ضحية كلب الهرم مجهول الهوية.. وسيدة تستغله فى التسول
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل جديدة فى واقعة مصرع طفل نتيجة إصابته بعقر كلب ضال فى منطقة الهرم، وتبين أن الطفل مجهول الهوية، كان بصحبة سيدة متسولة تستغله فى استجداء واستعطاف المواطنين للتسول.
وتبين أن السيدة خلال تواجدها بأحد الشوارع وبصحبتها الطفل هاجمه كلب ضال وأصابه بمنطقة الصدر والحوض، مما أسفر عن مصرعه، وتم إبلاغ مدير مديرية الطب البيطرى، وأفاد بتوجه لجنة من الطب البيطرة لمستشفى الهرم للتمكن من معرفة مكان عقر الكلب للطفل، وتمشيط المكان بحثا عن الكلب لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة مستشفى الهرم تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل طفل إلى المستشفى مصابا بعدة جروح بمنطقة الهرم، ومفارقته الحياة، وبإجراء التحريات تبين أن الطفل تعرض لعقر كلب ضال أثناء تواجده بصحبة سيدة، وبسؤالها أكدت صحة التحريات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مصرع طفل عقر كلب قسم الهرم امن الجيزة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يلزم حضور محام مع المتهم بمراحل التحقيق
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ويمثل مشروع القانون قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وأضفى مشروع قانون الإجراءات الجنائية مزيدا من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
ونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج