شهدت أسعار النفط، اليوم الجمعة، استقرار، لكنها تتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكتوبر الماضي، حيث تسببت حالة عدم اليقين الناجمة عن السياسة التجارية الأمريكية في زيادة المخاوف بشأن نمو الطلب.
وهكذا، زادت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.19 بالمئة إلى 69.59 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو 0.
08 بالمئة إلى 66.44 دولار للبرميل.
ورغم هذا الاستقرار النسبي، فقد سجل خام برنت انخفاضا بنسبة 4.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن وهو في طريقه لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ 14 أكتوبر الماضي. كما انخفض خام غرب تكساس 4.8 بالمئة وهو أيضا أكبر تراجع أسبوعي له منذ تلك الفترة.
وشهدت الأسواق، بما في ذلك النفط، تقلبات حادة بسبب السياسة التجارية في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وتفرض واشنطن رسوما جمركية على السلع المستوردة من بعض البلدان مثل كندا والمكسيك، مما يرفع التكاليف ويؤثر سلبا على النمو الاقتصادي من خلال تقليل الطلب على النفط.
كما أن حالة عدم اليقين بشأن هذه السياسة التجارية تؤدي إلى إبطاء القرارات الاستثمارية، مما يلقي بظلاله على الاقتصاد.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسهم شركات السلاح الأمريكية.. حروب ترامب التجارية وعقوبات صنعاء تهدد القطاع العسكري
الجديد برس| متابعات- خاص| شهدت أسهم كبرى شركات السلاح الأمريكية انخفاضًا حادًا هذا الأسبوع، متأثرةً بعوامل متشابكة، أبرزها الحرب التجارية للرئيس
الأمريكي السابق دونالد ترامب، واضطرابات سلاسل
التوريد بسبب عمليات قوات
صنعاء في البحر الأحمر، إضافةً إلى العقوبات الجديدة
التي فرضتها حكومة صنعاء على شركات أسلحة أمريكية داعمة لـ”إسرائيل”.
الحرب التجارية ترفع التكاليف وتقلص الأرباح أشار تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الصين والعالم تسببت في
ارتفاع تكاليف المواد الخام وتعطيل الإنتاج العسكري، خاصة مع قيود الصين على صادرات المعادن النادرة، التي تدخل في صناعة الطائرات المقاتلة والغواصات. وقد أعلنت شركة “رايثيون” (آر تي إكس) – المصنعة لأنظمة “باتريوت” الدفاعية – عن خسائر متوقعة تصل إلى 850 مليون دولار هذا العام بسبب الرسوم الجمركية، بينما خفضت “نورثروب غرومان” توقعات أرباحها بنسبة 10% مع ارتفاع تكاليف إنتاج قاذفة B-21.
عمليات صنعاء البحرية تعطل سلاسل التوريد تفاقمت أزمة القطاع العسكري مع اضطراب سلاسل التوريد بسبب عمليات قوات صنعاء في البحر الأحمر، التي أجبرت 75% من السفن الأمريكية على تغيير مسارها حول رأس الرجاء الصالح، وفقًا للبيت الأبيض. وأدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الشحن إلى 3 أضعاف، مع تأخير وصول الشحنات لأسابيع في بعض الحالات. وحذر تقرير لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى من أن هذه الاضطرابات لا تؤثر فقط على الإمدادات العسكرية للجيش الأمريكي، بل تمتد إلى شركات الصناعات الدفاعية التي تعتمد على المواد الخام من الأسواق العالمية.
عقوبات صنعاء تزيد الضغوط زادت العقوبات التي أعلنتها حكومة صنعاء ضد 15 شركة أسلحة أمريكية داعمة لـ”إسرائيل” من مخاوف المستثمرين، حيث شملت القائمة شركات شهدت انخفاضًا كبيرًا في أسهمها، مثل “لوكهيد مارتن” و”بوينغ”. وأوضح خبراء أن القرار زاد من حالة عدم اليقين، خاصة مع احتمال توسع عمليات صنعاء لاستهداف سفن أخرى مرتبطة بهذه الشركات، مما يهدد بتعطيل أكبر لسلاسل التوريد.
مستقبل غامض لقطاع الأسلحة الأمريكي بات القطاع العسكري الأمريكي أمام تحديات غير مسبوقة، تجمع بين ارتفاع التكاليف، وتعطيل الإمدادات، والعقوبات الجديدة، مما يهدد أرباح الشركات ويضعف ثقة المستثمرين في أحد أهم قطاعات الاقتصاد الأمريكي.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025