دستور تحالف السودان التأسيسي هل يصمد أمام نقض المواثيق العهود؟
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
بقلم : تاج السر عثمان
١
مع استمرار الحلقة الشريرة في البلاد وهيمنة الحكم العسكري، أصبحت الدساتير والمواثيق حبرا على ورق، ولم تصمد أمام نقض العهود والمواثيق، ومع استمرار الحكم العسكري سواء كان اسلامويا أو من الدعم السريع، فلن يصمد الدستور الجديد التأسيسي ، ويزيد الطين بلة محاولة تكوين حكومة موازية غير شرعية في مناطق سيطرة الدعم السريع، مع إتجاه حكومة الأمر الواقع غير الشرعية لتكوين حكومة عسكرية اسلاموية بعد التعديلات الدستورية غير الشرعية التي أدخلها البرهان عليها، فهي حكومة غير شرعية وخرجت من رحمها حكومة غير شرعية، مما يقود للمزيد من الدمار والخراب في البلاد.
فقد وقعت الأطراف المكونة لتحالف السودان التأسيسي يوم الثلاثاء ٤ مارس على الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025 م.، أهم النقاط الموجهة التي نص عليها الدستور هي :
الغي الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019 والمراسيم السابقة.
نص على أن السودان دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، ذات هوية سودانوية، تقوم على فصل الدين عن الدولة ، وكذلك فصل الهويات الثقافية والعرقية والجهوية عن الدولة والتأكيد على أن المواطنة المتساوية هي الأساس للحقوق والواجبات.
يقوم نظام الحكم في السودان على اللامركزية السياسية، والإدارية، والقانونية، والمالية.
الدولة السودانية تؤسس على الوحدة الطوعية والإرادة الحرة لشعوبها واحترام التنوع والتعدد العرقي والديني والثقافي والمساواة بين جميع الأفراد والشعوب في الحقوق والواجبات .
تتكون الفترة الانتقالية من مرحلتين وهما الفترة ما قبل الانتقالية التأسيسية، وتبدأ من تاريخ سريان هذا الدستور وتستمر حتى الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب، الفترة الانتقالية التأسيسية، وتبدأ فور الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب وتمتد لمدة عشر سنوات وحدد الدستور عدد من المهام لحكومة السلام الانتقالية المرتقبة من بينها إيقاف وإنهاء الحروب وإحلال السلام العادل المستدام وتهيئة المناخ لإطلاق عملية سياسية شاملة لتحقيق الأمن والاستقرار والعدالة والتنمية.تعزيز دعائم الوحدة الوطنية الطوعية وإحلال التعايش السلمي ومحاربة خطاب الكراهية، مجابهة الكارثة الانسانية،حماية المدنيين، تأسيس وبناء مؤسسات الدولة، استكمال مهام ثورة ديسمبر، حماية الحقوق الدستورية لجميع المواطنين بدون تمييز، تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين واللاجئين ، العمل على بناء وإعمار ما دمرته الحرب وحشد الجهود الوطنية والاقليمية والدولية لتوفير الموارد اللازمة .
وغير ذلك من المواد والبنود التي أشار لها الدستور
٢
كما اشرنا سابقا كان من نتائج الأزمة الوطنية العامة التي نشأت بعد الاستقلال الحلقة الجهنمية للانقلابات العسكرية ونقض العهود والمواثيق كما في الآتي:
أ- بعد الاستقلال في عدم الوفاء بتحقيق الحكم الفدرالي للجنوب، مما أدى لانفجار التمرد عام 1955 وتعميق المشكلة.
ب- في اتفاقية أديس أبابا 1972، فقد كفل دستور 1973م الذي جاء بعد اتفاقية أديس أبابا الحقوق والحريات الأساسية فيما يختص بالمسألة الإثنية والدينية في المواد 38، 47، 52، 56 والتي أشارت إلى الآتي:ـ
– المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب اللغة أو الدين أو العرق أو المركز الاقتصادي أو الاجتماعي.
– حرية العقيدة والضمير وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
– حظر السخرة والعمل الإجباري.
– حق الأجر المتساوي للعمل المتساوي.
– حق استعمال الأقليات لغاتها وتطوير ثقافاتها.
لكن نظام مايو الديكتاتوري الشمولي أو حكم الفرد الذي كان سائداً في الفترة (1969- 1985م) أجهض اتفاقية أديس أبابا، واندلعت نيران التمرد والحرب من جديد بشكل أكبر، وازداد الأمر تعقيداً بعد صدور قوانين سبتمبر 1983م.
ج - بعد انتفاضة مارس - أبريل ١٩٨٥، جاءت مبادرة السلام السودانية (الميرغني- قرنق) في 16/ نوفمبر 1988م والتي تم فيها الاتفاق على تهيئة المناخ الملائم لقيام المؤتمر الدستوري، والذي يتلخص في الآتي: ـ
– تجميد مواد الحدود وكافة المواد ذات الصلة المضمنة في قوانين سبتمبر 1983م، وأن لا تصدر أي قوانين تحتوي على مثل تلك المواد وذلك إلى حين انعقاد المؤتمر الدستوري والفصل نهائياً في مسألة القوانين.
– كما اتفق الطرفان على ضرورة عقد المؤتمر الدستوري.
ولكن انقلاب 30/ يونيو/ 1989م الإسلاموي قطع مسار ذلك الحل، وتم الرجوع للمربع الأول، وتصاعدت الحرب الأهلية بشكل أوسع بعد أن اتخذت طابعاً دينياً..أدت لانفصال الجنوب.
د - تواصلت الجهود بعد انقلاب الإسلامويين للحل السلمي الديمقراطي لقضايا التعدد الإثني والديني في السودان، فنجد إعلان نيروبي 1993م الذي أشار إلى أن تضمن القوانين المساواة الكاملة للمواطنين على أساس المواطنة واحترام المعتقدات الدينية والتقاليد ودون تمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة، وإعلان المبادئ لمجموعة الإيقاد يوليو 1994م، ومؤتمر القضايا المصيرية في أسمرا 1995، وفي ابريل 1997م تمت اتفاقية السلام بين حكومة السودان وبعض الفصائل المقاتلة في جنوب السودان، أشارت الاتفاقية إلى: حرية الاعتقاد، والمواطنة على أساس الحقوق والواجبات. إلخ، لكن لم يتم التنفيذ، وتحولت الاتفاقية لمحاصصات ومناصب، وكانت النتيجة عودة للحرب، وفي 25/ نوفمبر/ 1999م، ثم توقيع نداء الوطن بين السيد الصادق المهدي والرئيس عمر البشير، الذي أشار إلى أن: تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات الدستورية، ولا تنال أي مجموعة وطنية امتيازاً بسبب انتمائها الديني والثقافي أو الإثنى، وتراعي المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتكون ملزمة، والاعتراف بالتعددية الدينية والثقافية والإثنية في السودان. إلخ، ولكن النداء ظل حبراً على ورق، لم يجد طريقة إلى الواقع.
ه - بعد ذلك تم توقيع اتفاقية نيفاشا التي كان جوهرها:
– تغليب خيار الوحدة على أساس العدالة ورد مظالم شعب جنوب السودان، وتخطيط وتنفيذ الاتفاقية بجعل وحدة السودان خياراً جاذباً وبصفة خاصة لشعب جنوب السودان، وكفلت الاتفاقية حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان عن طريق استفتاء لتحديد وضعهم مستقبلاً (بروتكول مشاكوس).
– التحول الديمقراطي وقيام نظام ديمقراطي يأخذ في الحسبان التنوع الثقافي والعرقي والديني والجنسي واللغة والمساواة بين الجنسين لدى شعب جنوب السودان، وكفلت الاتفاقية الحقوق والحريات الأساسية، وأكدت على أن يكون جهاز الأمن القومي جهازاً مهنياً ويكون التفويض المخول له هو تقديم النصح والتركيز على جمع المعلومات وتحليلها (المادة: 2-7-2-4)، وتم تضمين ذلك في وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي لسنة 2005م، على أن يتوج ذلك بانتخابات حرة نزيهة تحت إشراف مفوضية للانتخابات مستقلة ومحايدة (المادة:2-1-1-1)، واستفتاء على تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية يدعم ويعزز خيار الوحدة.
– إيجاد حل شامل يعالج التدهور الاقتصادي والاجتماعي في السودان، ويستبدل الحرب ليس بمجرد السلام، بل أيضاً بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحترم الحقوق الإنسانية والسياسية الأساسية لجميع الشعب السوداني.
لكن لم يتم تنفيذ الاتفاقية وتحولت لمحاصصات ووظائف، وكانت النتيجة فصل الجنوب
كما وقع النظام أيضاً اتفاقيات مع حركات دارفور مثل: اتفاقية أبوجا مع حركة مناوي، وتحولت لمحاصصات ولم يتم تنفيذ الاتفاقية، وكذلك اتفاقية الدوحة التي لم يتم تنفيذها.
و - بعد ثورة ديسمبر 2018 كما فصلنا سابقاً، تم الانقلاب على الثورة، وتمت مجزرة فض الاعتصام في القيادة العامة والولايات رغم تصريح العسكر بعدم فضه، وتم التوقيع على اتفاق جوبا (3 أكتوبر 2020) مع الجبهة الثورية الذي تحول لمحاصصات ومناصب ولم يتم التنفيذ فضلاً عن الفشل في وقف الحرب، كما تم الانقلاب على الوثيقة الدستورية في 25 أكتوبر 2021 بعد قرب استحقاق تسليم المدنيين قيادة الفترة الثانية من المرحلة الانتقالية، إضافة للتوقيع على الاتفاق الإطارى، لكن لم يلتزم العسكر به، وكانت الحرب الدائرة الآن حول السلطة والثروة.
٣
بالتالي في ظل استمرار الحرب وتجربة الحكم العسكري في بورتسودان، محاولة قيام الحكومة الموازية في مناطق الدعم السريع، يصبح الدستور التأسيسي العلماني الذي تم التوقيع عليه حبرا على ورق.
مما يتطلب وقف الحرب واستعادة مسار الثورة، وخروج العسكر والدعم السريع من السياسة والاقتصاد ووقف التدخل الخارجي والدعم العسكري لطرفي الحرب، وعدم الإفلات من العقاب بمحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم الحرب وضد الانسانية، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، الذي يضمن الالتزام بالعهود والمواثيق كشرط لاستدامة الديمقراطية والسلام، وحتى لا يتم المزيد من تمزيق وحدة البلاد.
alsirbabo@yahoo.co.uk
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحقوق والواجبات جنوب السودان فی السودان على أن لم یتم
إقرأ أيضاً:
الحرب في السودان ...هل تنتهي قريبا أم تتسع؟!
في الخامس عشر من أبريل الجاري تحل الذكرى الثانية لاندلاع الحرب في السودان الشقيق بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني وبين قوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان «دقلو حميدتي» الذي كان نائبا للبرهان قبل أن يقوم البرهان بإقالته من مختلف مناصبه في إطار الخلاف الحاد بينهما أو بمعنى أدق صراع السلطة بين رئيس مجلس السيادة ونائبه. ومن المفارقات أن كثيرين داخل السودان وخارجه لم يتوقعوا أن تستمر هذه الحرب أكثر من بضعة أسابيع أو أشهر على الأكثر لاعتبارات عديدة تتصل بظروف السودان الداخلية والاقتصادية والتحديات التي يواجهها، ويبدو أن مطامع السيطرة على السودان والاستيلاء على موارده المعدنية وإمكاناته الغذائية الغنية نسبيا قد حركت مطامع وتطلعات أطراف مختلفة تتطلع للسيطرة على السودان وبما يخدم مصالحها وليس مصالح الدولة والمجتمع والشعب السوداني الشقيق، ولعل مما له دلالة في هذا المجال أن أكثر من طرف إقليمي ودولي قد فكر وربط بين مساعدته المحتملة وبين حصوله على مكاسب محددة في شكل قواعد عسكرية في الأراضي والمياه السودانية وهو ما بدأ التمهيد له بشكل أو بآخر في حالات محددة؛ نظرا للأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للإقليم والموارد السودانية بما فيها الذهب واليورانيوم وغيرها، والتي وضع قائد قوات الدعم السريع «دقلو» وبعض أنصاره أيديهم عليها ويعملون على استغلالها بعيدا عن الدولة السودانية وهو ما ساعده في الواقع ويساعده على الاستمرار في الحرب وذلك عبر شركات خاصة يشرف عليها هو بشكل مباشر. وليس من المبالغة القول بأن توفر هذه الأموال، فضلا عن المساعدات التي تقدمها أطراف عربية وإقليمية لطرفي الحرب وخاصة لقائد قوات الدعم السريع تؤثر في الواقع على مجرى القتال وهو ما ظهر بوضوح في الأشهر الماضية غير أن ذلك بدأ يتغير بشكل أو بآخر، خاصة مع تغيير تكتيكات الجيش السوداني في التعامل مع العديد من الأطراف ذات الصلة وقيام عدد متزايد من المسؤولين السودانيين بزيارات لدول شقيقة وصديقة قادرة على تقديم بعض مما يحتاجه الجيش السوداني في معاركه. ويمكن القول إن إمدادات السلاح لطرفي القتال في السودان يؤثر على توازن القوى على الأرض بين الجيش وقوات الدعم السريع مع أخذ طبيعة الأوضاع ككل في السودان في الاعتبار. وفي ضوء ذلك تبدلت الأوضاع بين القوتين المتصارعتين بشكل أو بآخر وخلال فترات مختلفة تأثرا بتلك التغيرات. ولعل من أكثر التغيرات أهمية في الأيام الأخيرة أن ميزان القوى بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد طرأ عليه تغيرات مهمة ومؤثرة إلى حد ملموس، فقد تقدمت قوات الجيش بزعامة عبدالفتاح البرهان في العاصمة السودانية الخرطوم واستعادت مباني القصر الجمهوري من أيدي قوات الدعم السريع التي كانت تستولي عليه منذ بداية القتال كما سيطرت قوات الجيش على الإذاعة السودانية. وأعلن البرهان السيطرة على العاصمة الخرطوم ومن جانب آخر أعلنت قوات الدعم السريع الانسحاب منها والتمركز في أم درمان تمهيدا لإعادة تجميع وتنظيم القوات و«النصر» على حد زعم حميدتي في الأيام القليلة الماضية وهو ما كان بمثابة محاولة منه لرفع الروح المعنوية لقواته التي تعرضت لأكبر هزيمة لها منذ بدء القتال قبل عامين. وإذا كانت الهزيمة والانسحاب من الخرطوم بعد عامين من بدء القتال مؤشرا لا يمكن تجاهله أو الحد من أهميته فإنه من المهم والضروري الإشارة إلى عدد من الجوانب من أهمها أولا، أنه بالرغم من أن الولايات المتحدة حاولت العمل على حل المشكلة في السودان من خلال التعاون والتنسيق مع المملكة العربية السعودية في بداية اندلاع الحرب، فإن محاولات التدخل هذه لم تنجح إلا في وضع بعض الأسس التي يمكن أن يدور الحل في إطارها أو الاسترشاد بها، وظلت هذه الأسس والمبادئ أفضل إلى جانب خريطة الطريق الأفريقية تمثل الأساس للعمل في نطاقها غير أن المشكلة ظلت متمثلة في عدم القدرة، أو بمعنى أدق عدم الرغبة في التحرك العملي الجاد لإيجاد الحل المناسب واكتفت واشنطن والرياض بإحالة الأمر إلى الأطراف السودانية وتحميلها مسؤولية عدم الرغبة في الحل؛ بسبب اعتقاد كل جانب في الحرب أنه يمكنه حسم الأمر لصالحه في النهاية بالوسائل العسكرية وبينما تم بالفعل قبول استقالة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان السابق وتعيين ممثل جديد مؤخرا، فقد أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستعمل من أجل حل الأزمة السودانية وهو ما يعني أن جهدا أمريكيا سيضاف إلى الجهود المبذولة وهو ما قد يفتح آفاقا جديدة على طريق الحل، ومن المعروف أن هناك جهودا من جانب الاتحاد الأفريقي و«إيجاد» وأن هناك خريطة طريق أفريقية منذ مايو 2023 وهناك لجنة أفريقية برئاسة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني إلى جانب إعلان جدة برعاية أمريكية سعودية مشتركة، ومن المنتظر أن تسهم زيارة الرئيس الأمريكي ترامب للرياض في أول زيارة له للخارج قريبا في دفع الأزمة السودانية نحو الحل بشكل أو بآخر، ومن المأمول ألا يؤدي تعدد الجهات الراغبة في العمل لحل الأزمة السودانية إلى تعارض الجهود وتعطيلها بدلا من العمل على دفعها على طريق الحل وقد يؤدي الزخم الأمريكي العام بالنسبة لأوكرانيا وسوريا ولبنان إلى فتح الطريق أمام تحركات أمريكية فاعلة خاصة بعد هزيمة قوات الدعم السريع في الخرطوم مؤخرا.
ثانيا، أنه من المهم أن تؤكد قوات الدعم السريع على أنها لا تقبل بالهزيمة التي تعرضت لها مؤخرا، حتى لو استخدمت تبريرات ساذجة أو مكشوفة ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى الإسراع، في الاشتراك في معارك أو مواجهات متفرقة من أجل أن يؤدي ذلك إلى رفع معنويات منتسبيها بشكل أو بآخر، ومن هنا جاءت عملية إسقاط طائرة تابعة للجيش في الخرطوم والعمل ضد الجيش السوداني قبل أيام للتأكيد على قدرة قوات الدعم السريع على الانخراط في القتال مرة أخرى وأنها ستعمل بقوة من أجل تعزيز قدراتها القتالية وذلك لن يعوض على أي نحو الخسارة المتمثلة في طرد قواتها من الخرطوم وما يترتب على ذلك من نتائج. يضاف إلى ذلك أنه إذا كانت قوات الجيش السوداني ستعمل من جانبها على تعزيز قدراتها القتالية وتوحيد ودمج قواها البشرية معا ضمن وحداتها لسد الفجوات وغلق نقاط التسلل البينية ستكون أمامها فترة اختبارات بين وحداتها فإن الفترة القادمة ستحتاج بالضرورة إلى نفقات كثيرة لشراء معدات متطورة ولتعزيز القدرة القتالية للقوات بما يزيد من قدرات الجيش ويعزز قرارات التصدي لقوات الدعم السريع التي تحاول النهوض مرة أخرى وهو ما يعني أن أمامها فترة اختبار لاستعادة قواتها وقدراتها السابقة. ومن الطبيعي أن يؤثر ذلك على الموقف في أرض المعركة وعلى قدرة الجيش على إنهاء القتال من ناحية وعلى قدرة قوات الدعم السريع على توسيع رقعة القتال مرة أخرى من ناحية ثانية، وهي تحديات من الصعب حسمها الآن إلا إذا ضمن الجيش إمدادات أسلحة كافية ومن نوعيات مؤثرة وبشكل يتجاوب مع الاحتياجات العملية للقوات المسلحة في الميدان وهي أمور تحتاج في الواقع إلى تعاون مع أطراف أخرى موثوق فيها ولديها الإمكانيات الكافية لتوفير احتياجات الجيش السوداني بشكل كاف وفي الوقت الملائم، أما قوات الدعم السريع فمصيرها سيتوقف على ما ستتعرض له ومدى قدرتها على تعويضه وإيجاد السبل الملائمة لتعويض خسائرها على الأرض وإلا تحولت إلى فلول وبقايا ميليشيات تتسبب في كثير من المشكلات المباشرة وغير المباشرة وهو ما تحتاج القوات المسلحة إلى أن تأخذه في الاعتبار وتستعد له وإن كان ثمنه يظل غاليا في النهاية.
د. عبدالحميد الموافي كاتب وصحفي مصري