الخارجية الفلسطينية: تقييد الاحتلال لدخول المصلين الأقصى انتهاك للقانون الدولي
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنه ليس من صلاحيات ولا حق لسلطات الاحتلال تقييد دخول المواطنين للصلاة في المسجد الأقصى المبارك تحت أية حجة أو مبرر، وتعتبر تحديد سن المصلين خرقاً فاضحاً لالتزامات القوة القائمة بالاحتلال وانتهاكاً للقانون الدولي ومبدأ الحق في حرية الحركة والوصول لأماكن العبادة.
ترى الوزارة أن التقييدات المرافقة لتحديد سن الرجال والنساء تضيف تضييقات أخرى على أعداد المصلين أيام الجمعة، وتسقط حجج الاحتلال ومبرراته في تحديد السن، بالإضافة إلى أن القدس أرض فلسطينية محتلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، ولا تخضع لإسرائيل.
كما أدانت الوزارة اقتحام قوات الاحتلال 8 مساجد في مدينة نابلس، والعبث فيها وتخريب أجزاء منها، وكذلك إحراق أجزاء كبيرة من مسجد النصر في البلدة القديمة من المدينة.
وطالبت الوزارة بتدخل دولي حقيقي لحماية شعبنا وأرضه وممتلكاتهم ومقدساته، وتمكين المواطنين من أداء الصلاة ودخول القدس واحترام هذا الحق الأصيل من حقوق الانسان.
اقرأ أيضاًالأوقاف الفلسطينية: الاحتلال يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي في الجمعة الأولى من رمضان
الخارجية الفلسطينية توجه سفرائها لتكثيف الحشد للدعم الدولي لمخرجات القمة العربية
البخشوان: القمة العربية أكدت الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الاحتلال الإسرائيلي الخارجية الفلسطينية المسجد الأقصى القدس القانون الدولي نابلس مسجد النصر التقييدات حرية العبادة اقتحام المساجد
إقرأ أيضاً:
حزب مصر القومي: تصريحات ترامب تكشف عن بلطجة سياسية وانتهاك صارخ للقانون الدولي
استنكر المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عبور المجرى الملاحي لقناة السويس مجانًا دون سداد الرسوم، معتبرًا ذلك دعوة صريحة لمخالفة القوانين الدولية والمعاهدات والمواثيق التي تحكم حقوق المرور والملاحة الدولية.
وأكد روفائيل، في تصريح له، أن هذا التصرف العشوائي ليس بجديد على ترامب وإدارته، الذين لطالما انتهجوا سياسات تقوم على خرق القانون الدولي ومحاولة فرض الأمر الواقع بالقوة السياسية، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تكشف عن محاولات بائسة لخلق حالة من الفوضى داخل المنطقة، لا سيما بين الدول المطلة على البحر الأحمر.
وأضاف نائب رئيس حزب مصر القومي أن توجه ترامب بإصدار تعليمات لوزير خارجيته بهذا الشأن يفضح النوايا العدائية للإدارة الأمريكية تجاه الاقتصاد المصري، ويؤكد مساعيها للإضرار بمصالح مصر الحيوية وسيادتها على ممر مائي يمثل شريانًا رئيسيًا لحركة التجارة العالمية.
وأشار إلى أن هذا السلوك الأمريكي يعد استفزازًا صارخًا وتجاوزًا مرفوضًا على السيادة المصرية، إذ أن قناة السويس جزء لا يتجزأ من الإقليم المصري وتخضع للسيادة الكاملة للدولة المصرية برًا وبحرًا وجوًا، وفقًا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المبرمة منذ إنشاء القناة عام 1869.
وشدد المستشار مايكل روفائيل على أن الشعب المصري لن يسمح بالمساس بحقوقه المشروعة أو الانتقاص من سيادته الوطنية تحت أي ظرف، مؤكدا أن مصر تمتلك من الإمكانيات القانونية والسياسية ما يؤهلها للرد الحاسم على أي محاولات لفرض سياسة الأمر الواقع أو ابتزاز الدولة المصرية في أحد أهم مواردها الاقتصادية والاستراتيجية.
كما دعا نائب رئيس حزب مصر القومي المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى تحمل مسؤولياتها إزاء هذه التصريحات غير المسؤولة التي تمثل تهديدًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي ولأمن وسلامة الملاحة العالمية، مشيرًا إلى أن احترام السيادة الوطنية للدول وممراتها الملاحية جزء أصيل من أسس النظام العالمي الراهن ولا يجوز بأي حال التغاضي عن أي محاولات للعبث به.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية