تصميم تهيئة الرباط يصدر بالجريدة الرسمية وسط عمليات هدم وترحيل

زنقة 20 | الرباط

صدر قبل أيام مرسوم بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة جماعة الرباط.

صدور تصميم التهيئة للعاصمة الرباط يأتي تزامنا مع عمليات الهدم و الترحيل التي عرفتها مجموعة من الأحياء مثل المحيط و دوار العسكر.

مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط سجلوا أن عملية الهدم التي عرفها دوار العسكر، كان من المفروض أن تصاحبها عملية لإعادة الإسكان بعين المكان، مراعاة للظروف الاقتصادية و الاجتماعية للسكان، لتفادي تكرار التجارب السابقة التي أبعدت مئات سكان مدن الصفيح عشرات الكيلومترات من أحيائهم الأصلية، مما حول هذه المدن الجديدة إلى بؤر للبطالة والانقطاع الدراسي والإجرام.

و ذكر بلاغ صادر عن مستشاري الفدرالية ، أن “سلطات مدينة الرباط ولحدود اللحظة لم تفصح عن مآل أرض دوار العسكر، خصوصا أمام تناسل الشائعات في الصحافة الوطنية عن تحويلها إلى ملعب لـ”الكولف”، وهو ما سيشكل فضيحة عمرانية كبرى في العاصمة”.

و أشاروا إلى أن “مخطط تهيئة مدينة الرباط، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 فبراير 2025، يخص هذه المنطقة ZP1 بوضع خاص يعطي صلاحيات واسعة للجنة يترأسها والي جهة الرباط سلا القنيطرة، للموافقة على المخططات التعميرية بهذه المنطقة”.

واعتبروا أن “مطالبة السلطة المحلية سكان حي السانية الغربية وبعض مناطق حي المحيط، بضرورة إخلاء منازلهم، يتم دون أساس قانوني، خصوص أن أغلبهم يتوفر على وثائق الملكية والتحفيظ، مع غياب أي مرسوم للمنفعة العامة قد يبرر نزع الملكية، في خرق للمبدأ الدستوري لحق الملكية الخاصة”.

وتسائلوا عن الجهة الحقيقية المستفيدة من هذه العملية، التي يرجح بحسب مستشاري فدرالية اليسار أنها شركة أو شركات خاصة، وقد تكون أجنبية.

الفدرالية قالت “إن توسعة عدد من الشوارع في مدينة الرباط، وما يصاحبها من عمليات لنزع للملكية، قد يكون مبررا في بعض الحالات، لكنه غير مبرر ولا مفهوم في حالات عديدة، أبرزها شارع محمد السادس الذي يتوفر في جزئه الأكبر على 3 ممرات في الاتجاهين”.

الفدرالية طالبت السلطات العمومية بمدينة الرباط، بـ”تقديم توضيحات كافية عن المشاريع المخصصة لدوار العسكر وحي المحيط، وباقي المناطق التي طالها الهدم، و الإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين من هذه العملية”.

كما دعت إلى “الوقف الفوري لعمليات الهدم والترحيل، و الامتثال للقوانين الجاري بها العمل و أولها الدستور المغربي الذي يحمي الملكية الخاصة في غياب أي مرسوم يقضي بالمنفعة العامة”.

المصدر: زنقة 20