«الغمراوى» يشهد مراسم توقيع اتفاقية لنقل التكنولوجيا وتوطين صناعة أدوية الأورام
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في حفل توقيع اتفاقية توطين صناعة أدوية الأورام بين شركة ساندوز العالمية وسيديكو المصرية.
وجاء ذلك بحضور أ.د. خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، د. هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، د.
وخلال كلمته، أكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن الاتفاق يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الأمن الدوائي ودعم القطاع الصحي، من خلال توطين تكنولوجيا تصنيع الأدوية الحيوية، وخاصة أدوية علاج الأورام الكيماوية والهرمونية والموجهة، وأن مشروع نقل تكنولوجيا التصنيع من ساندوز العالمية إلى سيديكو يعد خطوة محورية في مسيرتنا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي لـ 5 مستحضرات من المستحضرات الأساسية لمرضى الأورام في مصر والتي حققت قيمة مبيعات في سوق الدواء تجاوزت الـ 371 مليون جنيه مصري، وتبلغ فاتورتها الاستيرادية الـ 10.7 مليون دولار أمريكي.
وأوضح أن الرحلة نحو هذا المنعطف الكبير بدأت في مارس 2023 منذ توقيع مذكرة التفاهم والتعاون المشترك، ثم شهد الأمر عدة محطات مهمة، بُذلت فيها الكثير من الجهود، إلى أن وصلنا لهذا اليوم الذي نحتفل فيه بتدشين المشروع بشكلٍ رسمي، وأن هذا التعاون لا يمثل فقط نقلة نوعية في الصناعة الدوائية، بل هو تأكيد على قدرة مصر على استيعاب وتطوير أحدث التقنيات في مجال تصنيع الأدوية المتخصصة.
وشدد على التزام هيئة الدواء المصرية الكامل بدعم مشروع من خلال توفير كافة سبل الدعم الفني والإجرائي؛ لضمان سرعة وكفاءة عمليات نقل تكنولوجيا التصنيع، وفقًا لأعلى معايير الجودة والفعالية العالمية، وأن الهيئة عملت، وما زالت تعمل، على تيسير الإجراءات التنظيمية، وتقديم الإرشادات الفنية اللازمة، لضمان تحقيق هذا المشروع لأهدافه الاستراتيجية في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية، انطلاقًا من دورها الرقابي والتنظيمي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية والمحلية لضمان توفير أدوية آمنة وفعالة وبأسعار مناسبة للمواطن المصري، وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، وأننا نشهد اليوم جني ثمار هذه الجهود من خلال هذا المشروع الطموح الذي يعزز من تنافسية الصناعة الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، وأن ذلك التعاون الاستراتيجي يأتي في إطار رؤية مصر 2030، والتي تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها.
ويهدف هذا التعاون الي ضمان استمرارية توافر المستحضرات الدوائية الهامة في السوق المحلي، مما يؤكد على أهمية التنسيق المستمر بين هيئة الدواء المصرية وشركات الادوية لتعزيز الأمن الدوائي؛ وذلك في إطار التزام شركتي سيديكو وساندوز العالمية بدعم القطاع الصحي في مصر، والمساهمة في تعزيز قدرات التصنيع المحلي، وتعزيز استراتيجية الدولة المصرية في توطين صناعة الدواء.
IMG-20250307-WA0036 IMG-20250307-WA0033 IMG-20250307-WA0032 IMG-20250307-WA0037 IMG-20250307-WA0034 IMG-20250307-WA0035 IMG-20250307-WA0030المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون المشترك الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية الشراء الموحد العاصمة الإدارية الجديدة توطين تكنولوجيا خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة الأخشاب: دعم الدولة والمكون المحلي مفتاح اختراق الأسواق العالمية
قال المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، إن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة الأثاث، موضحًا أن القطاع يتمتع بطاقة إنتاجية عالية، وخبرة فنية متراكمة، وتنوع في التصميمات يجعله مؤهلًا للمنافسة بقوة في الأسواق العالمية، لا سيما الخليجية والأفريقية والأمريكية.
وأكد أن تحقيق طفرة في صادرات الأثاث يتطلب خطة شاملة تتكامل فيها جهود الدولة والقطاع الخاص، تبدأ بتوفير تسهيلات إنتاجية وإجرائية، وتمر عبر دعم المشاركة في المعارض الدولية، وتنتهي بفتح أسواق جديدة مستهدفة من خلال الدبلوماسية التجارية والتمثيل الخارجي الفعال.
ولفت إلى أن رؤية تطوير الصادرات يجب أن تُبنى على محاور عدة، أهمها توطين صناعة مستلزمات الإنتاج مثل الإكسسوارات والمفصلات وبعض أنواع الأخشاب، بدلًا من الاعتماد على المكونات المستوردة التي تجعل الصناعة رهينة لتقلبات سعر الصرف وسلاسل الإمداد الخارجية.
وأشار إلى أن الدولة تستطيع لعب دور محوري في هذا الإطار عبر تقديم حوافز استثمارية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، ودعم برامج التدريب الفني لتجهيز عمالة مؤهلة لخدمة هذه الصناعات المغذية.
وفيما يتعلق بالعبء الضريبي، ثمّن نصر الدين توجيهات الرئيس بإلغاء الرسوم المتعددة واستبدالها بضريبة موحدة، معتبرًا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تبسيط احتساب التكلفة، وتقليص الازدواج الضريبي، ومن ثمّ تحسين قدرة المنتج المصري على التسعير والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الضغوط على المصانع، لا سيما في القطاعات ذات المدخلات الإنتاجية المرتفعة مثل الأثاث، مشددًا على أهمية الاستمرار في مراجعة السياسات الضريبية والجمركية بما يتناسب مع طبيعة هذا القطاع الصناعي الحيوي.
وأضاف أن من أبرز التحديات التي يواجهها المصنعون اليوم ارتفاع تكلفة الإفراج الجمركي على الماكينات ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن بطء بعض الإجراءات في عدد من الموانئ، مما يؤدي إلى تأخر التوريد وزيادة التكلفة الكلية.
واقترح نصر الدين تخصيص شباك جمركي موحد لصناعة الأثاث، وتوسيع نطاق التحول الرقمي والتخليص الإلكتروني، بما يسرّع دورة الإنتاج، ويمنح المصانع المصرية ميزة في الالتزام بالمواصفات والمواعيد التصديرية.
وأكد أن التمثيل المصري في المعارض الدولية لا يزال بحاجة إلى دفعة قوية، من حيث الدعم اللوجستي والتمويلي. مشيرًا إلى أن تكلفة المشاركة المرتفعة تُعد عائقًا أمام الكثير من المصنعين، رغم كون المعارض هي البوابة الأولى لفتح أسواق جديدة وترويج المنتج المصري.
وشدد نصر الدين على أن صناعة الأثاث تحتاج إلى دعم نوعي وليس فقط تمويلي، موضحًا أن تسهيل إجراءات التمويل الصناعي، وتقديم برامج مبتكرة لتمويل الصادرات غير التقليدية، يمكن أن يحرك عجلة الاستثمار داخل هذا القطاع سريعًا.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفرصة ما زالت قائمة لتحقيق طفرة في صادرات الأثاث المصري، لكن بشرط أن يتم التعامل مع التحديات الحالية بفكر استراتيجي، يُركز على تحويل نقاط الضعف إلى فرص نمو من خلال منظومة متكاملة تربط بين التصنيع المحلي، والتدريب، والدعم الإجرائي، والتسويق الخارجي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية