تقرير لـEconomist.. ثلاثة تحديات كبيرة تواجه حكومة نواف سلام
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
نشرت مجلة "الإيكونوميست" تقريراً جديداً تحدّثت فيه عن 3 أمور يجدرُ على الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام أن تفعلها بشكلٍ سريع وفوريّ، مشيراً إلى أنَّ الأمر الأساسي يتمثل بتنفيذ إصلاحات جذريّة. ويقولُ التقرير إنَّ الواقع يُوحي بأن الحكومة ستبدأ نشاطها من الصفر، عندما هنأ مراسل صحافيّ ياسين جابر على منصبه الجديد في وزارة المالية، قال الأخير له (يجب أن تقول الله يعينك)".
وأضاف: "إن مثل هذه المهام بعيدة عن متناول دولة بميزانية تبلغ 3 مليارات دولار. لقد اقترح البنك الدولي برنامجاً أولياً بقيمة مليار دولار لإزالة الأنقاض وإعادة بناء البنية التحتية. هنا، فإن البنك سيوفر 250 مليون دولار؛ وسيتعين على المانحين توفير الباقي". وينقل التقرير عن هزار كركلا، الخبيرة الاقتصادية قولها إنّه "بدون إصلاحات اقتصادية ومالية ذات مغزى، لن يكون هناك تمويل لإعادة الإعمار في المستقبل القريب. لقد تزاحم الاحتياجات الكبيرة لسوريا وغزة لبنان أيضاً". كذلك، يكمل التقرير قائلاً: "لقد توصل لبنان إلى اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في عام 2022، لكن لم يتم تنفيذه أبداً، ويرجع ذلك إلى عدم تمكن حكومة تصريف الأعمال في إعادة هيكلة البنوك التي واجهت التعثر منذ عام 2019 لاسيما عندما انهار مخطط بونزي الذي تديره الدولة. وهنا، لا يزال أكثر من 86 مليار دولار من الودائع، أي أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في منأى عن المواطنين الذين لا يستطيعون الوصول إلى أموالهم في المصارف". ويتابع: "من ناحيته، يتحدث جابر (وزير المالية) عن الأشياء الصحيحة المرتبطة بإعادة الهيكلة، ويسرد تفاصيل خطة من 3 مراحل، الأولى وهي أنَّ المودعين الذين تقل ودائعهم في البنوك عن الـ100 دولار ويشكلون 84% من الإجمالي، سيستعيدون أموالهم ولو على مدى سنوات عديدة. أما المرحلة الثانية من الخطة فتتمثل بتحمل أكبر المودعين تخفيضات في مدخراتهم فيما سيتم استئناف محادثات التفاوض مع صندوق النقد الدولي كمرحلة ثالثة".
ويُكمل: "النسخ المتداولة من هذه الخطة كانت متداولة لسنوات وجابر كان غامضاً في تفاصيلها وحتى لو كان جاداً فسوف يواجه معارضة فبعض المصرفيين يعتقدون أنهم نجوا من الأزمة ولم يعودوا بحاجة إلى اصلاحات جذرية والتي من شأنها ان تمحو أسهمهم وتغلق البنوك الصغيرة". وتطرق التقرير إلى جنازة الأمين العام لـ"حزب الله" السابق الشهيد السيد حسن نصرالله، وقال: "خلال الشهر الماضي، تجمّع مئات الآلاف في بيروت لحضور جنازة نصرالله الذي اغتالته إسرائيل يوم 27 أيلول الماضي. كان الحزب يأمل أن تكون الحشود استعراضاً للقوة، لكن كثيرين في لبنان ينظرون إلى الحدث باعتباره جنازة لحزب الله نفسه". وأردف: "كان السيد نصرالله شخصية كاريزمية؛ أما خليفته نعيم قاسم فهو شخصية مملة وسط تضرر كبير لترسانة الحزب العسكرية بفعل الحرب الإسرائيلية الأخيرة". وأكمل: "وسط ذلك، يتذمر سكان جنوب لبنان من أن حزب الله لم يقدم سوى القليل من المساعدة لإصلاح منازلهم وأعمالهم المدمرة، ويرى بعض المسؤولين أن هذه فرصة لدق إسفين بين الحزب وأنصاره". وقال: "ربما تستطيع الدولة مساعدتهم في إعادة البناء حيث لا يستطيع حزب الله ذلك. مع هذا، فقد كان عون واضحاً في رغبته في أن ينزع الجيش سلاح حزب الله، لكنه كان متصالحاً في لغته تجاه الأخير". التقرير ينقل عن أحد المنتقدين الشيعة لحزب الله قوله: "لا نريد أن نذكرهم كل يوم بأنهم بلا زعيم، وأنهم ضعفاء". في المقابل، تقول "إيكونوميست" إنَّ "حزب الله الضعيف ليس عاجزاً، فهو غير راغب في نزع سلاحه"، وأكملت: "مع هذا، يشعر حلفاء عون في الخارج بالانزعاج لأنه لم يتخذ موقفاً أكثر صرامة. إن لبنان يحتاج إلى المال لإصلاح الدولة وتعزيز الجيش، لكنه لا يستطيع أن يجتذب الكثير من المال ما لم يعمل أولاً على إصلاح وضع حزب الله وتقليص قوته. كذلك، يعمل سلام عكس التقويم القائم، فمن المفترض أن يعقد لبنان انتخابات برلمانية في الربيع المقبل، وهو ما يترك له 13 شهراً فقط للحكم. عملياً، يحتاج سلام إلى القيام بالعديد من الأشياء في وقت واحد، لكن ليس لديه الوقت الكافي للقيام بأي منها". المصدر: ترجمة "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ملیار دولار حزب الله
إقرأ أيضاً:
خلافات كبيرة بين حكومة الاحتلال والأجهزة العسكرية.. أزمة داخلية تُهدد نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الساحة السياسية في إسرائيل واحدة من أكثر الفترات توتراً في العلاقة بين الحكومة، برئاسة بنيامين نتنياهو، والمؤسسة العسكرية والأمنية.
هذا التوتر غير المسبوق يعود إلى تدخلات مباشرة من قبل نتنياهو في عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية، وآخرها قرار إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، في خطوة اعتُبرت محاولة للهيمنة على القرار الأمني وتطويعه لخدمة مصالح سياسية داخلية، خاصة في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.
وعرض برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "خلافات كبيرة بين حكومة الاحتلال والأجهزة العسكرية.. أزمة داخلية تُهدد نتنياهو".
وفي تطور لافت، نقلت هيئة البث الإسرائيلية تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها وزير الدفاع السابق، يوآف جالانت، أكد فيها أن النفق الذي عرضته وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخراً في محور "فيلادلفيا" جنوب قطاع غزة، ليس كما رُوّج له.
ووفقاً لجالانت، فإن النفق لا يتجاوز عمقه متراً واحداً، وتم تضخيم حجمه كخدعة إعلامية تهدف إلى كسب الوقت وتأجيل أي تقدم في صفقة تبادل الأسرى، في محاولة لتهدئة الرأي العام الإسرائيلي.
الاحتقان بين الجانبين بلغ ذروته بعد تقديم رونين بار إفادة خطية أفاد فيها بأن نتنياهو طلب منه "الولاء الشخصي"، وتوظيف جهاز الشاباك في مراقبة المتظاهرين، بل وحتى التدخل في عمل السلطة القضائية التي تنظر في قضايا الفساد المرفوعة ضد رئيس الحكومة.
هذه الإفادة، التي سُرّبت إلى الإعلام، أثارت موجة استياء عارمة داخل الأجهزة الأمنية والسياسية على حد سواء.
وتنذر هذه الخلافات بتأثيرات عميقة على قدرة نتنياهو في إدارة المشهد الأمني والسياسي في البلاد، في ظل تصاعد الأصوات المناهضة لسياسته داخلياً، وخصوصاً من قادة سابقين في الجيش والشاباك الذين باتوا يعبرون علناً عن قلقهم من نهج الحكومة.
كما تُلقي هذه التطورات بظلالها على ثقة الشارع الإسرائيلي في مؤسساته القيادية، وتفتح الباب أمام مزيد من التصعيد السياسي والاجتماعي.
في ظل هذا التصعيد المتواصل، تبقى التساؤلات مفتوحة حول مستقبل العلاقة بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية في إسرائيل، خصوصاً إذا ما استمرت التدخلات السياسية في الشأن الأمني والعسكري، ومدى انعكاس ذلك على استقرار الحكومة، وعلى الأداء الأمني في ظل حالة عدم اليقين السائدة في الداخل الإسرائيلي.