المشاط ومؤسسة "هانس زايدل" الألمانية تتفقدان قرية "شما" بالمنوفية في إطار مُبادرة "القرية الخضراء"
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
زار وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومؤسسة "هانس زايدل" الألمانية، قرية "شما" في محافظة المنوفية، لتفقد سير العمل في القرية الحاصلة على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، ضمن مبادرة "القرية الخضراء" في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وخلال الزيارة، تفقد الوفد عددًا من مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، والتي أهلت القرية للحصول على شهادة "ترشيد"، منها ممشى القرية، ومركز الشباب، ومجمع الخدمات الحكومية، ومدرسة الشهيد سامح طاحون الابتدائية، ومركز طب الأسرة، ومحطة المياه فائقة الترشيح، وتبطين وتأهيل الترع، فضلًا عن أنظمة الإنارة بالطاقة الشمسية، وورش الأعمال والحرف اليدوية، حيث تشتهر القرية بورش الصدف والأرابيسك وصناعة الفخار والسجاد.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رؤية مصر 2030، تولي أهمية كبيرة لتحقيق الاستدامة البيئية، باعتبارها الركيزة الأساسية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة، من خلال دمج البعد البيئي في الخطط التنموية، وزيادة نسبة الاستثمارات الخضراء من جملة الاستثمارات العامة، لتحقيق نمو اقتصادي أخضر ومُستدام، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات لدعم جهود العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، منها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، ومبادرة "القرية الخضراء" ومبادرة "المشروعات الخضراء الذكية".
من جانبه، أشاد وفد مؤسسة "هانس زايدل" الألمانية، الذي ضم توماس شاما، مدير المؤسسة في مصر، ولوسندا الخوشت، ناردين نعيم، منسقي مشروعات بالمؤسسة، بالجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مبادرة "القرية الخضراء"، التي تهدف إلى تأهيل قري "حياة كريمة" لتتوافق مع المعايير البيئية العالمية، مشددًا على أهمية الاستغلال الأمثل للفرص البيئية الموجودة في هذه القرى.
شارك في الزيارة الدكتور صلاح الحجار، رئيس الجمعية المصرية للأبنية الخضراء، وأميرة حسام، معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، وأحمد رضا منسق مبادرة "القرية الخضراء".
جدير بالذكر، أن 3 قرى أخرى حصلت على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، هي (فارس في محافظة أسوان 2022، نهطاي في محافظة الغربية: 2023، اللواء صبيح في محافظة الوادي الجديد: 2024).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط قرية شما القرية الخضراء وزارة التخطيط والتعاون الدولي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی القریة الخضراء فی محافظة
إقرأ أيضاً:
المشاط تعليقًا على تقرير البنك الدولي: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35، 3%).