وجه النائب جراح الفوزان أسئلة إلى وزير التجارة والصناعة تتعلق بمنح رخص لاستيراد الصلبوخ والتجاوزات التي دونها ديوان المحاسبة في تقاريره على الوزارة، وجاء في الأسئلة:

1 -ما هي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في شأن بلاغ هيئة أسواق المال الى النائب العام بتاريخ 2023/7/18 فيما يتعلق بوقوع جريمة بما يخالف القانون رقم (7) لسنة 2010 والقانون رقم (16) لسنة 1960؟

2-ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في شأن تصحيح المخالفات مع الهيئة العامة للصناعة للشركات لممارسة النشاط بمقابل استغلال رمزي تنفيذا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم (87) لسنة 1997 في شأن شروط منح تراخيص إستيراد الصلبوخ ؟، يرجى تزويدي ببيان مفصل عن الشركات التي حصلت على تخصيص لقطعة أرض أكثر من مرة بذات الترخيص وذات الكفالة وما هي الآلية المتبعة لدى الوزارة في شأن تخصيص الأراضى التي تمنحها الهيئة العامة للصناعة بمقابل استغلال رمزي.

. معرفي يسأل وزير التعليم عن خطة إحلال حملة الماجستير والدكتوراه الكويتين بدلاً من غير الكويتيين منذ 37 دقيقة الأنبعي: تخصيص مواقع للنحالين مقابل زراعتهم لأشجار السدر منذ ساعة

وفي سؤال آخر يرجى إفادتي وتزويدي عن الآتي:

1. من هم الموظفين المعنيين بوضع أسعار السلع والمنتجات وقوائم الأسعار وما هي جنسياتهم ودرجاتهم الوظيفية ومؤهلاتهم العلمية؟

2. ما هي أسباب ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في دولة الكويت خلال الفترة الأخيرة حسب التقارير المرصودة من الوزارة ؟ وما آلية الوزارة للتصدي لذلك؟

3. يرجى تزويدنا بنسبة التضخم المسجلة لدى الوزارة فى الأسعار لسنة 2023 مقارنة بالخمس سنوات الماضية ضمن جدول مرفقاً بالنسب الدالة على ذلك

4.كم عدد الفرق التفتيشية لدى الوزارة وكم موظف لديه صفة الضبطية القضائية؟

5. ما هو عدد المتاجر والأسواق وما في حكمهم ممن تمت مخالفتهم ويخضعون تحت رقابة الوزارة؟ وماهي نوعية هذه المخالفات وكم عددها وماهي قيمة الغرامات التي تم تحصليها؟، يرجى تزويدنا بالبيانات الدالة على ذلك.

6. هل يعرض نظام الوزارة سلع وبضائع في أماكن غير الموجودة في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية ومراكز بيع المواد الغذائية ؟ يرجى تزويدنا بالبيانات الدالة على ذلك. ‫

المصدر: الراي

كلمات دلالية: فی شأن

إقرأ أيضاً:

أزمة الأسمدة عرض مستمر| هل يرتفع سعر بيع المحاصيل الزراعية؟.. نقيب الفلاحين يجيب

شهدت الساعات الأخير ارتفاعا ملحوظا في سعر الأسمدة بالسوق الحر، مما جعل المواطنين يتساءلون عن مدى تأثير هذا التحرك على أسعار المحاصيل الزراعية.

ارتفاع أسعار الأسمدة

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن أزمة الأسمدة ما تزال مستمرة منذ شهر يونيو الماضي.

وأضاف أبو صدام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، أن الأزمة حدثت بسبب نقص توفر الغاز وتراجع إنتاجية المصانع، موضحًا أن المصانع استأنفت الإنتاج لكن ليس بصورة كاملة.

وأشار أبو صدام، إلى أن إنتاجية المصانع تبلغ حاليا 70%، موضح أن المعروض من الأسمدة ما يزال قليلا، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة.

وواصل أبو صدام، أن ارتفاع أسعار الأسمدة يؤثر على التكلفة، حيث تزيد الأعباء على المزارع، لكن قد لا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة مباشرة، مؤكدا أن الأمر مرتبط بالعرض والطلب.

واختتم أبو صدام، بأن هناك انخفاضًا في أسعار الطماطم والبطاطس رغم أن التكلفة كبيرة، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الأسمدة قد يؤدي لزيادة الأسعار في حالتين هما نقص المساحات المنزرعة أو أن المزارع يستخدم أسمدة أقل فيقل الإنتاج ومن ثم يقل المعروض.

أسعار الأسمدة الآن

ارتفعت أسعار الأسمدة الحرة فى الأسواق هذا الأسبوع بواقع 1000 جنيه فى الطن ليسجل 23 ألفا لـ"اليوريا"، و21 لـ"النترات"، وذلك بالتزامن مع دخول موسم الشتاء والصقيع وإحتياج المحاصيل للتسميد.

وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 16077.4 جنيه، بارتفاع 1165 جنيه عن سعره السابق، وفقا للبوابة الحكومية.

فيما تراوحت أسعار سلفات النشادر 20.6% في الأسواق من 5000 جنيه إلى 24 ألف جنيه للطن.

مقالات مشابهة

  • الإسكندرية تستقبل العام الجديد.. بين ارتفاع الأسعار وإقبال متباين
  • حجم الاستيراد لا يتجاوز 25%.. ركود في أسواق الكريسماس
  • بيان من مؤسسة اللحوم والألبان التركية حول إرتفاع الأسعار
  • «رابطة المصنعين»: ارتفاع أسعار السيارات حتى منتصف 2025 لحين عودة التصنيع المحلي
  • أزمة الأسمدة عرض مستمر| هل يرتفع سعر بيع المحاصيل الزراعية؟.. نقيب الفلاحين يجيب
  • نقيب الفلاحين: أزمة الأسمدة لا تزال مستمرة
  • العباسي: تخصيص أراض في بسماية لبناء مدينة خاصة بمنتسبي وزارة الدفاع
  • أسعار الخضراوات نار تحرق جيوب المواطنين بالدقهلية
  • هل تنخفض أسعار السيارات في مصر خلال 2025؟
  • بعد شهرين من خطاب الديوان.. وزارة التعليم تعلن إحالة “الأرصدة الدفترية” إلى حساب الإيراد العام