أبوظبي للتقاعد: سداد الاشتراكات شرط للحصول على شهادة مسجّل لدى الصندوق
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
أكد صندوق أبوظبي للتقاعد، أن شهادة "مسجّل لدى الصندوق" التي يوفرها للمؤمن عليهم لتقديمها إلى الجهات المختصة، متاحة لجميع المؤمن عليهم على "لوحة بيانات المتعامل" في منصة "تم" دون الحاجة إلى تقديم طلب مسبق للحصول عليها، موضحًا أن عدم تمكن البعض من تحميل الشهادة قد يكون نتيجة لتأخر جهات العمل في سداد الاشتراكات التقاعدية عنه أو لأسباب إدارية أخرى.
ولفت الصندوق إلى أن عدم ظهور شهادة "مسجّل لدى الصندوق" في الملف الشخصي للمؤمن عليه يعود إلى حالتين رئيسيتين، الأولى هي تأخر جهة العمل في سداد الاشتراكات التقاعدية لمدة شهرين أو أكثر، مما يؤدي إلى عدم إتاحة الشهادة، وفي هذه الحالة يتعين على المؤمن عليه مراجعة جهة عمله لضمان تسوية الاشتراكات.
وأضاف أن الحالة الثانية، فتتعلق بالموظف الذي لديه معاملة طلب إنهاء خدمة جارية، حيث لن تظهر الشهادة إلا بعد استكمال إجراءات إنهاء الخدمة وتحديث وضعه المهني.
أخبار ذات صلةوشدد الصندوق على ضرورة متابعة المؤمن عليهم لحالة سداد الاشتراكات عنه بشكل دوري لضمان حفظ حقوقه وحقوق أسرته، لافتا إلى أن جميع شهادات "لمن يهمه الأمر" متاحة تلقائيًا للمؤمن عليهم عبر "لوحة بيانات المتعامل" في منصة "تم"، حيث يمكن الحصول عليها مباشرة دون الحاجة إلى تقديم طلب، وذلك من خلال الدخول إلى "محفظتي" على المنصة، ثم تحميل الشهادة المطلوبة.
وأكد الصندوق أن توفير هذه الشهادات عبر الخدمات الرقمية، يهدف إلى تسهيل إجراءات حصول المتعاملين على الوثائق اللازمة بسرعة وكفاءة، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية في تقديم خدمات رقمية متكاملة تعزز تجربة المتعاملين.
ويواصل الصندوق تطوير خدماته لمواكبة احتياجات المؤمن عليهم، خاصة مع تزايد أعداد المواطنين المسجلين من القطاع الخاص، ويحرص على توفير حلول مبتكرة تدعم رحلة المؤمن عليهم التقاعدية بسلاسة ومرونة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق أبوظبي للتقاعد
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. عقوبة إهمال ذوي الهمم أو التنمر عليهم
تهتم الدولة المصرية بالأشخاص ذوي الهمم، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، وعزز من الاهتمام بذوي الهمم وكلف الحكومة المصرية بتوفير جميع الخدمات والاحتياجات التي تعظم من قدراتهم وإمكانياتهم وتوفر لهم وسائل الراحة والأمان.
وخصصت الحكومة المصرية لهم أيضًا بطاقة للخدمات المتكاملة حتى يستفيد منها الأشخاص ذوو الهمم في الحصول على جميع الخدمات التي توفرها لهم الدولة، وقد تم وضع قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ونرصد خلال السطور التالية العقوبات التي حددها القانون في حالات إهمالهم أو التنمر عليهم.
عقوبة إهمال الشخص المكلف برعاية ذوي الهممحدد القانون عقوبة على الشخص الذي يتم تكليفه برعاية ذوي الهمم إذا أهمل هذا الشخص في أداء واجباته ومهامه المكلف بها تجاهه بالحبس مدة لا تتجاوز العام، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
في حالة جرح أو وفاة شخص ذوي الهممتكون العقوبة الحبس إذا نتج عن إهمال الشخص المكلف بالرعاية في جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة، أما إذا كانت نتيجة الإهمال وفاة الشخص من ذوي الهمم فإن العقوبة ستصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز 10 سنوات.
حالات المعاقبة بالسجن والغرامة الماليةحدد القانون بعض الحالات التي يتم فيها معاقبة الفرد بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد على 10000 جنيهًا وهي:
الشخص الذي يقوم بتزوير بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو قام بتزوير شهادة تأهيل أو قام باستعمال أحدهم مع علمه بتزويرهما.الشخص الذي يقوم بالإدلاء عن بيانات غير صحيحة أمام جهات المختصة.الشخص الذي يقوم بإخفاء معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأى من المزايا أو الحقوق المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.عقوبة التنمر على ذوي الهممحدد القانون عقوبة على الأشخاص الذين يقوموا بالتنمر على الأشخاص ذوي الهمم، حيث يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن عامين وبغرامة مالية لا تقل عن 50000 جنيه ولا تزيد على 100000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تكون هناك عقوبة أخرى بالحبس مدة لا تقل عن 3 أعوام ولا تزيد على 5 أعوام وغرامة مالية لا تقل عن 100000 جنيه، ولا تزيد على 200000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"