الخارجية الفلسطينية: تقييد الاحتلال لدخول المصلين الأقصى انتهاك للقانون الدولي
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنه ليس من صلاحيات ولا حق لسلطات الاحتلال تقييد دخول المواطنين للصلاة في المسجد الأقصى المبارك تحت أية حجة أو مبرر، وتعتبر تحديد سن المصلين خرقاً فاضحاً لالتزامات القوة القائمة بالاحتلال وانتهاكاً للقانون الدولي ومبدأ الحق في حرية الحركة والوصول لأماكن العبادة.
ترى الوزارة أن التقييدات المرافقة لتحديد سن الرجال والنساء تضيف تضييقات أخرى على أعداد المصلين أيام الجمعة، وتسقط حجج الاحتلال ومبرراته في تحديد السن، بالإضافة إلى أن القدس أرض فلسطينية محتلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، ولا تخضع لإسرائيل.
كما أدانت الوزارة اقتحام قوات الاحتلال 8 مساجد في مدينة نابلس، والعبث فيها وتخريب أجزاء منها، وكذلك إحراق أجزاء كبيرة من مسجد النصر في البلدة القديمة من المدينة.
وطالبت الوزارة بتدخل دولي حقيقي لحماية شعبنا وأرضه وممتلكاتهم ومقدساته، وتمكين المواطنين من أداء الصلاة ودخول القدس واحترام هذا الحق الأصيل من حقوق الانسان.
اقرأ أيضاًالأوقاف الفلسطينية: الاحتلال يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي في الجمعة الأولى من رمضان
الخارجية الفلسطينية توجه سفرائها لتكثيف الحشد للدعم الدولي لمخرجات القمة العربية
البخشوان: القمة العربية أكدت الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الاحتلال الإسرائيلي الخارجية الفلسطينية المسجد الأقصى القدس القانون الدولي نابلس مسجد النصر التقييدات حرية العبادة اقتحام المساجد
إقرأ أيضاً:
"الخارجية الفلسطينية" تحذر من مخاطر تعميق نظام الفصل العنصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اعتداءات وجرائم ميليشيات المستوطنين المسلحة والمنظمة ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، كما حصل مؤخرًا في بلدة المغير وام صفا ومادما، وفي الرأس الأحمر والأغوار الشمالية.
وحذرت الوزارة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد من مخاطر جريمة التطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال والضم التدريجي المتواصل للضفة، خاصة ما تتعرض له القدس المحتلة من اجراءات ضم وتوسع غير مسبوقة وشق المزيد من الطرق الاستيطانية والانفاق لتعميق نظام الفصل العنصري.
وأكدت أنها ستواصل متابعتها الحثيثة لانتهاكات جرائم الاحتلال ومستوطنيه وجميع مظاهر الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة ومخيماته، سواء على مستوى العلاقات الثنائية مع الدول أو متعددة الأطراف ورفع المزيد من الرسائل المتطابقة للمسؤولين الأمميين، بهدف حشد المزيد من الضغوط الدولية لإجبار الاحتلال على وقف إبادة الشعب الفلسطيني.