قبلان لرئيس الجمهورية : نعوّل وطنياً عليك ويمكنك أن تكون رمزاً في عالم العائلة الوطنية
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، توجه فيها "للقاصي والداني" بالقول:"نحن قوّة وطنية، تاريخ تضحياتها في ميادين الوحدة الوطنية وسيادة هذا البلد وسلمه الأهلي لا نهاية له، وما نريده: سلم أهلي، ومحبّة وطنية، وعائلة لبنانية، وحكومة أبوية حقيقية بعيداً عن نزعة الخارج، فلا قيامة للبنان من دون شراكته الوطنية وتركيبته الميثاقية، وإياكم أن تحسنوا الظنّ بالخارج، لأنه ما وضع يده في بلد إلا وحوّله إلى خصومة وعداوة وخراب".
وأكّد بأن "المسيحية بقيمتها الوطنية تمثّلنا، والدولة ضرورة وجودية للمكونات اللبنانية وشراكتها التاريخية، الدولة العادلة والقوية بالمقدار الذي يتناسب مع المخاطر الإقليمية الهائلة. وفي هذا السياق نحن نصرّ على الشراكة الميثاقية، وعلى تطبيق مفاهيم الدولة العادلة والتعيينات العادلة والتوظيفات العادلة والقضاء العادل والمشاريع العادلة والالتزامات العادلة، فبِلا عدالة وطنية وبلا توظيفات ميثاقية ضاع البلد وضاعت الناس، وانتهت العائلة اللبنانية. فكلنا أمل بتوظيف الداخل في سياق قوة لبنان ومشروعه الوطني. والأمور الخلافية محلّها الحوار، بعيداً عن الإرهاب الإعلامي المرتزِق، والقضايا الاستراتيجية بالبلد تبقى رهن مصالح لبنان وتوظيفاته الوطنية، ومكانها الحوار الهادئ الذي يتّفق مع سيادة وقوة لبنان. وهنا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار ما يجري في سوريا، وما يجري على الحدود اللبنانية، وما تقوم به آلة القتل والدمار في الضفة الغربية، فضلاً عن غاراتها وعدوانها على سوريا ولبنان".
ووجه خطابه لدمشق بالقول:"مصلحة سوريا من مصلحة لبنان، ويجب البناء على الشراكة التاريخية للبلدين، وأي خصومة أو قطيعة بين البلدين خسارة للبلدين معاً. وإسرائيل تبقى خطراً وجودياً. والقمة العربية معنية بإعادة توظيف سياساتها الإقليمية لمصالح المنطقة ولحماية فلسطين وأهل غزّة، وسط إرهاب صهيوني لا نهاية له".
ولفت إلى أنه "مع إقرار الموازنة للعام 2025، الدولة معنية بالتوظيفات الاجتماعية والصحية وضمان الأسعار والأسواق، وحماية اليد اللبنانية، واستعادة الودائع، وتصحيح الأجور، وقمع الفلتان، وإعلان حرب شاملة على الجريمة، ولا شيء أهم من حضور الأمن على أرض الواقع، خاصة في المناطق التي تئنّ من الجريمة والفوضى والفلتان".
وختم بتوجيه خطابه لرئيس الجمهورية جوزاف عون بالقول:"نحن نعوّل وطنياً عليك، وسمعنا منك أنك الضامن، ونحن نثق بالمؤسسة العسكرية وبوفائها وتضحياتها التاريخية، وأنت يمكنك أن تكون رمزاً في عالم العائلة الوطنية، وميثاقية التمثيل، وحاجة الأرض للسيادة والعمران".
(الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
يحدث في أرقى العائلات: لا يوجد عالم بلا جريمة
خلال هذا الأسبوع تناقلت وسائل الإعلام خبرًا أثار الانتباه، مفاده أن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، تعرضت لسرقة حقيبتها الشخصية من داخل مطعم، وكانت تحتوي على بطاقة دخول حساسة ومبلغ مالي كبير. هذه الحادثة، رغم بساطتها، تفتح بابًا واسعًا للتأمل في حقيقة راسخة: لا توجد بيئة في العالم، مهما بلغت من الرقي والتنظيم وقوة مؤسسات الدولة، تخلو من الجريمة.
قد يظن البعض أن الجريمة ظاهرة ترتبط بالفقر أو الفوضى أو ضعف الدولة، لكن التاريخ والواقع والعلوم الجنائية تثبت العكس. منذ أن كانت الأرض لا يسكنها سوى سيدنا آدم و أمنا حواء وأبناؤهما، وقعت أول جريمة في التاريخ، حين قتل قابيلُ أخاه هابيل. هذا يعطينا قاعدة ثابتة: لا يوجد عالم بلا جريمة، والجريمة جزء من التجربة البشرية منذ نشأتها.
من هذا المنطلق، فإن النقاش حول الجريمة لا ينبغي أن يكون عاطفيًا أو انطباعيًا، بل علميًا وموضوعيًا. فوجود الجريمة في حد ذاته ليس فشلًا، لكن الفشل الحقيقي يكمن في طريقة فهمها، إدارتها، والتعامل معها. هنا يبرز دور الأداة الأهم في التقييم الأمني والجنائي التقرير الجنائي السنوي.
التقرير الجنائي السنوي، الذي تعده الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية، يُعَد خلاصة عام كامل من الرصد والتحليل والتوثيق. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يُستفاد من هذا الجهد في صناعة القرار الأمني والعدلي؟ هل يُحوّل إلى سياسات واقعية وبرامج للتصدي للجريمة أو تعديل في القوانين الإجرائية و العقابية؟
إنّ التقرير الجنائي ليس مجرد سجل لتوثيق عام مضى، بل هو مرآة لما جرى، وبوابة لعام قادم. ويمكن تعظيم فائدته بتحويله إلى قاعدة بيانات قابلة للتحليل الذكي، واستخدام نتائجه في التخطيط الأمني والمالي والبشري، ورفعه إلى صناع القرار السياسي لإبراز التحديات الأمنية الحقيقية. صحيح أن بعض تفاصيله تتطلب درجة من السرية، حمايةً للتحقيقات أو لخصوصية الضحايا، لكن مشاركة بياناته الإحصائية العامة تعزز الشفافية، وتزيد ثقة المواطنين، وتشجع المشاركة المجتمعية في منع الجريمة.
بالتالي، فإن أي تقييم موضوعي للحالة الأمنية والجنائية وأداء الشرطة السودانية يجب أن يستند إلى ما يحويه التقرير الجنائي السنوي من معلومات وإحصائيات وأرقام، لا إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو جلسات تجاذب أطراف الحديث، حيث تسود الانطباعات وتغيب الموضوعية.
قد يرى البعض أن الحديث عن هذه القضايا الآن ضربٌ من الترف، في ظل ما تمر به البلاد من تحديات. لكن العكس هو الصحيح. فنحن في مرحلة إعادة بناء مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الشرطة، ولا يمكن لهذا البناء أن يكتمل إن لم يستند إلى تحليل علمي ومعطيات دقيقة، تنطلق من تقارير موضوعية لا من اجتهادات شخصية.
نحن بحاجة إلى الانتقال من ثقافة الأرشيف إلى ثقافة التحليل، ومن الورق إلى البرمجيات، ومن السرية المفرطة إلى الشفافية الذكية. فالتقرير الجنائي السنوي يمكن أن يصبح حجر الأساس لبناء أمن مجتمعي مستدام، وسياسة جنائية فاعلة تستشرف المستقبل.
ختامًا، الجريمة، كما بدأنا، تحدث في أرقى العائلات. ولكنها ليست نهاية العالم، بل دعوة للتفكير والعمل من أجل بيئة أكثر أمنًا، ومجتمع أكثر وعيًا، ومؤسسات أكثر قدرة على التعامل مع هذا التحدي الأزلي.
عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
٢٤ أبريل ٢٠٢٥م
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية