الرقابة المالية تطور المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم (150) لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2017 بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، وذلك بتطوير بعض المنهجيات والنماذج التي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة بما يساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمال وتحقيق مستهدفاتها.
حيث عرف القرار الشركات الناشئة بأنها شركات ذات تاريخ تشغيلي قصير وغالباً ما تكون حديثة الانشاء وفي طور النمو والبحث عن الأسواق، وبعضها يعتمد على التكنولوجيا لابتكار حلول جديدة، وتبدأ في كثير من الأحيان برأس مال منخفض وتكاليف مرتفعة مع مرحلة الانشاء وتواجه تحديات عديدة في بدايتها للحصول على التمويل اللازم لتنمية حجم عملياتها وتوسعة وجودها في السوق.
وتظهر الحاجة إلى تقيم الشركات الناشئة من أجل زيادة رؤوس الأموال حسب مرحلة النمو التي تمر بها الشركة، حيث يحتاج المستثمرون الرئيسيون سواء الحاليون أو المرتقبون لتقيم استثماراتهم في ضوء اختلاف العائد والمخاطر حسب كل مرحلة من مراحل نمو الشركة الناشئة.
السماح بتقييم الشركات الناشئة بموجب طريقة رأس مال المخاطر في ضوء اختلاف العائدونص القرار على إضافة طريقة جديدة لتقييم الشركات الناشئة خلال مرحلة ما قبل تحقيق الإيراد وما قبل تحقيق المبيعات ضمن مناهج وأساليب التقييم المالي وهي طريقة رأس مال المخاطر والتي تتضمن الطريقة الأساسية لرأس المال المخاطر والطريقة المعدلة، والتي تقوم على افتراض عدد من العوامل منها قيمة الشركة عند التخارج بعد عدة سنوات وتحديد العائد المتوقع على الاستثمار، وحساب نسبة المستثمر عند التخارج والنسبة التي سيحصل عليها بمراعاة التخفيض المتوقع لحصته بعد زيادة رؤوس الأموال المستقبلية ويتوصل من خلال ذلك إلى تقييم ما بعد زيادة رأس المال ثم يخصم مبلغ الاستثمار المحصل في الزيادة الأولى للوصول إلى تقييم ما قبل الاستثمار.
كما نص القرار على مراعاة عدد من العناصر الرئيسية عند استخدام تلك الطريقة وهي قيمة التخارج، ومضاعف الاستثمار ونسبة الاحتفاظ، وتوصية الاستثمار، على أن يتم اعتبار قيمة التخارج بأنها القيمة المستقبلية والمتوقعة للشركة الناشئة وقت التخارج سواء عن طريق طرح أسهم الشركة بالبورصة أو عن طريق بيعها لأحد المستثمرين الاستراتيجيين على أن يتم تحديد قيمة التخارج باستخدام منهج الدخل أو منهج السوق، وكذلك نص القرار على مراعاة أن يتم تقدير مضاعف الاستثمار المستهدف عن باستخدام طريقة الشكل المباشر، أو عن طريق حساب العائد المستهدف عند التخارج.
عدد من الاعتبارات العامة بتقييم الشركات الناشئة ما قبل مرحلة تحقيق الإيرادكما نص القرار على عدد من الاعتبارات العامة بتقييم الشركات الناشئة ما قبل مرحلة تحقيق الإيراد منها مراعاة القيام بتحليل أولي لكافة العوامل المادية وغير المادية بالشركة محل التقييم طبقاً لطبيعة نشاط الشركة والقطاع الذي تنتمي إليه، ودراسة أثر تلك العوامل عليها، وكذلك قدرة الشركة على تحقيق الأرباح المرتقبة مستقبلاً، ومن تلك العوامل غرض الشركة، ووضع الشركة الحالي، كفاءة الإدارة وخبرتها في النشاط ومؤهلات فريق العمل، السوق الذي تعمل به الشركة والخصائص الفنية والمؤشرات الخاصة به، خصائص المنتج سواء سلعة أو خدمة، المميزات التنافسية للشركة التكنولوجيا المستخدمة، مرحلة التمويل التي تمر بها الشركة، حيث يؤدي تحليل هذه العوامل ودراسة أثرها إلى الفهم الجيد لطبيعة ونشاط الشركة وكذلك إمكانية تقييم المخاطر المرتبطة، مع الوضع في الاعتبار اختلاف الأهمية النسبية لهذه العوامل طبقاً لطبيعة ونشاط الشركة.
كما ألزم القرار بأن يتضمن التقييم تحليل نقاط القوة والضعف بالمنشأة محل التقييم، واستعراض الفرص والتحديات التي قد تواجه الشركة خلال فترات التوقع، وكذلك مدى التزامها بمبادئ الحوكمة، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد على أن تطوير المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت راعي في المقام الأساسي طبيعة ونماذج عمل الشركات الناشئة التي تتمتع بفرص نمو كبيرة وبحاجة الى طرق مختلفة للتقييم للحصول على التمويل اللازم للتوسع ودخول أسواق جديدة واضافة أنشطة ومنتجات وحلول جديدة، لما لقطاع الشركات الناشئة من أهمية وتأثير متزايد على الاقتصادات الدولية بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص فيما يرتبط بدعمها للقدرات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من الوظائف.
أضاف فريد أن عملية تطوير المعايير يأتي في ضوء حرص إدارة الهيئة على استكمال جهود توفير بيئة مواتية للكيانات الاقتصادية لاستكشاف فرص النمو وتطوير الأعمال من خلال الخدمات التي تقدمها الأسواق المالية غير المصرفية والجهات العاملة بها.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تعلن بدء الاكتتاب في شراء أول وثيقة دولارية للمصريين بالخارج
الرقابة المالية تصدر كتابا دوريا يلزم شركات التأمين بتعزيز الأمن السيبراني
هيئة الرقابة المالية تطلق أول «وثيقة معاش بالدولار» للمصريين بالخارج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجراءات الرقابة المالية اجراءات الرقابة المالية الرقابة المالية الشركات الناشئة القانون المصري المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت الشرکات الناشئة الرقابة المالیة القرار على ما قبل عدد من
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: «دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري».
جاء ذلك بعد أن طالبت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي، بتأجيل مناقشة طلبات المناقشة العامة الواردة بجدول أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى جلسة الغد، جاء ذلك بعد أن عرض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الحكومة مناقشة طلبات المناقشة العامة بجلسة اليوم والخاصة بملف الصناعة.
كان جدول اعمال الجلسة العامة يضم 3 طلبات مناقشة عامة الاول مقدم من النائب يهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، أما الطلب الثاني مقدم من لنائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، أما الطلب الثالث مقدم من لنائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية
واستعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول
ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع، أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، وتقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يناقش إعادة تشغيل المصانع المتعثرة واستراتيجيات إقامة المدن الصناعية
رئيس الشيوخ يستقبل وفد تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول