بعد قرار الحكومة.. إجراءات جديدة لشغل وظيفة معلم مساعد بالأزهر
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء ، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب الخامس من قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
ويأتي هذا التعديل بهدف توحيد الإجراءات بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يتعلق بخضوع كافة إجراءات التعاقد على وظائف هيئة التعليم .
وحدد القانون عدة ضوابط وإجراءات لشغل وظيفة معلم مساعد، وكذا شروط تجديد التعاقد،حيث نص على أنه يشترط للتعيين أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة إجازة تأهيل تربوي.
و يكون شغل وظيفة "مُعلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأى إجراء.
وطبقا للقانون ، ويجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائياً من شاغلي وظائف "مُعلم مساعد" لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من شيخ الأزهر بعد أخذ رأى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لاتخاذ أي إجراء.
ويُعين بقرار من شيخ الأزهر فى وظيفة مُعلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة مُعلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما يجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية بشرط استيفاء الشروط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة وظيفة معلم مساعد قانون إعادة تنظيم الأزهر إعادة تنظيم الأزهر وظیفة م
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تخطط لتطوير برامج دعم جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة قريبا
قال أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إنّ وزارة الشؤون الاجتماعية اللبناني أعلنت توقيع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد سنوات من التأخير بسبب الأزمات السياسية في لبنان، حيث كانت البلاد تعاني من فراغ رئاسي طويل.
وأضاف سنجاب في تصريحات مع الإعلاميات آية لطفي وعهد عباسي ورشا عماد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": « وبحسب الأمم المتحدة، يُقدّر أن حوالي 10% من سكان لبنان، أي ما يعادل نحو 400,000 شخص، يعانون من الإعاقة، ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية في وقت حرج، حيث يعاني هؤلاء الأشخاص من تحديات عديدة في مجالات التعليم، الصحة، والتمكين الاجتماعي».
وتابع: «القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة المهمشة، والعمل على تطوير برامج خاصة لدعمها في مختلف المجالات، وتعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية هذه الخطوة أساسية لتحقيق التمكين الكامل لذوي الإعاقة، خاصة في ظل غياب البرامج الحكومية المناسبة في السنوات السابقة».
وأوضح: «ويُنتظر أن تبدأ دراسات حكومية معمقة في المستقبل القريب لتطبيق إجراءات جديدة تحمي هذه الفئات بشكل أكثر فعالية».
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت