الدبيبة: حكومتي تريد المحافظة على استقرار الزاوية
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
قال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إن حكومته تقف مع مطالب أهالي مدينة الزاوية للحفاظ على استقرارها وضمان نجاح العملية الانتخابية، على حد قوله.
وأضاف الدبيبة أن حكومته نجحت في تأمين الانتخابات في الجولة الأولى التي أُجريت في 58 بلدية في نوفمبر من العام الماضي، والتي شهدت نسبة مشاركة بلغت 74% من الناخبين المؤهلين، بحسب ادعائه.
وجاء ذلك خلال استقبال الدبيبة، أمس الخميس، عددا من أعضاء مجلس النواب عن مدينة الزاوية، إلى جانب عدد من مخاتير بلديات المدينة، بحضور وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي.
وقالت حكومة الدبيبة في بيان إن اللقاء تناول مستجدات العملية الانتخابية الجارية للبلديات، حيث أكد الحاضرون على أهمية الالتزام بأحكام قانون الحكم المحلي رقم 59 وتعديلاته، مع مراعاة الحدود الإدارية المعتمدة، بما يضمن نزاهة وشفافية الانتخابات.
وشدد المجتمعون على رفض أي محاولات لإثارة الفتنة وتقسيم المدينة، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار الزاوية، ورفض أي تدخلات سلبية قد تؤثر على سير العملية الانتخابية أو تهدد أمن المنطقة، وفق البيان.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
نائب: التعديلات الكثيرة على قانون الانتخابات تضعف ثقة المواطن بالانتخابات
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 2:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب حيدر السلامي،الاثنين، أن التعديلات المتكررة على قانون الانتخابات تبعث برسائل سلبية لدى الناخبين وتزيد من عزوفهم عن صناديق الاقتراع، مشيرا الى ان العملية الانتخابية بحاجة إلى قانون ثابت لا يتغير كل دورة.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “العملية السياسية تحتاج إلى استقرار تشريعي، لكننا نشهد منذ 2005 وحتى اليوم تغييرات مستمرة في قوانين الانتخابات، ما بين تعديلات جزئية وتغييرات جذرية، مما يضعف ثقة الشارع ويزيد من حالة الإرباك”.وأضاف أن “تعديل قانون الانتخابات بعد كل دورة، سواء من حيث النظام الانتخابي أو الدوائر أو آلية العد والفرز، يخلق شعوراً بعدم الثبات ويؤثر على إرادة الناخب، ويجعل البعض يتراجع عن قراره بالمشاركة”.وأوضح أن “أي قانون انتخابي يجب أن يكون نتاج توافق وطني ومجتمعي، ويصمد لأكثر من دورة انتخابية كي يُبنى عليه استقرار سياسي، لا أن يُستخدم كأداة لتحقيق مكاسب آنية لبعض القوى”.يشار إلى أن قانون الانتخابات شهد عدة تعديلات منذ 2005، كان أبرزها تعديل 2013 باعتماد نظام التمثيل النسبي، ثم قانون 2018 الذي أُعيد النظر فيه عقب احتجاجات تشرين، ليُعاد تغييره مجددًا قبل انتخابات 2021، وصولًا إلى تعديلات 2024.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا