الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تصدر عددًا جديدًا من "جسور"
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أصدرت الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم عددًا جديدًا من نشرة "جسور" الشهرية، حيث يتناول العدد بعضًا من القضايا الفقهية والإفتائية ذات الصلة بمسألة فقه الأولويات، وجاءت موضوعات العدد الجديد لتبين كيف أن الأحكام والأعمال والتكاليف متفاوتة في نظر الشرع تفاوتًا كبيرًا، وليست كلها في مرتبة واحدة، وأن منها الأصلي ومنها الفرعي، لذا برز مصطلح فقه الأولويات، الذي يعتمد على معرفة الداعية أو الفقيه أحوال مجتمعه وحاجاته ليعامله ويعالج قضاياه بناء عليهما.
ويكتب افتتاحية العدد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، حيث كتب فضيلته مقالًا بعنوان: "الفتوى وترتيب الأولويات"، تناول فيه الإشارة إلى جملة التحديات التي تواجه العالم اليوم، والتي لا بد أن ندرك بالتزامن معها أولوياتنا بشكل واضح وأن نفهم جيدًا أن تلك الأولويات لا بد وأنها تختلف من حيث حاجتنا وتأثيرها فيما نسعى إليه.
وفي باب "عالم الإفتاء" يطوف العدد في جولة إخبارية إفتائية تشمل مجموعة من أهم أخبار عالم الإفتاء والمؤسسات الإفتائية في العالم.
كما يستعرض العدد في باب مؤشر الفتوى، تحليلًا هامًّا لـ (1750 فتوى) خاصة بفقه الأولويات، وكيف أسهمت مؤسسات الفتوى الرسمية من خلال فقه الأولويات في حل الأزمات المجتمعية، ومعرفة مقاصد الشريعة والإفادة من القواعد الفقهية والإفادة من ترتيب القيم في الإسلام.
كذلك يتناول العدد موضوعًا بعنوان: "الفتوى وترتيب الأولويات في الشرع الإسلامي"، وكيف يكون تحديد الأولويات أمرًا مهمًّا في إصدار الفتاوى للمساهمة في تحقيق المصلحة العامة وبناء مجتمع مزدهر.
مراتب الأحكام الشرعية.. 5 قواعد تنظم فقه الأولوياتفي السياق ذاته يستعرض العدد في موضوع آخر بعنوان: "مراتب الأحكام الشرعية.. 5 قواعد تنظم فقه الأولويات"، يبين كيف أن الشرع الإسلامي راعى ترتيب الأولويات وأمر بتقديم المصلحة العامة على الخاصة، ولماذا أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم، الأولوية للإصلاح بين بني عمرو بن عوف على حساب تأخير الصلاة.
وتحت عنوان: "أولويات دار الإفتاء في المرحلة القادمة"، يكتب الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، مقالًا مهمًّا بعنوان: "أولويات دار الإفتاء في المرحلة القادمة"، يتحدث فيه عن حرص دار الإفتاء المصرية على مواجهة التحديات ومواكبة التغيرات وملاحقة المستجدات التي تمر بالمجتمع المصري والأمة الإسلامية، بمنظومة متكاملة من الخطط الاستراتيجية المناسبة لمقتضيات تجديد الخطاب الديني خلال الفترة المقبلة.
وفي القسم الإنجليزية من نشرة "جسور" يكتب د. إبراهيم نجم مقالًا بعنوان: "Prioritizing Acts of Worship: Reflecting on the Meanings"، كما يتناول العدد مقالًا آخر بعنوان: "Who Gets My Charity?"، كذلك يعرض العدد في نهايته جولة في أخبار المؤسسات الإفتائية باللغة الإنجليزية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء جسور ا بعنوان العدد فی مقال ا
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تصدر تعميماً يقضي بالتقيد بالحصانة الممنوحة للقضاة والمحامين
دمشق-سانا
أصدرت وزارة العدل تعميماً يقضي بالتقيد بالحصانة الممنوحة للقضاة والمحامين، في التحقيق والملاحقة والتفتيش، بهدف منحهم الحرية في ممارسة الرسالة السامية المنوطة بهم واستقلالهم، وبعدهم عن الادعاءات أو الإجراءات الكيدية.
وأوضح التعميم الذي نشرته الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن قانون السلطة القضائية منح الحصانة القضائية للقضاة، التي تقضي بعدم جواز إلقاء القبض عليهم أو التحقيق معهم أو توقيفهم أو تفتيشهم أو تفتيش مساكنهم ولا تحريك الدعوى العامة بحقهم إلا بعد الحصول على إذن من لجنة الإذن التي يرأسها رئيس محكمة النقض، وفق أحكام قانون السلطة القضائية.
وبين التعميم أن قانون تنظيم مهنة المحاماة منح حصانة وظيفية للمحامين، يقضي بعدم جواز تفتيش المحامي أثناء مزاولته عمله ولا تفتيش مكتبه أو حجزه، ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس، أو من يراه مناسباً من المحامين الأساتذة، وعدم جواز توقيفه أو استجوابه أو تحريك الدعوى العامة بحقه في غير حالات الجرم المشهود قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له.
ولفت التعميم إلى أن الحصانة الممنوحة للقضاة والمحامين هي حصانة إجرائية فقط لا تنال من حقوق الغير، ولا تُسبغ المشروعية على المخالفات أو الجرائم التي قد يرتكبونها، وإنما تُحيط عملية إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية بضمانات إجرائية تكفل لهم العمل بحرية، والابتعاد عن الكيد بهم أو تهديدِهم، وهي تنعكس على استقلال العمل القضائي، وتساهم في حصول المتقاضين على ضمانات فعلية للمحافظة على حقوقهم والدفاع عنها بحرية.
ودعا التعميم النيابات العامة وعناصر الضابطة العدلية الشرطية والأمنية إلى ضرورة التقيد بالحصانة القضائية الممنوحة للسادة القضاة والحصانة الوظيفية الممنوحة للسادة المحامين، وعدم اتخاذ أي إجراء من إجراءات التفتيش أو التحري أو إلقاء القبض بحقهم، قبل اتباع الإجراءات الأصولية، وفقاً للأحكام القانونية النافذة، مؤكداً على أن كل مخالفة لأحكام هذه الحصانة تستوجب المسؤولية القانونية.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا