أثناء زيارته لجريدة وطني.. عبد المحسن سلامة: زيادة غير مسبوقة في البدل
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
أكد الكاتب الصحفي، عبد المحسن سلامة، المرشح نقيبًا للصحفيين، أن تاريخه النقابي، يكشف عن مدى جديته واهتمامه بقضايا الحريات المتعلقة بالصحافة والصحفيين، مشيراً إلى أنه لم يترك زميلًا في أي موقف تعرض فيه للحبس.
وجاء ذلك خلال لقاء انتخابي، اتسم بالدفء والود، للكاتب الصحفي عبد المحسن سلامه مع أسرة تحرير جريدة وطني، والذي أداره الكاتب الصحفي يوسف سيدهم، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة وطني.
واستعرض «سلامة»، العديد من المشروعات، التي أنجزها عندما كان نقيبا للصحفيين، والتي من بينها معهد التدريب، وأرض المستشفى، إضافة إلى تجديدات بالنقابة نفسها مثل تجديد الكافيتريا ووجود مكتب دائم للشهر العقاري ومنفذ للسلع التموينية، موضحاً أنه أولى اهتمامًا بقضية الصحف المعطلة، وتم تخصيص إعانة بطالة للصحفيين، وكذلك الحصول على ألف اشتراك نادي للصحفيين ونجحت فى تحقيق اعلى نسبة زيادة في «بدل التكنولوجيا» للصحفيين في عام 2017.
وقال «سلامة» إنّ برنامجه الانتخابي للفترة القادمة لمنصب النقيب يتكون من 3 محاور (حريات - مهنة ونقابة - برنامج اقتصادي) موضحا بانه بالنسبة للحريات فانه لم يسبق أن تخلى عن أي زميل في هذا المجال مؤكدا ان الصحفيين سيسمعون قريبا اخبارا سارة تتعلق بملف الحريات.
وأشار إلى أن مهنة الصحافة هي مهنة ليس لها بديل فى رسالتها السامية منوها بأنه فخطته أن يعمل على إنشاء معهد أكاديمي للدراسات العليا للحصول على الماجستير و الدكتوراه بما يضيف ثقل للمهنة وليكون افضل معهد تدريبي علي مستوي مصر و الشرق الأوسط.
وقال إن المحور الاقتصادي في برنامجه يتضمن حزمه اقتصادية كبيرة شامله ( بدل غير مسبوق - شقق و اراضي سكنيه و اراضي زراعيه وغيرها ) مشيرا الى انه قام مؤخرا بزيارة للواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لحل مشكلة أكثر من 800 زميل صحفي مع الهيئة.
وذكر ان من أهم المشروعات مشروع مستشفى الصحفيين وهو المشروع المقبل لهذه الفترة والذي كان حلماً له وللجماعة الصحفية منذ سنوات.
وأشار إلى انه بالنسبة "البدل التكنولوجيا"، الذي يحصل عليه الصحفيون، فأنه يزيد بقوة النقيب وقدرته على التفاوض قائلا: انتظروا اضخم زيادة في البدل. لأن البدل هو المسطرة الوحيدة العادلة لكل الزملاء في كل المؤسسات الصحفية حيث ان الكل يتقاضى نفس البدل منوها بان نسبة المساهمة في مشروع العلاج ستتضاعف
واستكمل: سأعمل فورا على تعيين المؤقتين في المؤسسات الصحفية ومع وضع ضوابط لديمومة استمرارية التعيين بالمؤسسات، اما المعاشات فانا لا أقبل أن يكون الصحفى على المعاش، فهو يمكن أن يكون على المعاش إداريا لكن يستمر مهنياً في عمله.
واكد سلامة ان جريدة وطني لها قدر وقيمه كبيرة وأنه يشعر انها بيته الثاني، لإنها صوت معتدل ووسطي ويجب الدفاع عنها مشيرا الى ان انحيازه لجريدة وطني انحياز مهني مثلما حدث مع مجلة الإذاعة والتليفزيون والشروق والأهالي والوفد بما لا يدع مجالا للشك فى اننى اني ادعم الكل.. يمين - يسار - وسط ومسلم ومسيحي لأن الشعار واحد وهو الانحياز للمهنة.
ومن جانبه أكد يوسف سيدهم رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير جريدة وطني، ان ترحيبه ليس بالاستاذ عبد المحسن سلامه المرشح لمنصب النقيب فقط، لكنه يرحب به لشخصه كصديق شخصي ومهني وله مواقف لا تنسى فى مساندة جريدة وطنى والحيلولة دون توقفها عن الاصدار مشيرا الى انه سيستقبل جميع المرشحين علي معيار واحد لكن لا يستطيع أن يخفي أن العلاقة، التي تربطه بعبد المحسن سلامه علاقة خاصة و دافئة ولذلك احب ان اروي لكم عن جميل لا أنساه أبداً للاستاذ عبد المحسن سلامه..
ورى يوسف سيدهم ما قال انه جميل لا ينسى لعبد المحسن سلامه حيث اوضح ان جريدة وطني واجهت نفس الصعوبات، التي تواجهها الصحافة المطبوعة، وان هذا العام هو الثامن على التوالي الذى تعاني فيه مؤسسة وطني من خسائر إقتصادية كبيرة مثلت بأزمه طاحنه أدت للتأخر في سداد مستحقات الطباعة لمؤسسه الاهرام، لدرجة ان ادارة المطابع - هي ادارة مستقله - أرسلت تحذيراً مفاده ان المديونية متراكمه بما يستدعي اتخاذ اجراء وقف طباعة وطني، منوها بانه عندما وصل الأمر للاستاذ عبد المحسن سلامه، قال: " طول ما انا موجود في الأهرام مش ممكن وطني تتوقف، ووطني كانت ابنا غير مباشر لجريدة الاهرام".
وأكد رئيس تحرير جريدة وطني: أنه من يومها استمرت وطني في الطباعة بأمان كل أسبوع وتم جدولة الديون، وبقي جميل الاستاذ عبد المحسن سلامه معلقا في عنقه، فهو له ايادي بيضاء على وطني من النواحي المهنية، إلى جانب صداقتنا.
واختتم سيدهم كلمته بالقول أنا لا اخفي سعادتي بزيارة عبد المحسن سلامه وسعيد جدا بترشحه وأصلي من اجل ان يوفقه ربنا فى مساعيه.
عبد المحسن سلامة يعلن برنامجه الانتخابي لتطوير النقابة وتعزيز حقوق الصحفيين
عبد المحسن سلامة يقدم أوراق ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين (صور)
عبد المحسن سلامة.. ترشحي لاستعادة قوة النقابة.. وحلم بناء «مستشفى الصحفيين» سأسعى لتحقيقه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة مجال الحريات عبد المحسن سلامة جریدة وطنی
إقرأ أيضاً:
صحيفة إسبانية: رعب في سجون السعودية.. وموجة إعدامات غير مسبوقة
نشرت صحيفة "الكونفيدينسيال" الإسبانية تقريرًا سلّطت فيه الضوء على تصاعد معدلات الإعدام في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنّ سنة 2024 شهدت تنفيذ أحكام إعدام بحق 345 شخصًا في حصيلة وُصفت بالصادمة.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن منظمة "القسط" لحقوق الإنسان حذّرت من العدد المرتفع للنساء والأجانب ضمن من طُبّق بحقهم الحكم، ما يعكس استمرار السياسات القمعية تجاه الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
في الأثناء، يواصل ولي العهد محمد بن سلمان الترويج لرؤية "2030" بوصفها مشروعًا لتحديث المملكة وتقديم صورة منفتحة ترضي الحلفاء الغربيين عبر تنظيم فعاليات ترفيهية وحفلات موسيقية لافتة. لكن هذه الصورة اللامعة تُخفي وراءها واقعًا غارقًا في القمع وتقييد الحريات، حيث تستخدم السلطات مثل هذه المبادرات لصرف الأنظار عن سجلها الحقوقي المتدهور، الذي يتضمن اعتقال النشطاء والمثقفين بسبب تعبيرهم عن آرائهم،وارتكاب انتهاكات جسيمة في السجون، فضلًا عن تنفيذ الإعدامات في ظل غياب الشفافية والعدالة في الإجراءات القضائية.
وذكرت الصحيفة أن "ك. ف"، وهو عضو في السلك الدبلوماسي السعودي، كشف عن مناخ الخوف السائد داخل المملكة، قائلاً: "نحن السعوديين نعيش في خوف دائم من أفعالنا، بل وحتى من تصورات الآخرين عنا. يكفي أن يتقدم أحدهم ببلاغ كيدي أو أن يرغب في التخلص منك أو تُعتبر تهديدًا للسلطة لتجد نفسك خلف القضبان أو تواجه حكمًا بالإعدام. لهذا يعيش كثيرون منا في صمت تام: لا نتحدث، لا ننظر، لا نحتج، والأهم من ذلك أننا لا نُثير المتاعب. هكذا نشأنا منذ الطفولة: نخاف من الآخر، حتى من أقاربنا وجيراننا. الخوف متجذّر في الثقافة السعودية".
الخوف: ركيزة أساسية في آلة الحكم
وأفادت الصحيفة بأن السعودية نفذت، في سنة 2024، أحكام إعدام بحق 345 شخصًا، في أعلى حصيلة تُسجل في تاريخ البلاد الحديث. وأشارت منظمة "القسط" لحقوق الإنسان إلى أن نسبة كبيرة من هؤلاء كانوا من النساء والأجانب، ما يثير تساؤلات حول معايير العدالة وتطبيق القانون.
صرّحت لينا الهذلول، رئيسة قسم الرصد والمناصرة في المنظمة، أن "نحو 70 بالمئة من النساء اللواتي تم إعدامهن في عهد ولي العهد محمد بن سلمان كنّ أجنبيات، كما أن جميع الأجانب الذين أُعدموا لا ينتمون إلى دول قوية. وهذا يعكس نمطًا واضحًا من التمييز العرقي والاقتصادي".
وأضافت الهذلول: "تشير هذه الأرقام إلى تطبيق انتقائي لعقوبة الإعدام يستهدف الفئات الأكثر هشاشة والتي تفتقر إلى الحماية القانونية والتمثيل السياسي. ويبدو أن النظام القضائي يكرّس جهوده لقمع العمالة المهاجرة بدلًا من حماية حقوقها، فيما يشكل استخفافًا ممنهجًا بحق الحياة، خصوصًا بالنسبة للمحرومين من الموارد والدعم الدولي".
أعرب خبراء حقوقيّون عن قلقهم من الطابع التمييزي لأحكام الإعدام في السعودية، حيث شكّل الأجانب الغالبية الساحقة من المدانين في قضايا المخدرات خلال السنة الماضية. وغالبًا ما يُحرم هؤلاء من محاكمة عادلة، في ظل غياب الضمانات القانونية الأساسية.
وأوردت الصحيفة أن منظمات حقوق الإنسان تطالب منذ سنوات بإلغاء عقوبة الإعدام في المملكة،
مشيرة إلى غياب الشفافية في الإجراءات القانونية، لا سيما تلك التي يُفترض أنها وُضعت لحماية الفئات الضعيفة والمهمشة. ومنذ صعود محمد بن سلمان إلى سدة الحكم الفعلي، سعى إلى تقديم نفسه بصورة أكثر انفتاحًا، مستخدمًا خطاب الإصلاح كوسيلة لجذب المستثمرين الأجانب. لكن منظمات حقوق الإنسان تؤكد أن هذه الصورة تتعارض مع الواقع الحقوقي المتردي. وفي مقابلات متعددة، تعهّد ولي العهد بتقليص أحكام الإعدام، مجددًا وعودًا أطلقها عام 2018، وأعاد التأكيد عليها سنة 2022.
لكن الأرقام تشير إلى اتجاه معاكس، إذ ظل معدل الإعدامات في ارتفاع متواصل. وحسب المحامي السعودي فهد، المقيم في فرانكفورت بعد حصوله على اللجوء السياسي، فإن: "ما نراه هو الأرقام الرسمية فقط. الحقيقة أن هناك إعدامات تُنفذ في الخفاء، والعدد الحقيقي يتجاوز بكثير ما يُعلن عنه".
وأفادت الصحيفة بأن فهد، محامٍ سعودي مقيم في المنفى، انتقد استمرار السلطات في تبرير عقوبة الإعدام بالاستناد إلى الشريعة الإسلامية، واصفًا ذلك بأنه "شكل من أشكال الوحشية والنفاق الصريح"، خصوصًا في ظل تبني المملكة لإصلاحات اجتماعية واقتصادية تنتهك، بحسب قوله، نصوصًا قرآنية واضحة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مبررات ولي العهد محمد بن سلمان تبدو متناقضة، إذ أن معظم الإعدامات المنفذة في سنة 2024 لم تكن على خلفية جرائم قتل بل طالت متهمين في قضايا مرتبطة بالمخدرات، وهو ما يُعد، وفق القانون الدولي، انتهاكًا صريحًا للمعايير التي تحصر عقوبة الإعدام بـ "أخطر الجرائم" وفي "أضيق الحدود".
وفي شهادة مؤلمة، روت سارة حسن، والدة شاب مصري أُعدم في سنة 2024، أن ابنها أُدين بتهمة تتعلق بتهريب المخدرات دون أن تُمنح الأسرة فرصة للاطلاع على ملف القضية. وقالت: "لا أقول إن ابني بريء تمامًا، لكنه كان ضحية شبكة. لم نستطع الاعتراض، ولم يُستمع إلينا، ونعيش حزننا في صمت، محكومين بالحداد الأبدي".
وأضافت الصحيفة أن منظمة "القسط" أدانت الغموض الذي يلف هذه الممارسات، مشيرة إلى رفض السلطات تسليم جثامين المعدومين لعائلاتهم، وغياب أي معلومات علنية حول توقيت تنفيذ الأحكام. وقالت لينا الهذلول: "هذا التكتّم يمنع العائلات من الحداد العلني أو التعبير عن الظلم الذي تعرّض له أحباؤهم، ويقوّض أي إمكانية للاحتجاج أو التضامن".
ورأت الصحيفة أن عقوبة الإعدام لم تعد مجرد أداة قانونية، بل تحوّلت إلى وسيلة للسيطرة السياسية والاجتماعية تُستخدم لبث الخوف وتكميم الأفواه. وقد دفعت بيئة القمع الكثير من الشباب إلى الامتناع عن التعبير عن آرائهم على وسائل التواصل، في ظل غياب شبه تام لحرية التعبير.
ونقلت الصحيفة عن آية س.، وهي شابة سعودية تعيش في المنفى ببرلين، قولها: "إذا كنت غنيًا، يمكنك شرب الكحول وحضور الحفلات، لكن لا يمكنك أن تعبّر عن رأي مستقل أو تعترض على سَجن القاصرين أو تعذيب السجناء. الدولة لا تطيق وجود أيديولوجيا بديلة".
وأضافت الصحيفة أن هذا الخوف ليس نظريًا، بل واقع يعيشه المحامون والسياسيون والنشطاء،
الذين فرّ كثير منهم من البلاد خوفًا من الاعتقال أو التصفية. وتقول لينا الهذلول: "النظام يستخدم عقوبة الإعدام كأداة لإسكات المعارضين، ووعده بتقليصها مجرد محاولة لإرضاء المجتمع الدولي، دون نية حقيقية للإصلاح".
ورغم الانتقادات المتكررة من المنظمات الحقوقية، لا تزال السعودية تحظى بتجاهل دولي يسمح لها بالإفلات من المحاسبة. هذا الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تروّج له المملكة يخفي خلفه واقعًا قاسيًا تُستخدم فيه عقوبة الإعدام كسلاح ديني وقانوني لترسيخ السلطة وسط تفسيرات انتقائية للشريعة.
تساءلت لينا الهذلول: "إذا كانت المملكة تفتح أبوابها للسياح وتستضيف حفلات وفعاليات للأمم المتحدة، فلماذا لا تتيح دخول مراقبين دوليين أو منظمات حقوق الإنسان؟". ومن جهته، قال فهد: "السعودية لم تعد دار الله وأرض الأنبياء، بل أصبحت مكة جديدة للانفلات، وجرائم ضد الإنسانية، والمال، والإفلات من العقاب. كل ذلك على أنغام موسيقى البوب وتحت أضواء النيون… بينما تباع العدالة لمن يستطيع شراءها".
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا