وزارة العمل تنظم دورات لتوعية العاملين بأساسيات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت وزارة العمل، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مجموعة من الدورات التثقيفية، استهدفت توعية عدد من المسؤولين بمديريات العمل بالمحافظات، بآداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، تضمنت محاضرات عن أساسيات لغة الإشارة والتوعية بالقوانين والتشريعات والقرارات ذات الصلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران.
ويهدف التعاون بين الوزارة والمجلس في هذا الشأن إلى تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وبناء قدرات مقدمي الخدمة بوزارة العمل على التعامل، وإتاحة مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة ، لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لسوق العمل، وتفعيل الشراكة في ملتقيات التوظيف لتوفير الوظائف ودمجهم في سوق العمل، وكذلك توعية أصحاب الأعمال بكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع العمل والإنتاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أشخاص ذوي الإعاقة التدريب المهني التشريعات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة سوق العمل لغة الإشارة ملتقيات التوظيف وزير العمل محمد جبران وزارة العمل الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: الشركات التجارية تلعب دورا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: “إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي”.
وأضافت “فوزي”، في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس: “لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها”.
وتابعت: “ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضحت “فوزي”: “لقد مرّ أكثر من مائة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي”.
وذكرت أن هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت قائلة إنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية. إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا