البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 "RDNA".
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري).
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في كافة أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت.
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. (سكاي نيوز)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التقریر إلى أن ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ترامب يعرض أسلحة على السعودية بنحو 100 مليار
25 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: قالت ستة مصادر مطلعة لرويترز إن الولايات المتحدة تستعد لعرض حزمة من صفقات الأسلحة على السعودية تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار، وأشاروا إلى أن العرض من المقرر إعلانه خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة في مايو أيار.
تأتي هذه الحزمة بعد أن فشلت إدارة الرئيس السابق جو بايدن في التوصل إلى اتفاق دفاعي مع الرياض، ضمن صفقة شاملة كانت تتضمن تصورا لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.
وكان مقترح بايدن يتضمن الحصول على أسلحة أمريكية أكثر تطورا مقابل وقف مشتريات الأسلحة الصينية وتقييد استثمارات بكين في البلاد
ولم يرد البيت الأبيض ولا مركز التواصل الحكومي السعودي بعد على طلبات للتعليق.
وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية “علاقتنا الدفاعية مع المملكة العربية السعودية أقوى من أي وقت مضى في ظل قيادة الرئيس ترامب. يظل الحفاظ على تعاوننا الأمني عاملا مهما في هذه الشراكة، وسنواصل العمل مع السعودية لتلبية احتياجاتها الدفاعية”.
واحتفى ترامب خلال ولايته الأولى بمبيعات الأسلحة إلى السعودية باعتبارها مفيدة للوظائف في الولايات المتحدة.
وقال مصدران إن شركة لوكهيد مارتن قد تزود السعودية بمجموعة من أنظمة الأسلحة المتقدمة، منها طائرات النقل سي-130. وقال مصدر إن لوكهيد ستزود السعودية أيضا بصواريخ وأجهزة رادار.
وذكر أربعة من المصادر أن من المتوقع أيضا أن تلعب شركة آر.تي.إكس، المعروفة سابقا باسم رايثيون تكنولوجيز، دورا هاما في الحزمة، التي ستشمل إمدادات من شركات دفاع أمريكية رئيسية أخرى مثل بوينج ونورثروب جرومان وجنرال أتوميكس.
وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الأمر.
وأحجمت شركات آر.تي.إكس ونورثروب وجنرال أتوميكس عن التعليق. ولم ترد بوينج بعد على طلب للتعليق. وقال متحدث باسم لوكهيد مارتن إن المبيعات العسكرية الخارجية هي معاملات بين الحكومات، ويفضل أن تتولى الحكومة الأمريكية التعامل مع أي استفسارات بشأن المبيعات للحكومات الأجنبية.
وفي عام 2021 خلال رئاسة بايدن للولايات المتحدة تم فرض حظر على مبيعات الأسلحة الهجومية إلى السعودية على خلفية مقتل خاشقجي وللضغط على المملكة لإنهاء حربها في اليمن والتي تسببت في خسائر فادحة من المدنيين.
وبموجب القانون الأمريكي، يتعين أن تخضع صفقات الأسلحة الدولية الكبرى للمراجعة من جانب أعضاء الكونجرس قبل إتمامها.
وبدأت إدارة بايدن بتخفيف موقفها تجاه السعودية عام 2022 بعد أن أثر غزو روسيا لأوكرانيا على إمدادات النفط العالمية.
ورفعت الولايات المتحدة الحظر عن مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية عام 2024، حيث تعاونت واشنطن بصورة أوثق مع الرياض، في أعقاب هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، لوضع خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts