زيادة مخصصات التعليم والصحة..4 مستهدفات لمشروع الموازنة للعام المالى الجديد
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
يركز مشروع موازنة العام المالي المقبل2025-2026، على عدد من المحاور الهامة ، من بينها استمرار تنفيذ رؤية الحكومة الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، و زيادةً في الإنفاق على محوري التعليم والصحة.
كما يتضمن مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 ، زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
من جانبه ، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب أن تصريحات الحكومة بشأن تخصيص النصيب الأكبر بخطة العام المالي الجديد لملفي الصحة والتعليم يعكس إيمان الدولة بكونهما محورا التنمية الحقيقية في مصر وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار« يحيي » في تصريح لـ “صدى البلد” إلى أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يراعي استمرار سياسات الحكومة التي تستهدف تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي واستدامة المسار الهبوطي للدين.
و أكد عضو النواب أن مشروع الموازنة للدولة للعام المالى الجديد ترتيبها قائم على الاهتمام بالصحة، التعليم، الصناعة، الانتاج، الزراعة، التصدير، الحماية الاجتماعية، تحسين الأوضاع المعيشية .
إلى جانب دفع جهود التنمية البشرية مع التركيز على مساندة ودعم خطط تطوير وتحسين الخدمات بقطاعي الصحة والتعليم .
تجدر الإشارة إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس ، مؤتمرا صحفيا، منوها على أنه يقوم حاليًا مع وزيرى التخطيط والمالية بمناقشة الخطة الجديدة للعام المالى المقبل 2025-2026، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطة خلال الفترة المقبلة، مضيفا: الشيء الأهم هو أن قطاعى الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة مجلس النواب التعليم الحكومة وزارة المالية الموازنة مشروع الموازنة موازنة العام المالی
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات رسميًا لـموظفي الحكومة هذا الموعد.. اعرف هتقبض كام؟
ينتظر نحو 4.5 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة موعد زيادة المرتبات رسميًا والذي أعلنه رئيس الوزراء من قبل.
كما يهتم نحو 4.5 مليون موظف بالبحث عن قيمة الزيادة في المرتب ضمن حزم الحماية التي أعلنت عنها الحكومة في مؤتمرها الأسبوعي الأربعاء 26 فبراير، والتي شملت أيضا الإعلان عن حزم جديدة تشمل المعاشات وتكافل وكرامة والمزارعين.
الدولة لن تتخلى عن المواطنين.. مصطفى بكري يعلق على قرار وزير المالية بزيادة المرتبات
موعد زيادة المرتبات للعاملين بالدولة
بشرى خير.. زيادة مرتبات العاملين بالدولة في هذا الموعد
زيادة المرتبات رسميًا لـ4.5 مليون موظف بالحكومة هذا الموعد.. هتقبض كام؟
وعن تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات، كشف وزير المالية، أحمد كجوك، عن حزم الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وتقديم الدعم لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة".
موضوعات متعلقة:
ويزيد البحث عن كم سيحصل الموظفون وأصحاب المعاشات في 2025؟ ، وهو ما سنوضحه بالتفصيل في هذا التقرير.
يتم زيادة الأجور بقيمة 1100 جنيه للدرجة السادسة، والتي تمثل الحد الأدنى للأجور، بينما تصل الزيادة إلى 1600 جنيه للدرجة الممتازة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفقًا لحزمة الحماية الاجتماعية المعلنة.
جاء جدول مرتبات الموظفين في الحكومة بعد تطبيق الزيادات الجديدة كما يلي:
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه.الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 7500 جنيه.الدرجة الرابعة: 7800 جنيه.الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه.الدرجة الثانية: 8900 جنيه.الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه.درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه.الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه.الدرجة الممتازة: 15100 جنيه.تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة والفئات المستفيدة منهاأكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن توجيهات الحكومة ركزت على أن تكون الحزمة الاجتماعية متنوعة بحيث تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، مع التحول إلى الدعم النقدي المباشر لضمان عدم التأثير على الأسعار أو التسبب في زيادة معدلات التضخم.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدةتنقسم الحزمة الاجتماعية إلى شقين رئيسيين:
إجراءات سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي.إجراءات متعلقة بالأجور والمعاشات، والتي سيتم تطبيقها مع بداية يوليو المقبل، بالتزامن مع السنة المالية الجديدة.الدعم النقدي للأسر عبر بطاقات التموينبالنسبة للشق الأول، الذي بدأ تطبيقه من شهر رمضان ويستمر حتى يونيو المقبل، وتم تقديم دعم نقدي للأسر المستحقة عبر بطاقات التموين، بحيث:
يُمنح 125 جنيهًا للبطاقة التي تضم فردًا واحدًا.يُمنح 250 جنيهًا للبطاقة التي تضم فردين أو طفلين، وجرى تكرار هذا الدعم في عيد الفطر المبارك.زيادات جديدة في معاش تكافل وكرامةأوضح وزير المالية أن برنامج "تكافل وكرامة" يشمل 5.2 مليون مستفيد، وتم إضافة 300 جنيه لكل أسرة خلال شهر رمضان، إلى جانب زيادة الإثابة المالية بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل الجاري ، وستكون هذه الزيادة دائمة.
تشمل الحزمة الاجتماعية تمويلًا إضافيًا للقطاع الصحي، حيث تم تخصيص مبالغ مالية لتغطية احتياجات 60 ألف حالة طبية تتطلب تدخلاً جراحيًا عاجلاً.
كما سيتم زيادة المخصصات المالية للعلاج على نفقة الدولة، مع تسريع إجراءات الموافقات للمرضى الذين يحتاجون إلى دعم صحي فوري.
أعلن وزير المالية عن إنشاء صندوق تمويلي بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم الشباب وتوفير فرص العمل. كما سيتم تخصيص 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم، تُصرف ست مرات خلال العام.
دعم الفلاحين وزيادة أسعار المحاصيلأكد وزير المالية أن الحكومة مستمرة في دعم الفلاحين من خلال:
زيادة أسعار بعض المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح.تخصيص 6 مليارات جنيه كتمويل إضافي لدعم القطاع الزراعي.تحديد حد أدنى لشراء محصول القطن من الفلاحين.موعد زيادات الأجور والمعاشات وتفاصيلهامع بداية العام المالي الجديد، سيتم تطبيق زيادات في الأجور والمعاشات، وتشمل:
علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه.إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة.رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.تخصيص 85 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمعاشات.تعكس هذه الزيادات في المرتبات والمعاشات جهود الدولة في دعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، في إطار سياسات الحماية الاجتماعية التي تتبناها الحكومة، لمواجهة التحديات الاقتصادية والتضخم، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية
موعد زيادة المعاشات 2025تصدر موعد زيادة المعاشات 2025 محركات البحث المختلفة ، بعد إعلان الحكومة في مؤتمرها الأسبوعي عن دخول الحزم الاجتماعية الجديدة التي تستهدف الأكثر احتياجا حيز التنفيذ ، مع إعلان موعد رفع المعاشات والمرتبات.
وأكد أحمد كجوك أنه سيتم توفير عدد من المخصصات لبقية الجهات لتكون قادرة على تلبية أي نقص في احتياجاتها، وبجانب ذلك فإن صندوق التأمينات و المعاشات بصدد الانتهاء من الزيادة القادمة في يوليو القادم، التي ستصل إلى 15%، كما سيشرح الصندوق كافة التفاصيل قريباً.
أكد وزير المالية أن حزمة الحماية الاجتماعية بدأت بالفعل في التنفيذ، موضحًا أن جميع الاعتمادات المالية المطلوبة تم توفيرها للوزارات المعنية، وبدأ المستفيدون في صرف مستحقاتهم.
وأضاف أن هذه الحزمة تستهدف في الأساس الفئات الأقل دخلًا، من خلال تقديم دعم نقدي مباشر يساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
دعم إضافي للبطاقات التموينيةأعلن الوزير أنه تم تخصيص 2 مليار جنيه لزيادة الدعم الموجه للبطاقات التموينية، ليستفيد منه نحو 10 ملايين أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا. وتشمل هذه الزيادة مبلغ 125 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردًا واحدًا، و250 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردين أو أكثر، وذلك خلال شهري مارس وأبريل 2025.
زيادة الدعم لمبادرة العلاج على نفقة الدولةأوضح الوزير أنه تم تخصيص أكثر من مليار جنيه إضافي لدعم موازنة العلاج على نفقة الدولة، وذلك لإنهاء قوائم الانتظار في جميع المحافظات، لافتًا إلى بدء علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل الذين لا يتمتعون بتغطية تأمينية صحية.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد تم علاج 15 ألف حالة خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس الجاري.
وأشار الوزير إلى أن المبادرة تشمل علاج العديد من الحالات المرضية الحرجة، مثل جراحات الأورام، والقلب، والمخ والأعصاب، والعظام، والرمد، والأوعية الدموية، والقسطرة الطرفية، بالإضافة إلى عمليات زراعة الكلى والكبد والقوقعة. كما أكد أن الحكومة ملتزمة بتدبير باقي الاعتمادات المالية اللازمة وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي، بتكلفة إجمالية أولية تقدر بنحو 3 مليارات جنيه.
وأضاف أن الدولة تتحمل تكاليف علاج 2.35 مليون حالة سنويًا في مختلف المحافظات، وذلك من خلال مخصصات مالية ضمن الموازنة العامة للدولة، لضمان تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين الأكثر احتياجًا.
مساندة إضافية لمستفيدي "تكافل وكرامة"كما كشف وزير المالية عن تخصيص 1.5 مليار جنيه لصرف 300 جنيه إضافية كمساندة استثنائية لنحو 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك خلال شهر رمضان الكريم.
وأشار إلى أن قيمة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من البرنامج ستشهد زيادة بنسبة 25% اعتبارًا من شهر أبريل 2025، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 16 مليار جنيه حتى يونيو 2026، وذلك في إطار حرص الدولة على تحسين الأوضاع المعيشية للأسر الأولى بالرعاية.
دعم أسعار القطن وسداد مستحقات المزارعينأكد الوزير أن الحكومة ستتحمل فارق سعر القطن بواقع 2000 جنيه لكل قنطار، بتكلفة إجمالية تبلغ 3.5 مليار جنيه.
وفي هذا الإطار، تم بالفعل توفير 2.1 مليار جنيه لسداد مستحقات مزارعي القطن، لضمان استقرار أوضاعهم الاقتصادية وتحفيزهم على زيادة الإنتاج.
رفع سعر توريد القمح المحلي لدعم المزارعينوفيما يتعلق بدعم مزارعي القمح، أعلن الوزير عن زيادة سعر أردب القمح المحلي بواقع 200 جنيه، ليصل إلى 2200 جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 5.5 مليار جنيه. كما أكد أنه تم تدبير التمويل اللازم لشراء كافة الكميات المنتجة من القمح المحلي، وسيتم إتاحته على دفعات للهيئة العامة للسلع التموينية، مع بدء موسم التوريد منتصف أبريل المقبل.
التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجًاوبحسب تصريحات وزير المالية حينها، أن الدولة مستمرة في تنفيذ حزم الدعم الاجتماعي لمساندة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وجدد الوزير تأكيده على أن الحكومة تعمل على متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بصفة دورية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الأهداف المرجوة من الحزم الاجتماعية، والتي تستهدف في المقام الأول تحسين مستوى معيشة المواطنين.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة