متسائلا عن عدم تشريع قانون ترسيم الحدود البحرية ومطالبا بالإحداثيات المعتمدة .. النائب الساعدي يوجه أسئلة نيابية للسيد رئيس الوزراء ووزير الخارجية.
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
وجه رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي عددا من الأسئلة النيابية للسيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والسيد وزير الخارجية فؤاد حسين.
بشأن رسم خارطة حدود البحر الإقليمي العراقي. وتساءل السيد الساعدي عن عدم قيام الحكومة الحالية بتقديم مشروع قانون تحديد الحدود البحرية المشتركة مع الكويت وتحديد البحر الإقليمي العراقي بدلا من الاستعانة بمحضر لجنة الخبراء المشتركة بين وزارة الخارجية ووزارة النقل ؟ فيما وجه السيد النائب سؤالا نيابيا للسيد وزير الخارجية فؤاد حسين عن عدم قيام وزارة الخارجية بتقديم المشورة لمجلس الوزراء بضرورة تقديم مشروع قانون تحديد الحدود البحرية المشتركة مع الكويت وتحديد البحر الإقليمي العراقي ؟ وتساءل السيد الساعدي أيضا عن الاحداثيات التي تم اعتمادها من قبل وزارة الخارجية بشأن اعتماد خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي الجديد وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (336) لسنة 2021 وإيداعه مع الخريطة الخاصة به لدى الأمم المتحدة ؟
يذكر أن دولتي إيران والكويت المتشاركتين معنا في الحدود البحرية قد شرعتا قانون خارطة بحريهما الإقليمي لكل منهما ، إيران في 1994 والكويت2014 وتم إيداعهما لدى الأمم المتحدة.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الحدود البحریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.. اليوم
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيا عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي لتوضيح ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في جميع الملفات.
ويضمن هذا المؤتمر إعلان أبرز ما تم التوصل إليه من قرارات وتوضيح المستجدات الخاصة بالملفات الحيوية التي تهم المواطنين، وذلك في إطار سياسة الحكومة القائمة على الشفافية وإطلاع الرأي العام على جهود الدولة في مختلف القطاعات.
وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه الأخير على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية المخصصة للعمالة غير المنتظمة، لتصبح بقيمة 1500 جنيه للمنحة الواحدة، تُصرف على مدار 6 منح سنوية، بتمويل من وزارة المالية لصالح وزارة العمل، وذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تم إقرارها بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية.
ويأتي هذا القرار ضمن خطوات الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير مظلة حماية اجتماعية عادلة، تضمن تحسين ظروف المعيشة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، بما يعكس التزام الدولة بالتخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الراهنة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال مستجدات صناعة الغزل والنسيج
رئيس الوزراء: مشروع رأس الحكمة سيمثل طفرة كبيرة في مجال تطوير المنطقة
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بمد فترة تقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء