تحديد احتياجات مرافق منطقتين فى قنا ضمن مشروع التنمية الحضرية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ناقش اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، دراسات أعمال التغذية بمياه الشرب والصرف الصحي وتحديد الاحتياجات لمنطقتي الحميدات والمعنا بمدينة قنا ضمن مشروع التنمية الحضرية المتكاملة.
واستقبل المحافظ، وفد مشروع التنمية الحضرية المتكاملة " حينا " وذلك لبحث استكمال الدراسات الخاصة بالبنية الاساسية.
حضر اللقاء، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية ببرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية والمهندسة ندي حسام مساعد مدير البرنامج وايمان رضوان مدير برامج السفارة السويسرية بالقاهرة والدكتور أشرف خضر استشاري البنية التحتية بالمشروع والمهندس رجب عرفه رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا
تداول المحافظ، مع الوفد والقيادات التنفيذية دراسات أعمال التغذية بمياه الشرب والصرف الصحي وتحديد الاحتياجات لمنطقتي الحميدات والمعنا بمدينة قنا.
وأشار إلى أن المشروع بمثابة ثمرة تعاون بين المحافظة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتعزيز الشراكة وتحسين الخدمات والفرص الاجتماعية والاقتصادية.
أهداف المشروعوأبرز المحافظ ، أن مشروع "حيّنا" يعدُ نموذجًا لمشروعات التنمية المتكاملة، ليس لكونه مجرد مشروع تخطيط عمرانى فحسب ، بل يعد مشروعًا متكاملاً متعدد الجوانب، يهدف إلى تطوير منهجية الاستدامة لإدارة الأراضى، وتطوير منهجية التشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز الموارد المحلية.
بالإضافة إلى تمكين الإدارة المحلية من إدارتها بشكل أكثر كفاءة مع تقديم توصيات حول تعزيز إعداد وتنفيذ المخططات التفصيلية وتمويلها، وتعميم الدروس المستفادة من تنفيذ المشروع في المحافظة على المستويين المحلي والقومي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: احتياجات منطقتين قنا مرافق مشروع التنمية الحضرية
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للموظفين تحديد موعد إجازتهم السنوية في مشروع قانون العمل؟
يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة الأسبوع المقبل، وذلك على مدار 3 أيام متتالية، الأحد والإثنين والثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث سيواصل مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، والتي تشمل مشروع قانون العمل الجديد واتفاقيتين دوليتين.
ويواصل مجلس النواب خلال جلساته المقبلة، مناقشة مواد مشروع قانون العمل، والذي تقدمت به الحكومة،.
ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.
رؤية متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمالجاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة، كما يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.
ويعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان حقوق العمال واستقرار بيئة العمل بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج.
كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد العزوف الملحوظ عنه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معالجة فجوة المهارات، والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وأجاز مشروع قانون العمل تحديد العمال الحصول على أجازتهم السنوية في بعض الحالات وفقا لما نصت عليه المادة 103.
تحديد موعد الإجازة السنويةنصت المادة 103 من القانون على أن: "للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بـ 15 يوما على الأقل.
وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلي:
1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بـ 10 أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان.
2- أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
3- اجتياز الامتحان بنجاح.
وطبقا للقانون، فإن لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
وتكون الإجازة الدراسية للعامل تكون مدفوعة الأجر، ولا تحسب من رصيد الإجازات السنوية له، على أن يتم تحديد الشروط الخاصة بهذه الإجازات والأوضاع الخاصة بها من قبل لوائح العمل داخل المنشأة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء