«دي بي ورلد» و«موانئ» تدشنان محطة حاويات بميناء جدة بقيمة 800 مليون دولار
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
جدة (الاتحاد)
كشفت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» والهيئة العامة للموانئ «موانئ» عن محطة الحاويات الجنوبية الجديدة والمتطورة في ميناء جدة الإسلامي، ما يمثل علامة فارقة في برنامج التوسعة والتطوير الذي تنفذه موانئ دبي العالمية باستثمار قدره 3 مليارات ريال سعودي «800 مليون دولار» لتحديث المحطة، والمساهمة في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز تجاري عالمي رائد.
وأسهم هذا المشروع، الذي استغرق ثلاث سنوات، في تحويل محطة الحاويات الجنوبية إلى واحدة من محطات الحاويات الأكثر تقدماً واستدامة في المنطقة، مع زيادة القدرة الاستيعابية بأكثر من الضعف من 1.8 مليون حاوية قياسية إلى 4 ملايين حاوية نمطية.
ويمهّد هذا التوسع الطريق نحو تحقيق قدرة استيعابية مستقبلية تبلغ 5 ملايين حاوية نمطية، مع نشر معدات مناولة سفن إضافية حسب نمو الطلب.
ووفق موانئ دبي العالمية، فمنذ أن أصبحت جدة، في عام 1999، أول محطة خارجية لمجموعة «دي بي ورلد» خارج دولة الإمارات، وهي تؤدي دوراً محورياً في دعم التجارة الإقليمية، ويأتي التوسع الأخير، الذي يتم بموجب اتفاقية بناء وتشغيل ونقل لمدة 30 عاماً، يؤكد على مكانة جدة كبوابة تجارية استراتيجية، ويدعم أهداف رؤية السعودية 2030 في تعزيز الربط التجاري والتنويع الاقتصادي.
وأُقيم حفل رسمي بمناسبة الافتتاح، بحضور معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، المملكة العربية السعودية، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وعبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي؛ وممثلين كبار آخرين من مجموعة موانئ دبي العالمية، والجهات الحكومية، بالإضافة إلى العملاء الرئيسيين.
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: يمثل اليوم علامة فارقة في استثمارنا الاستراتيجي طويل الأجل في ميناء جدة الإسلامي، ويعكس هذا التوسع إرثنا الممتد على مدى 25 عاماً في جدة، ويعزّز التزامنا بدفع نمو التجارة في المنطقة، من خلال هذه المحطة المتطورة، نعمل على تحسين الكفاءة وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، وتوفير فرص تجارية جديدة للمملكة وخارجها لعقود قادمة.
ويتضمن تطوير المحطة دمج أنظمة الأتمتة والرقمنة المتقدمة لتحسين الكفاءة التشغيلية، إذ ستعمل الأنظمة الذكية على تقليل زمن معاملات البوابات بشكل كبير، من دقيقتين إلى 10 ثوانٍ فقط، وذلك بدعم من تتبع البضائع المعتمد على إنترنت الأشياء، والجرد الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتسجيل دقيق للبضائع.
إضافة إلى ذلك، تم إدخال رافعات آلية تعمل بالطاقة الكهربائية، وتوسيع أسطول الرافعات الجسرية الرصيفية من 14 إلى 17 بحلول نهاية عام 2025، لتصل إلى 22 مع توسع المحطة إلى 5 ملايين حاوية نمطية.
واستجابةً للطلب المتزايد على البضائع القابلة للتلف مثل الأغذية والأدوية، تم توسيع قدرة المحطة على استيعاب الحاويات المبردة من 1200 إلى 2340 حاوية، ما يضمن الظروف المثالية للشحنات الحساسة لدرجة الحرارة، كما تعمل «دي بي ورلد» على تطوير منشأة حديثة ومتطورة لفحص ما يصل إلى 75 حاوية مبردة في وقت واحد، والتي تّعد الأكبر من نوعها في المملكة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: موانئ دبي العالمية
إقرأ أيضاً:
بقيمة 262.3 مليون يورو.. مصر توقع 9 اتفاقيات تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية
وقعت مصر تسع اتفاقيات تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية «AFD»، بمناسبة الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يجريها حاليًا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، بحضور عدد من الوزراء المصريين والفرنسيين، ويبلغ إجمالي قيمة الاتفاقيات 262.3 مليون يورو، بين قروض ومنح، وتعكس عمق وتنوع الشراكة الثنائية والممتدة بين البلدين.
شارك في توقيع الاتفاقيات نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة كامل الوزير، ونائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير الكهرباء والطاقة محمود عصمت، ووزير الإسكان شريف الشربيني، وعدد من الوزراء الفرنسيين.
ومن خلال تعبئة الخبرات الفنية والمعرفة التقنية للشركات الفرنسية، تستثمر مجموعة AFD في مشاريع ذات أثر ملموس من أجل تحقيق الازدهار المشترك.
وتتضمن الاتفاقيات مشروعات ذات أثر كبير تخدم المواطنين وتعكس تنوع واتساع نطاق التعاون بين مصر وفرنسا، من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، في ثلاثة قطاعات ذات أولوية قصوى: النقل، والمياه، والطاقة. وتشكل هذه المشروعات مجتمعة ما يقرب من نصف الالتزامات المدرجة ضمن اتفاق التعاون الحكومي «IGA» للفترة 2021-2025.
كما تؤكد هذه الاستثمارات المستدامة على أولوية البنية التحتية الانتقالية الأساسية، وعلى توافق الشراكة الثنائية مع الأولويات المصرية، بما في ذلك منصة البرنامج الوطني «نُوَفِّي» «الربط بين المياه والغذاء والطاقة»، وكذلك «نُوَفِّي+» المعني بالنقل.
وفيما يتعلق بالنقل بالسكك الحديدية - ربط ميناء العاشر من رمضان الجاف، ويهدف هذا المشروع إلى ربط الميناء الجاف والمناطق الصناعية في الروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس بالموانئ البحرية الرئيسية في مصر.
ويسهم المشروع، الذي يُموَّل بشكل مشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، في دعم أولويات السلطات المصرية لتعزيز قطاع خاص ديناميكي وتنافسي، من خلال تسهيل عمليات التصدير، وزيادة جاذبية سلاسل القيمة الصناعية، وتخفيف الازدحام المروري على الطرق، وتشجيع التحول إلى النقل عبر السكك الحديدية. ومن المتوقع أن يدعم هذا المشروع النشاط الاقتصادي لمئات الآلاف من العمال في المناطق الصناعية المرتبطة به.
وفي ملف المياه والصرف الصحي، توسيع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بجبل الأصفر (القاهرة)، وتضيف التوسعة لمحطة جبل الأصفر- وهي من أكبر محطات معالجة مياه الصرف الصحي في إفريقيا- قدرة معالجة إضافية تصل إلى مليون متر مكعب يوميًا، لتلبية احتياجات 5.5 مليون نسمة إضافيين.
ويجمع المشروع، الممول بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي، بين كفاءة استخدام الطاقة «بهدف الوصول إلى 70% من الاكتفاء الذاتي»، واسترجاع الحمأة، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 900 ألف طن سنويًا، إضافة إلى خلق أكثر من 2000 فرصة عمل.
كما يتضمن هذا القطاع إنشاء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في شرق الإسكندرية، حيث صُممت هذه المحطة لمعالجة 300 ألف متر مكعب يوميًا، وستوفر خدمات صرف صحي موثوقة لـ 1.5 مليون نسمة في ثاني أكبر مدن مصر، كما ستسهم في إعادة استخدام المياه المعالجة في الري، والحد من التلوث البيئي البحري، وخلق العديد من فرص العمل المستدامة، وستشمل المحطة نظامًا لتحويل الحمأة إلى طاقة، ما يساعد على تجنب انبعاث 30 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
ومن أجل تحسين جودة واستقرار إمدادات الكهرباء لما يقرب من 9 ملايين شخص، تدعم الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والاتحاد الأوروبي مشروع تحديث مركز التحكم الإقليمي الذي يغطي الإسكندرية والساحل الشمالي.
يهدف المشروع إلى تقليل الفاقد الفني بنسبة 10%، وتسريع اكتشاف الأعطال، وتعزيز دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة القومية، وتحديث الأنظمة بما يسمح في المستقبل بالربط الكهربائي مع الأسواق الأوروبية.
ومن خلال الاستثمار في البنية التحتية الاستراتيجية للبلاد، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية ولمصلحة المواطنين، تسهم هذه المشروعات في تعزيز العلاقة المبنية على الثقة بين فرنسا ومصر.
كما تعزز التعاون بين الجهات الفاعلة العامة والخاصة في كلا البلدين، مع بعد أوروبي قوي، يتجلى في المشروعين المدعومين من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار مبادرة "البوابة العالمية" (Global Gateway).
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن زخم سياسي أوسع، حيث تعكس الطموح المشترك لتوسيع وتجديد إطار التعاون المالي بين فرنسا ومصر، وهو ما تم التأكيد عليه خلال هذه المرحلة الثنائية رفيعة المستوى.
ومنذ عام 2006، تُعد مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) فاعلًا رئيسيًا في التعاون الفرنسي-المصري.
وتدعم أنشطة المجموعة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مصر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
تستثمر مجموعة AFD في البنية التحتية المستدامة (الطاقة، النقل، المياه)، والتمويل المناخي، وتدعم القطاع الخاص وريادة الأعمال، وتُسهم مع شركائها في القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وتستفيد نحو 6 ملايين مواطن مصري بالفعل من الإصلاح الطموح لنظام التأمين الصحي الشامل، الذي تموله الوكالة الفرنسية للتنمية ويُنفذ بدعم من «إكسبيرتيز فرانس».
كما تدعم المجموعة الانتقال نحو الطاقة المستدامة، لا سيما من خلال تطوير مصادر الطاقة المتجددة في إطار برنامج «نُوَفِّي» «Nexus: الغذاء، المياه، الطاقة».
وفي قطاع النقل، الذي يُعتبر مجال تعاون تاريخيًا بين البلدين، تعمل الوكالة الفرنسية على تحديث شبكات النقل الحضرية والسكك الحديدية من القاهرة إلى الإسكندرية، في حين تدعم «بروباركو» «ذراع التمويل الخاص لمجموعة AFD» مشروع توسعة ميناء دمياط.
كما تشجع الوكالة الفرنسية وبروباركو جهات فاعلة اقتصادية مسؤولة ومبتكرة، من خلال دعم ريادة الأعمال، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمكين الاقتصادي للنساء.
اقرأ أيضاًماكرون: فرنسا تواصل دورها كشريك ثقة في قطاع التعليم بمصر
قادة مصر وفرنسا والأردن يجرون مكالمة هاتفية مشتركة مع الرئيس الأمريكي
الرئيس السيسي يشيد بالتعاون الوثيق بين مصر وفرنسا في مجال النقل
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا