إطلاق اسم الدكتور توفيق الربيعة على أحد شوارع سدير للصناعة
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
الرياض
في لفتة تعكس عمق التقدير والامتنان، أطلقت الهيئة ڤالسعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) حملة “لمسة وفاء”، لتكريم الشخصيات التي كان لها بصمة مؤثرة في مسيرة التنمية الصناعية بالمملكة.
واستهلت “مدن” الحملة بتسمية أحد الشوارع الرئيسية في مدينة سدير للصناعة والأعمال باسم معالي الدكتور توفيق الربيعة، تقديرًا لمجهوداته وخدماته الجليلة لدوره البارز خلال قيادته لـ”مدن” بين عامي 2007 و2011.
وشهدت فترته تحولات نوعية، تمثلت في تطوير البنية التحتية، وتعزيز جاذبية الاستثمار، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين. كما أسهم في تمكين القطاع الصناعي عبر تبني استراتيجيات داعمة للمستثمرين، وتحفيز بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، مما أدى إلى استقطاب المزيد من الشركات والمصانع وساهم في تحقيق نقلة نوعية في المدن الصناعية.
وتولي “مدن” اهتمامًا كبيرًا بتطوير الطرق والمعالم الرئيسية في المدن الصناعية، ضمن جهودها المستمرة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي ودعم رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتحفيز الاستثمار الصناعي.
وتهدف “مدن” من خلال إطلاق هذه الحملة، إلى الاحتفاء بالإنجازات وتوثيق تاريخ الصناعة السعودية، مع تسليط الضوء على المساهمات المؤثرة التي شكلت معالم بارزة في مسيرة التطور الصناعي بالمملكة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القطاع الصناعي المملكة رؤية المملكة سدير
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للجان المختصة.. تفاصيل طلب المناقشة بشأن سياسات الحكومة نحو توطين التكنولوجيا الصناعية
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأسبوع الجاري إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، والموجه إلى الحكومة ممثلة في المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون المالية والصناعة والثقافة والإعلام لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
وقال النائب في طلبه، تحتل التكنولوجيا الصناعية الحديثة، إلى جانب الاعتبارات البيئية، موقعا محوريا في بنية الاقتصاد المعاصر، باعتبارهما عنصرين حاكمين في قدرة الدولة على تطوير بنيتها الإنتاجية، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، وتقليل الفاقد، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف: بات من الضروري أن تتبنى المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام، سياسات واضحة وفعالة لتوطين التكنولوجيا الإنتاجية، وتبني معايير الصناعة الخضراء بما يتسق مع التحولات العالمية والتزامات الدولة البيئية والتنموية.
وأوضح أن مناقشة هذا الموضوع تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى حجم وتنوع الأنشطة الصناعية داخل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تشمل قطاعات تقليدية وحديثة على السواء، وتحتضن بنية تحتية وإمكانات بشرية ومادية تتيح فرصا حقيقية لإحداث نقلة نوعية في أنماط الإنتاج، شريطة أن تدار برؤية متكاملة تعتمد على الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وتعزيز الكفاءة التشغيلية والبيئية.
وتابع: في هذا السياق، تثار تساؤلات عدة بشأن مدى تبني الوزارة لإستراتيجية وطنية لتوطين التكنولوجيا الصناعية، سواء من خلال التصنيع التشاركي مع كيانات دولية، أو عبر إنشاء مراكز بحث وتطوير داخل الشركات القابضة، أو من خلال تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل وصيانة النظم المتقدمة، كما أن الانتقال نحو "الصناعة الخضراء" يتطلب جهودًا مضاعفة لتحديث البنية التحتية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين إدارة المخلفات والامتثال للمعايير البينية المعترف بها دوليا، وهو ما يقتضي بدوره وضع خطة واضحة المعالم من حيث التمويل والتدريب والإطار التنظيمي الداعم.
واختتم: تعد شركات قطاع الأعمال العام طرفا أساسيا في هذا التحول، سواء بوصفها مالكة لأصول صناعية استراتيجية، أو فاعلا اقتصاديا قادرا على إعادة تشكيل بيئة التصنيع المحلي إذا ما أحسن تفعيل إمكانياتها الكامنة، كما أن نجاح هذا التحول سيسهم في تقليل العبء البيئي للصناعة الوطنية، وتحسين سمعة المنتج المصري، وجذب استثمارات جديدة تستند إلى معايير الاستدامة البيئية، فضلا عن مساهمته في خلق فرص عمل نوعية ترتبط بالاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية