إسرائيل ترفض تسليم الحرم الإبراهيمي للأوقاف الفلسطينية
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسليم الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل، بكامل قاعاته وساحاته ومرافقه لإدارة الأوقاف كما هو متعارف عليه في أيام الجمع من شهر رمضان من كل عام.
وفي وقت سابق؛ ذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدّينية الفلسطينية، أن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، 21 مرة، بينما منع الاحتلال رفع الآذان 47 وقتا في الحرم الإبراهيمي، خلال شهر يناير الماضي.
وقالت "الأوقاف" - في تقرير لوكالة الأنباء الفلسطينية " أنَّ الاحتلال والمستوطنين صعَّدوا من اعتداءاتهم على المسجد الأقصى؛ سواء بعدد الاقتحامات أو من خلال المخططات التهويدية الخطيرة التي طالت المسجد الأقصى، موضحة أن قوات الاحتلال ضيقت على المصلين، وعرقلت دخولهم إلى المسجد الأقصى لأداء الصلوات، خاصة صلاة الفجر، وأوقفت قوات الاحتلال شبانا، ودققت في هوياتهم في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة وعلى ابواب المسجد الأقصى المبارك.
وأوضحت الوزارة أن المستوطنون علقوا لافتات في شوارع القدس لإرشاد المقتحمين إلى طريق المسجد الأقصى لاقتحامه تحت مسمى "جبل الهيكل" باللغة العبرية، وكانوا قد حرّضوا - في وقت سابق - على بعض اللافتات التي تُشير إلى موقع المسجد الأقصى وتحمل اسمه بالعربية، حتى أزالها الاحتلال، كما حرضوا على إزالة اسم "حائط البراق" من جميع الحافلات.
وأكَّدت وزارة الأوقاف أنّ ما يقوم به الاحتلال يُعدُّ اعتداء صارخا وسافرا على صلاحيات الأوقاف في الحرم الابراهيمي الشريف، وتعدّيا خطيرا على قدسيّته، واستفزازا لمشاعر المسلمين، ومحاولة للسيطرة عليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي شهر رمضان المسجد الأقصى
إقرأ أيضاً:
حزب السادات: دعوات ذبح القرابين داخل الأقصى انتهاك صارخ لقدسية المسجد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، عن إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، الذي راح ضحيته الالاف من الأبرياء بين شهيد وجريح، أغلبهم من النساء والأطفال، في مشهد يعكس بوضوح وحشية الاحتلال واستباحته للدم الفلسطيني دون وازع من ضمير أو رادع من قانون، وذلك في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، واستمرار آلة القتل الإسرائيلية في ارتكاب جرائمها بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، يُعرب
وأكد السادات أن هذا العدوان الممنهج، الذي تتزامن ضرباته مع أزمات إنسانية خانقة يعيشها سكان غزة في ظل حصار مستمر منذ أكثر من 17 عاماً، يمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، ويُعد استمراراً لسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وبالأخص في قطاع غزة المحاصر، في ظل صمت دولي مخزٍ وتواطؤ واضح من قِبل بعض القوى العالمية التي توفر غطاءً سياسياً وعسكرياً لإسرائيل لمواصلة جرائمها ضد الإنسانية.
وفي سياق موازٍ لا يقل خطورة، أعرب النائب عفت السادات عن بالغ قلقه واستنكاره للدعوات التي أطلقها متطرفون إسرائيليون لذبح قرابين داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع ما يسمى بعيد الفصح اليهودي، مؤكداً أن مثل هذه الدعوات ليست مجرد استفزازات دينية فحسب، بل تمثل تهديداً مباشراً وصريحاً للسلم الأهلي والديني في المنطقة، ومحاولة فجة لفرض وقائع جديدة على الأرض عبر إشعال حرب دينية لا تُحمد عقباها.
وأكد السادات أن المسجد الأقصى رمز قدسية، وأن أي محاولة للمساس بحرمته أو فرض طقوس دينية غريبة على قدسيته تُعد تجاوزاً خطيراً يستوجب الرد الحاسم من قبل المجتمع الدولي، ومن كافة الدول العربية والإسلامية، محذراً من مغبة التهاون أو الصمت تجاه هذه الدعوات المتطرفة التي تُهدد بإشعال المنطقة بأسرها.
وشدد رئيس حزب السادات الديمقراطي، على ضرورة تحرك عاجل وفاعل من قبل المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة، لوقف هذا العدوان المتواصل على قطاع غزة، وفرض حماية دولية للشعب الفلسطيني، وضمان احترام حرية العبادة ووقف الممارسات العنصرية والاستفزازية من قبل المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين في القدس، وخاصة داخل المسجد الأقصى، محذراً من أن استمرار الصمت والتقاعس الدولي سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من العنف يصعب الخروج منها.
كما دعا السادات إلى تفعيل جميع الأدوات الدبلوماسية والقانونية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه المتكررة، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار أن ما يحدث في غزة والقدس يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يتطلب تحركاً قانونياً ودبلوماسياً جماعياً عربياً وإسلامياً لفضح الاحتلال وكشف ممارساته أمام العالم.
وأشاد النائب عفت السادات بالموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والدور المحوري الذي تلعبه القيادة السياسية في دعم الشعب الفلسطيني، وفتح قنوات الحوار واحتواء التصعيد، مؤكداً أن مصر كانت ولا تزال الحاضنة الرئيسية للقضية الفلسطينية والمدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني، كما أنها الطرف الأكثر حرصاً على التهدئة وحقن الدماء، وهو ما ظهر جلياً في الجهود المصرية المستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية عاجلة لأبناء غزة.
وأكد السادات أن مصر لا تدخر جهداً في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة، وتحرص في كل المحافل الدولية على التأكيد أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وأن الحل العادل والشامل لا يتحقق إلا عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ووجه السادات رسالة إلى الشعوب والحكومات العربية والإسلامية، دعا فيها إلى توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات والتركيز على دعم القضية الفلسطينية التي تمثل جوهر الصراع في المنطقة، مؤكداً أن الوقت قد حان لإعادة الزخم العربي والإسلامي إلى القدس وغزة، وأن واجب الأمة تجاه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لا يجب أن يكون خاضعاً لحسابات المصالح الضيقة أو التجاذبات السياسية.
وأشار إلى أن ما يحدث في الأقصى من محاولات لتغيير طابعه الديني وفرض طقوس دخيلة هو استهداف لكل مسلم ومسلمة في العالم، وليس مجرد شأن فلسطيني داخلي، مطالباً بموقف عربي موحد وقوي يرفض بشكل قاطع هذه الانتهاكات ويواجهها بكل السبل السياسية والقانونية والإعلامية.
واختتم النائب عفت السادات بيانه بالتأكيد على أن حزب السادات الديمقراطي يقف بكل قوة إلى جانب الشعب الفلسطيني البطل في مواجهة الاحتلال، ويؤمن بعدالة قضيته، ويؤكد أن الحق لا يسقط بالتقادم، وأن الظلم مهما طال لن يدوم، داعياً أبناء الشعب المصري والعربي إلى مواصلة التضامن الشعبي والضغط بكل الوسائل لدعم صمود الفلسطينيين، وتقديم كل أشكال الدعم الإنساني والطبي والإغاثي لأهالي غزة، وإعلاء صوت الحقيقة في وجه آلة التضليل والدعاية الصهيونية.
وقال السادات: "إن معاناة غزة ليست قدراً، وإن القدس لن تُقسّم، وإن المسجد الأقصى سيبقى للمسلمين رغم أنف الاحتلال والمستوطنين والمتطرفين"، مضيفاً أن "من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش بكرامة على أرضه، وأن يحظى بالحرية كما سائر شعوب العالم، وهذه مسؤولية أخلاقية وإنسانية تقع على عاتق كل من يؤمن بالعدالة والحق".
حقوق النواب: زيارة ماكرون لـ مصر جاءت في توقيت بالغ الأهمية