«أبوظبي للتقاعد»: سداد الاشتراكات شرط للحصول على شهادة «مسجّل لدى الصندوق»
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أكد صندوق أبوظبي للتقاعد، أن شهادة «مسجّل لدى الصندوق»، التي يوفرها للمؤمن عليهم لتقديمها إلى الجهات المختصة، متاحة لجميع المؤمن عليهم على «لوحة بيانات المتعامل» في منصة «تم»، من دون الحاجة إلى تقديم طلب مسبق للحصول عليها، موضحاً أن عدم تمكن البعض من تحميل الشهادة قد يكون نتيجة لتأخر جهات العمل في سداد الاشتراكات التقاعدية عنه أو لأسباب إدارية أخرى.
وأشار الصندوق إلى أن عدم ظهور شهادة «مسجّل لدى الصندوق» في الملف الشخصي للمؤمن عليه يعود إلى حالتين رئيسيتين: الأولى هي تأخر جهة العمل في سداد الاشتراكات التقاعدية لمدة شهرين أو أكثر، ما يؤدي إلى عدم إتاحة الشهادة، وفي هذه الحالة يتعين على المؤمن عليه مراجعة جهة عمله لضمان تسوية الاشتراكات. أما الحالة الثانية، فتتعلق بالموظف الذي لديه معاملة طلب إنهاء خدمة جارية، حيث لن تظهر الشهادة إلا بعد استكمال إجراءات إنهاء الخدمة وتحديث وضعه المهني.
وشدد الصندوق على ضرورة متابعة المؤمن عليهم لحالة سداد الاشتراكات عنه بشكل دوري لضمان حفظ حقوقه وحقوق أسرته، لافتاً إلى أن جميع شهادات «لمن يهمه الأمر» متاحة تلقائياً للمؤمن عليهم عبر «لوحة بيانات المتعامل» في منصة «تم»، حيث يمكن الحصول عليها مباشرة من دون الحاجة إلى تقديم طلب، وذلك من خلال الدخول إلى «محفظتي» على المنصة، ثم تحميل الشهادة المطلوبة.
وأكد الصندوق أن توفير هذه الشهادات عبر الخدمات الرقمية يهدف إلى تسهيل إجراءات حصول المتعاملين على الوثائق اللازمة بسرعة وكفاءة، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية في تقديم خدمات رقمية متكاملة تعزز تجربة المتعاملين. ويواصل الصندوق تطوير خدماته لمواكبة احتياجات المؤمن عليهم، خاصة مع تزايد أعداد المواطنين المسجلين من القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق يحرص على توفير حلول مبتكرة تدعم رحلة المؤمن عليهم التقاعدية بسلاسة ومرونة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صندوق أبوظبي للتقاعد أبوظبي سداد الاشتراکات المؤمن علیهم
إقرأ أيضاً:
حسني بي: من يطالبون بالإصلاحات عليهم التوقف عن السرقة
أعرب رجل الأعمال حسني بي عن استغرابه ممن يعارضون اتخاذ إجراء تصحيحي لقيمة الدينار، وقال “في أبريل 2024، تخطى سعر الصرف 8 دنانير للدولار الواحد، ومن أكتوبر 2023 حتى الآن لم ينخفض السعر عن 6.20 دينار للدولار، وخلال العام 2025 لم ينخفض عن 6.80 دينار للدولار”.
أضاف في تصريحات صحفية “أما السعر الرسمي الذي يراوح بين 5.850 دينار للدولار (شامل رسم 27%) أو 5.500 دينار للدولار (شامل رسم 15%) بعد أكتوبر 2024، لم يكن أبدًا السعر العادل للدولار”.
وتابع قائلًا، الكثيرون يطالبون بالإصلاحات وفي الوقت نفسه يصرون على الاستمرار في ذات المناهج التي تشمل “الانقسام المؤسسي”، و”السرقة والتهريب وسوء الترشيد في قطاع الوقود والطاقة”، و”الإنفاق العام المنفلت”، و”التكدس الوظيفي”، و”عدم تكافؤ الفرص في العطاءات” و”التكليف المباشر”، وفق تعبيره.