أبوبكر الديب يكتب: التضخم والركود يهددان أحلام ترامب باقتصاد قوي
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدو أن الركود والتضخم، بات يهدد أحلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن تصبح أمريكا أقوي من خلال قوة اقتصادها من خلال نهج السياسة الحمائية وفرض الرسوم الجمركية علي الحلفاء قبل الأعداء، حيث قفزت معدلات الركود، من 10% في بداية العام إلى ما بين 25% إلى 30%، وقد يكون اقتصاد أمريكا معرضا لخطر النمو البطيء والتضخم المستمر.
ورغم استفادته من التوترات التجارية، إلا أن الدولار الأمريكي شهد تراجعا بسبب مخاوف النمو الاقتصادي حيث تراجع اليوم الجمعة، ليقترب من أدنى مستوى له في أربعة أشهر مع زيادة حالة عدم اليقين والقلق إزاء آفاق نمو أكبر اقتصاد في العالم، بسبب سياسة ترامب المتغيرة حول الرسوم الجمركية، مما جعل المستثمرين ينتظرون بيانات الوظائف المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، كما أن عدم اليقين السياسي أثر سلبا على ثقة الشركات والأسر، وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 أعوام بنحو 70 نقطة أساس خلال الأسابيع الأخيرة، ما يزيد الضبابية حول التوقعات الاقتصادية.
وخلال الفترة الماضية كشف عن سلسلة من البيانات الاقتصادية مخيبة للآمال، وتصاعدت الضغوط على الاقتصاد، وهدتت الرسوم الجمركية بتعطيل سلاسل التوريد العالمي،ة وبطء النمو الاقتصادي.
ومع تراجع البيانات الاقتصادية الأمريكية وتزايد التوترات التجارية التي أثرت على ثقة المستهلكين ونشاط الأعمال، عادت مخاوف النمو العالمي إلى دائرة اهتمام الأسواق المالية، حيث تراجعت ثقة المستهلكين والشركات في امريكا ما دفع المستثمرون الي تقليص استثماراتهم في الأسهم الأمريكية، حيث تسببت خطط ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية في هبوط سوق الأسهم، مما أثار قلق المستهلكين الأمريكيين.
وحسب تقارير دولية فإن تعريفات ترامب الجمركية على الصين والمكسيك وكندا قد تخفض النمو الاقتصادي الأمريكي بمقدار 0.7 إلى 1.1 نقطة مئوية خلال الأرباع الثلاث المقبلة، كما قد تؤدي إلى تراجع النمو الكندي بمقدار 2.2 إلى 2.8 نقطة مئوية، مما قد يدفع المكسيك إلى الركود أيضا كما تراجع الدولار الكندي والبيزو المكسيكي إلى أدنى مستوياتهما خلال شهر.
وباتأكيد فإن الحرب التجارية تزيد الضغط على البنوك المركزية العالمية لمواصلة خفض الفائدة لدعم النمو، فالرسوم الجمركية تعمل فعليًا كضريبية اضافية على المستهلكين الأمريكيين، فالمنتجون الأجانب لا يتحملون التكلفة بأكملها، ما يرفع الضغوط التضخمية ويؤثر سلبا على النمو الاقتصادي، مع العلم أن التجارة تشكل 24 % من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحد الأمريكية.
ويحذر الفيدرالي الأمريكي من تأثير الرسوم الجمركية على السياسة النقدية، ويوم أمس الخميس، ذكر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، إنه يعارض بشدة خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لهذا الشهر، على الرغم من أنه يرى أن التخفيضات لا تزال واردة في وقت لاحق من العام إذا استمرت الضغوط التضخمية في التراجع، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الكبيرة التي تسببت فيها سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية.
ورغم تهديداته المتكررة.. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر تنفيذية يوم أمس الخميس، بتأجيل فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على العديد من الواردات من المكسيك وبعض الواردات من كندا لمدة شهر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرسوم الجمرکیة النمو الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
ترامب يشترط تنازلاً جوهريًا من الصين حتى يلغي الرسوم الجمركية
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أنه لن يرفع الرسوم الجمركية المفروضة على الصين ما لم تقدّم بكين تنازلاً وصفه بـ"الجوهري"، موضحًا أن الانفتاح الكامل للسوق الصينية أمام التجارة الأمريكية هو ما ينتظره كخطوة مقابلة.
وجاءت تصريحات ترامب أثناء حديثه مع الصحفيين على متن طائرة الرئاسة التي كانت تقله إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث قال: "لن أُلغيها (الرسوم الجمركية) إلا إذا منحونا شيئا جوهريا، كما تعلمون - وإلا فلن أُلغيها، كل شيء سينجح، هذه الأمور دائما ما تنجح"، وفق تعبيره.
وردًا على سؤال عن ماهية التنازل الذي يعتبره "جوهريًا"، أوضح ترامب أنه يتمثل في "انفتاح الصين"، قائلاً: "دعونا نذهب ونعمل في الصين، لأنه، بصراحة، هذا ما أردناه في المرة الأخيرة، وكدنا أن نحصل عليه، ثم تراجعوا عن تلك الصفقة". وأضاف أن فتح السوق الصينية أمام البضائع والمنتجات الأمريكية سيكون "مكسبًا كبيرًا" للطرفين، مشددًا على أن ذلك هو جوهر المطلب الأمريكي الأساسي.
وكان ترامب قد أبرم خلال ولايته الأولى اتفاقًا تجاريًا أوليًا مع الصين، تضمّن التزامًا من بكين بمضاعفة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية خلال العام الأول من تنفيذ الاتفاق. غير أن الصين لم تفِ بتلك الالتزامات بالكامل، لا سيما مع اندلاع أزمة جائحة كوفيد-19 بعد توقيع الاتفاق بأسابيع قليلة، وهو ما أدى إلى تراجع التجارة العالمية عمومًا، بما فيها التجارة بين واشنطن وبكين.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الذي عرف باسم "المرحلة الأولى" كان يهدف إلى تهدئة التوترات التجارية بين البلدين، لكنه لم يعالج القضايا الجوهرية التي طالما شكا منها الجانب الأمريكي، مثل دعم الشركات الحكومية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والسياسات التكنولوجية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية