غانم الهاجري: الرياضة دعامة أساسية في التنمية الوطنية
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
معتصم عبدالله (أبوظبي)
ثمّن غانم مبارك راشد الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، ثقة القيادة الرشيدة وتعيينه وكيلاً لوزارة الرياضة، بعدما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين الهاجري وكيلاً لوزارة الرياضة.
وقال الهاجري في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة إنستجرام: «هذه المرحلة التاريخية التي تشهدها دولتنا الحبيبة، بإطلاق وزارة مستقلة للرياضة للمرة الأولى منذ تأسيس الاتحاد عام 1971، تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ الرياضة دعامة أساسية في التنمية الوطنية، وتعزيز دورها في بناء مجتمع صحي ومنافس عالمياً».
وأضاف: «التحول الجاري يأتي متزامناً مع إصدار قانون الرياضة وإعادة هيكلة القطاع الرياضي، إلى جانب تأسيس لجنة النخبة ولجنة المواهب، التي ستركز على تطوير الرياضيين ورعاية المواهب الوطنية، مع دعم رياضة المدارس والجامعات لضمان بناء قاعدة رياضية قوية ومستدامة».
وقال: «أتطلع إلى العمل تحت قيادة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ومع فريق العمل في الوزارة والشركاء لتحقيق هذه الرؤية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة رياضية عالمية، من خلال بناء منظومة متكاملة تدعم الرياضيين وترتقي بالأداء الرياضي على المستويين المحلي والدولي».
وقال الهاجري: «سنمضي قدماً نحو مستقبل رياضي مشرق، تتجسّد فيه طموحات وطننا في الريادة والتميز، وبإذن الله القادم أجمل وأفضل وأعظم».
وشغل الهاجري عدداً من المناصب القيادية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وشارك في عضوية عدد من المجالس واللجان الرياضية بالدولة، منها مجلس التنسيق الرياضي، ومجلس إدارة اتحاد كرة اليد، ومجلس إدارة اتحاد كرة الطائرة، وعدد من اللجان الوطنية في كرة القدم، ويحمل الهاجري درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، وبكالوريوس في مجال الدراسات الدولية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات وزارة الرياضة غانم الهاجري
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: حكومة الوحدة الوطنية لم تحمل أيّ دين عام طوال فترة عملها
ترأس عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أعمال الاجتماع العادي الأول لمجلس الوزراء للعام 2025.
وقال الدبيبة في كلمته خلال الاجتماع: “الاعتراف بالإنفاق الموازي خطوة أولى نحو الإصلاح، والمركزي اعترف لأول مرة بوجوده وقيمته، وحذرت مبكرا من الإنفاق الموازي في نهاية عام 2023، واليوم الواقع يؤكد صحة ذلك”.
وأصاف: “حكومة الوحدة الوطنية لم تحمل أي دين عام طوال فترة عملها، والميزانية العامة تخص الدولة بالكامل، وليست خاصة بالحكومة فقط”.
وقال: “الحكومة مسؤولة عن %10% من الميزانية، وإنفاقها يتم تحت رقابة صارمة ودون ديون جديدة”.
ولفت الدبيبة، إلى أن “باب التنمية لم يصرف بعد، والتنفيذ يبدأ في 2025 مع إلزام الجهات بشفافية تفاصيل المشاريع، ومن يتصدرون الأزمة لا يحاربون الحكومة فقط بل يهددون الدولة واستقرار المواطن”.
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 15:28
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"