بعد الاشتباكات الأخيرة.. السعودية توجه رسالة إلى الحكومة السورية
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
أعربت المملكة العربية السعودية، عن “إدانتها للجرائم التي نفذتها مجموعات خارجة عن القانون في سوريا نتج عنها استهدافها للقوات الأمنية”.
وشددت الخارجية السعودية في بيان، “على وقوف المملكة إلى جانب الحكومة السورية فيما تقوم به من جهود لحفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي”.
وكانت قوات الأمن السورية، أعلنت “أنها تخوض اشتباكات في غرب البلاد مع مجموعات مسلحة|، قالت إنها تابعة للنظام السوري القديم”.
فيما ذكر مصدر في إدارة الأمن العام في الحكومة السورية المؤقتة، في تصريح لـ”سانا”، أنه بعد الرصد الدقيق والتحري، تمكنت قوات الأمن العام في مدينة جبلة من اعتقال اللواء إبراهيم حويجة، رئيس المخابرات الجوية السابق بسوريا”.
ورداً على التطورات المتسارعة، “فرضت السلطات السورية المؤقتة حظر تجول في حمص واللاذقية وطرطوس حتى صباح الجمعة، وسط تقارير عن بوادر تهدئة في بعض المناطق”.
#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية الجرائم التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون في الجمهورية العربية السورية واستهدافها القوات الأمنية، وتؤكد المملكة وقوفها إلى جانب الحكومة السورية فيما تقوم به من جهود لحفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي. pic.twitter.com/pTum2BDs0N
— وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) March 7, 2025المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اللاذقية وطرطوس سقوط نظام بشار الأسد سوريا حرة الحکومة السوریة
إقرأ أيضاً:
لقجع: الحكومة تعمل على التوزيع العادل للإستثمار على جهات المملكة
زنقة 20 ا الرباط
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة تعمل على توفيق تدخلاتها بخصوص التوزيع الجهوي للاستثمار العمومي، بين منطق تعزيز تنافسية الأقطاب الجهوية الكبرى، وبين إبراز الإمكانات الكامنة في المجالات الترابية التي تواجه صعوبات اقتصادية.
وأوضح لقجع، في جوابه عن سؤال كتابي لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن التوجه الحكومي يسعى إلى تثمين الموارد الذاتية للمجالات الأقل حظاً، في إطار توازن متكامل وعدالة ترابية شاملة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الحكومة تحرص بالتوازي على توفير شروط تثمين الرأس المال البشري بمختلف جهات المملكة، مشدداً على أن تقليص الفوارق المجالية يُعد من أولويات العمل الحكومي، كونه يشكل مدخلاً أساسياً لأي تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.
وشدد لقجع على أن هذا التوجه يأتي في سياق السياسات العمومية الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة وتقوية الاندماج الجهوي، بما يضمن توزيعاً أكثر إنصافاً لعائدات الاستثمار الوطني.