انسحاب أميركا يهدد التحول بمجال الطاقة بجنوب أفريقيا والدول النامية
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
في خطوة قد تثير نقاشًا واسعًا، أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من اتفاقية تمويل المناخ التي كانت تهدف إلى دعم التحول بمجال الطاقة في الدول النامية، لا سيما في جنوب أفريقيا وإندونيسيا.
كان الاتفاق البالغ 9.3 مليارات دولار يهدف إلى مساعدة هذه الدول على تقليل اعتمادها على الفحم كمصدر رئيسي للطاقة وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
أطلقت هذه المبادرة ضمن إطار "الشراكة من أجل انتقال الطاقة العادل"، وهي خطة تعاون دولي تهدف إلى مساعدة الدول النامية على تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، لا سيما الفحم، والتحول نحو الطاقة المتجددة.
تعد جنوب أفريقيا، التي أعربت عن خيبة أملها من هذا القرار، من أكثر الدول اعتمادًا على الفحم، إذ يمثل أكثر من 80% من إنتاج الكهرباء فيها.
أما إندونيسيا، التي تعد من كبار منتجي الفحم عالميا، فكانت تعوّل على هذا التمويل لإطلاق مشاريع طاقة نظيفة جديدة وتقليل انبعاثاتها الكربونية.
تداعيات القراريشكل هذا القرار انتكاسة كبيرة لجهود الدول النامية في مكافحة التغير المناخي. فإندونيسيا بدأت بالفعل في وضع إستراتيجيات لخفض انبعاثاتها الكربونية اعتمادًا على هذا التمويل.
أما جنوب أفريقيا، التي تواجه أزمة طاقة متفاقمة، فقد كان من المتوقع أن يساعدها هذا الدعم في تعزيز الطاقة المتجددة وتقليل اعتمادها على الفحم.
ويأتي القرار الأميركي في وقت تتزايد فيه المطالبات العالمية بضرورة وفاء الدول الغنية بوعودها التمويلية تجاه الدول النامية التي تتحمل النصيب الأكبر من آثار التغير المناخي رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات الكربونية العالمية.
إعلان مستقبل التعاون المناخييثير هذا الانسحاب علامات استفهام حول مدى التزام الدول الصناعية الكبرى بتمويل الجهود المناخية في الدول النامية، خاصة أن العديد من هذه الدول تعهدت سابقًا بتقديم دعم مالي لمساعدة الاقتصادات الناشئة في التحول إلى مصادر طاقة مستدامة.
ومع تزايد القلق الدولي بشأن تداعيات القرار، يظل السؤال: هل ستعيد الولايات المتحدة النظر فيه في المستقبل؟ أم إن الدول النامية ستبحث عن بدائل تمويلية جديدة، ربما من خلال تحالفات أخرى مثل الاتحاد الأوروبي أو الصين؟
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الدول النامیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
عاجل - قرار جديد بتقليص فترة الفاصل بين الأذان والإقامة في مساجد الكويت لمواجهة أزمة الكهرباء
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في الكويت عن قرار جديد يقضي بتقليص الفترة الزمنية الفاصلة بين الأذان والإقامة في جميع مساجد البلاد، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الجمعة.
يعد هذا القرار خطوة غير مسبوقة تزامنت مع الظروف الراهنة التي تواجهها الكويت في مجال استهلاك الكهرباء.
الكويت: تعدين العملات المشفرة غير مرخص عاجل | بقيمة 4 مليارات دولار.. مصادر تكشف مصير ودائع الكويت لدى "المركزي المصري" التحديات الكهربائية وأسباب القرارجاء هذا القرار استجابةً للأزمة المتزايدة في شبكة الكهرباء في الكويت، حيث ارتفعت الأحمال الكهربائية بشكل ملحوظ في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مما وضع ضغوطًا كبيرة على محطات الطاقة التي تخضع لبعض أعمال الصيانة.
وعلى الرغم من أن القرار لم يرتبط مباشرةً بمسبب ديني أو تنظيمي، إلا أن وزارة الشؤون الإسلامية أوضحت أن الهدف هو مساهمة المساجد في تقليص الضغط على الشبكة الكهربائية، من خلال تقليص فترة الإقامة بعد الأذان إلى حد أقصى 10 دقائق فقط، بما يتوافق مع خطة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لترشيد استهلاك الطاقة.
تعميم القرار على الأئمة والمؤذنينفي إطار هذا التوجه، أصدر الوكيل المساعد لقطاع المساجد، بدر العتيبي، تعميمًا رسميًا للأئمة والمؤذنين، مطالبًا إياهم بالالتزام بالفترة الزمنية الجديدة بما يخدم مصلحة الكويت في مواجهة هذه الأزمة المتزايدة.
وأكد العتيبي أن هذه الخطوة جزء من الإجراءات العاجلة التي تهدف إلى تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية الوطنية خلال أوقات الذروة في الصيف.
المساجد شريك في معركة الطاقةبهذا القرار، تتحول المساجد إلى شريك مباشر في معركة الطاقة، ليس فقط من خلال الدعاء، بل أيضًا بدعم استقرار الشبكة الكهربائية، مما يعكس حرص السلطات الكويتية على التعاون بين المؤسسات المختلفة في مواجهة تحديات البنية التحتية خلال فترات الضغط المرتفع.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية