تدفقت كميات كبيرة من الذهب والفضة إلى خزائن نيويورك، حيث سعت بنوك السبائك والجهات الفاعلة في السوق إلى الحماية من الرسوم الجمركية المحتملة، ومع ذلك، فإن كلا المعدنين معفيان من رسوم ترامب الجمركية، في حين بلغت ارتفعت تدفقات الفضة إلى خزائن بورصة كومكس بنسبة 51 %، والتي قد تواجه الآن خطر تراجع في الطلب، نتيجة زيادة المعروض بالأسواق.
وتوقع بنك أوف أمريكا أن يبلغ متوسط أسعار الفضة حوالي 35 دولارًا للأوقية هذا العام.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا