سياسات ترامب التجارية.. تهديد للاستثمار والنمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
تعيش الشركات الأمريكية حالة تخبط، بفضل سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية غير المنتظمة، وإعلانه حرب التعريفات الجمركية المتغيرة باستمرار مع أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة: المكسيك وكندا والصين.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس"، أنه بعد يومين من فرض الرسوم الجمركية بنسبة 25% على جميع الواردات من كندا والمكسيك، والتهديد بتفجير أكثر من 1.
Trump's erratic trade policies are baffling businesses, threatening investment and economic growth https://t.co/qIBWbFx7YD
— The Independent (@Independent) March 6, 2025وكان هذا بمثابة توسع لإعلانه، أول أمس الأربعاء، عندما أعفى واردات السيارات من كلا البلدين لمدة 30 يوماً، كما يأتي بعد إعفاء سابق لمدة شهر من الرسوم الجمركية لكندا والمكسيك، قبل أن تدخل حيز التنفيذ في 4 فبراير (شباط) الماضي.
وقال النائب الديمقراطي دون باير، من ولاية فرجينيا: "إن ترامب يعبث بقارة أمريكا الشمالية بأكملها الآن، إنه أمر غبي ويجب أن يتوقف". وأضاف "اليوم هناك شركات لا تعرف حتى ما إذا كانت السلع التي تتاجر بها خاضعة لرسوم ترامب الجمركية. يبدو أن كل ما يفعله بشأن التجارة مصمم لتعظيم الفوضى وعدم اليقين".
وحسب الوكالة الأمريكية، فإن الرسوم الجمركية تسبب ألماً اقتصادياً جزئياً لأنها ضريبة يدفعها المستوردون، والتي غالباً ما تنتقل إلى المستهلكين، مما يزيد من الضغوط التضخمية. كما أنها تستدعي ردود فعل انتقامية من الشركاء التجاريين، وهو ما قد يلحق الضرر بجميع الاقتصادات المعنية.
وأوضحت أن الضرائب على الواردات قد تتسبب في أضرار اقتصادية بطريقة أخرى: من خلال تعقيد القرارات التي يتعين على الشركات اتخاذها، بما في ذلك اختيار الموردين الذين يجب التعامل معهم، ومكان إنشاء المصانع، والأسعار التي يجب فرضها. وقد يؤدي هذا الغموض إلى تأخير أو إلغاء الاستثمارات التي تساعد في دفع النمو الاقتصادي.
وقال إسوار براساد، الخبير الاقتصادي بجامعة كورنيل،: "إن هذا يخلق قدراً هائلاً من عدم اليقين للشركات المتعددة الجنسيات التي تبيع المنتجات في جميع أنحاء العالم، والتي تستورد من بقية العالم، والتي تدير سلاسل التوريد المعقدة هذه عبر بلدان متعددة". وأضاف أن "عدم اليقين سيكون مقلقاً للغاية للشركات. وسوف يضر بالاستثمار التجاري".
ووفقاً لأسوشيتد برس، خلال ولاية ترامب الأولى، ضعف الاستثمار التجاري في الولايات المتحدة أواخر عام 2019، ما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة القياسي 3 مرات في النصف الثاني من العام، لتوفير بعض التحفيز الاقتصادي التعويضي.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، أمس الخميس، لدعم الاقتصاد الأوروبي المتعثر: إن "التهديد بزيادات الرسوم الجمركية والانتقام المحتمل، يكبح الاستثمار وقرارات الاستهلاك والعمالة والتوظيف وكل شيء آخر".
كما أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على كندا والمكسيك، من شأنها أن تفجر فعلياً اتفاقية التجارة لأمريكا الشمالية عام 2020، التي تفاوض عليها ترامب بنفسه قبل 5 سنوات.
ويقول دوغلاس إروين، الخبير الاقتصادي في كلية دارتموث،: "إن اتفاقيات التجارة السابقة لا تعني الكثير، إذا كان بوسع الرئيس أن ينتهكها من جانب واحد، ويفرض رسوماً جمركية، دون أي ضوابط على الإطلاق".
وأضافت الوكالة أن "ما يزيد من حالة عدم اليقين، أن ترامب ليس واضحاً ما الذي يحاول تحقيقه من خلال فرض التعريفات الجمركية على الشركاء التجاريين الأمريكيين. ففي بعض الأحيان يستشهد بأمن الحدود. وفي أحيان أخرى يؤكد على الإيرادات التي يمكن أن تدرها التعريفات الجمركية على الخزانة (الأموال التي يمكن أن تساعد في تمويل التخفيضات الضريبية التي يقترحها)، وفي أحيان أخرى يشير إلى العجز التجاري الكبير الذي تعاني منه أمريكا مع أغلب البلدان الأخرى".
وأشارت أسوشيتد برس "بما أن الأهداف غير واضحة، فمن الصعب أن نرى ما الذي سوف يتطلبه الأمر لإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب".
وباتت الشركات اليوم في حيرة من أمرها. ويقول جريجوري هوزيسيان، المحامي التجاري في شركة فولي آند لاردنر للمحاماة: "لقد تحدثت إلى العديد من الشركات، على الأقل في فترة ولاية ترامب الأولى كانوا يعرفون ما هي القواعد الأساسية. والآن لا يعرفون ما إذا كنا نلعب لعبة المونوبولي أم لعبة التك تاك تو".
وأعرب المستجيبون لاستطلاع معهد إدارة الإمدادات حول التصنيع، والذي صدر يوم الإثنين الماضي، عن شكواهم بشأن عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية.
وقالت شركة لمعدات النقل: "لا توجد توجيهات واضحة من الإدارة بشأن كيفية تنفيذها، لذا فمن الصعب التنبؤ بكيفية تأثيرها على الأعمال". فيما أعربت شركة كيماوية عن استيائها من القرار، قائلة: "لقد خلقت بيئة التعريفات الجمركية، فيما يتعلق بالمنتجات من المكسيك وكندا، حالة من عدم اليقين والتقلب بين عملائنا".
وقال جون جاليفر، رئيس مجلس الأعمال في نيو إنجلاند وكندا: "في الوقت الحالي، تضع الرسوم الجمركية الجميع في حالة من عدم التوازن، بسبب عدم القدرة على التنبؤ بها وعدم اليقين".
وعلى نحو مماثل، قالت سانديا داندامودي من شركة "جي آي ستون"، وهي شركة لتوريد الأحجار في شيكاغو، إن "شركات البناء أصبحت مضطرة إلى إعادة النظر في خططها".
وأضافت أن "مطوري المشاريع التجارية مثل ناطحات السحاب والفنادق يضعون ميزانياتهم قبل عامين، وبالتالي لا يأخذون في الحسبان التعريفات الجمركية الجديدة، وبالتالي فإن هذه الميزانيات سوف تتضخم". وأوضحت "ستكون الرسوم الجمركية مدمرة للشركات الصغيرة مثل شركتنا. وفي المستقبل، لن نتمكن من توقيع أي عقود جديدة ما لم يقم العملاء بمعالجة الرسوم الجمركية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية كندا المكسيك ترامب الرسوم الجمركية ترامب أمريكا كندا المكسيك التعریفات الجمرکیة الرسوم الجمرکیة عدم الیقین
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض مضطر إلى التراجع عن الرسوم الجمركية
ترجمة: بدر بن خميس الظفري.
يُعرف الرئيس دونالد ترامب بمتابعته الدقيقة لتحركات سوق الأسهم، واهتمامه الكبير بردود أفعاله على السياسات الاقتصادية والسياسية للحكومة لكن، ولسوء حظه، فإن الأسواق العالمية واصلت ارتجافها بسبب سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها، حتى بعد إعلانه تأجيلًا كبيرًا لمدة 90 يومًا على فرض رسوم جديدة على جميع الدول، باستثناء الصين. تعكس هذه الاضطرابات في الأسواق مشاعر القلق العالمي من احتمال اندلاع حرب تجارية مع الصين.
تشير المعطيات المباشرة وغير المباشرة إلى أن السبب الرئيسي وراء تغيير الإدارة الأمريكية لموقفها كان سوق السندات السيادية الأمريكية. ففي يوم واحد، قفز معدل الفائدة الفعلية إلى 5%.
ونظرًا لأن مثل هذه التغيرات لا ينبغي أن تحدث في ظل هذا القدر من الفوضى، يرى كثير من الخبراء أن تراجع الرئيس كان ردًا مباشرًا على المؤشرات السلبية في سوق الديون. وكانت المرة الأخيرة التي حدث فيها شيء مماثل خلال أزمة «الاندفاع نحو السيولة» مع بداية جائحة كورونا في مارس 2020.
ما حدث في سوق الديون كشف عن ضعف وهشاشة موقف الإدارة الأمريكية.
يكشف سلوك سوق السندات أن السياسات الجمركية الأمريكية العشوائية تُلحق الضرر بالأسواق. ويبدو أن وزير الخزانة، سكوت بيسنت، قد نصح ترامب بضرورة التفاوض على اتفاقات تجارية مع الحلفاء قبل الدخول في مواجهة مع الصين.
لطالما وصفت الولايات المتحدة حتى أقرب حلفائها بأوصاف مثل «اللصوص» و«المحتالين» و«الناهبين»، ولذلك فإن تراجع واشنطن عن تكتيكاتها الجمركية الأولية كشف أن هذه الاستراتيجية لم تكن سوى استعراض تنمّر ومقامرة رعناء، لا خطة مدروسة.
مرعوبًا من ردود فعل الأسواق، تراجع ترامب سريعًا، وقال في اجتماع متلفز لمجلس وزرائه: «سيكون هناك دائمًا مشاكل في مرحلة الانتقال»، مضيفًا إن «الصعوبات أمر طبيعي». من جهتها، لم تُبدِ بكين أي مؤشرات على التراجع، بل رفعت من حدة ردها بفرض رسوم إضافية وصلت إلى 125% على السلع الأمريكية.
الخطوة الغريبة في لعبة الشطرنج التي يخوضها ترامب هي استثناء الصين من إجراءات التخفيف الجمركي. وإذا بقي الوضع على حاله، فإن الاقتصاد الصيني سيواجه تحديات كبرى بسبب تقييد وصوله إلى السوق الأمريكية.
ومع ذلك، عبّر ترامب عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع الصين. وقال: «أعتقد أننا سنصل إلى شيء جيد جدًا لكلا البلدين. أنا أتطلع إليه».
حتى بعد تراجع الولايات المتحدة عن بعض إجراءاتها القاسية، فإنها أبقت على حاجز جمركي ضخم لا مثيل له منذ ثلاثينيات القرن الماضي. فقد فرضت رسومًا موحدة بنسبة 10% على جميع الدول، بغض النظر عما إذا كان لديها فائض أو عجز تجاري مع الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، دول مثل أستراليا وهولندا والمملكة المتحدة والإمارات تشتري من الولايات المتحدة أكثر مما تبيعه لها، ومع ذلك لم تُستثنَ من الرسوم.
المشكلة الجوهرية في النظام الاقتصادي العالمي اليوم هي أن السياسات الأمريكية تدفع القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، واللتين تتكامل اقتصادياتهما، إلى التصادم. فرض رسوم بهذه المعدلات الفلكية يُشكل ضربة قاصمة للعلاقات التجارية بين بلدين يشكل حجم تبادلهما نحو 3% من إجمالي التجارة العالمية. وقد تتوقف شرايين الاقتصاد العالمي عن النبض.
سوف تتضح عواقب كل ذلك بسرعة. فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار في كلا البلدين، وقد تُهدد مصانع الإنتاج، ويخسر الناس وظائفهم. وقدّرت مؤسسة «جولدمان ساكس» مؤخرًا أن إدخال رسوم جديدة سيؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 2.4%، غير أن الصين تستطيع التخفيف من آثار هذه التحديات من خلال الدعم الحكومي، وهي ميزة لا تتوفر في الولايات المتحدة التي يُهيمن عليها القطاع الخاص، ولا تملك الحكومة فيها أدوات تدخّل مباشر مماثلة.
وفي الآونة الأخيرة، أصيب العالم بالدهشة من تخبط الإدارة الأمريكية في تبرير فرض رسوم على واردات بسيطة من دول إفريقية فقيرة، والتعديلات التي أُدخلت على معدلات الرسوم قبل تنفيذها، والأخطاء في منهجيات احتسابها.
بات حتى أقرب الحلفاء للولايات المتحدة لا يثقون في إدارتها، التي تُصدر قرارات وتصريحات صادمة، ثم تلغيها أو تعدّلها بالاندفاع ذاته. المواطنون العاديون في مختلف أنحاء العالم يتساءلون: ما الذي يمكن التفاهم عليه مع هذه الولايات المتحدة؟ أمام أعيننا، تتآكل الثقة في الدولة الأقوى في العالم بسرعة كبيرة.
ربما حان الوقت للعالم أن يبدأ في تشكيل نظام عالمي جديد، يتجاوز واشنطن، بتقلّباتها ونزعاتها المتقلبة وخيالاتها غير الواقعية.
جومارت أوتورباييف رئيس وزراء جمهورية قرغيزستان السابق، وأستاذ في مدرسة الحزام والطريق بجامعة بكين للمعلمين.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية