بغداد اليوم -  بغداد

علق قيادي بارز في التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري)، اليوم الجمعة (7 آذار 2025)، على إمكانية وقوف زعيم التيار مع مشروع اسقاط النظام السياسي في العراق خلال المرحلة المقبلة.

وقال القيادي الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ"بغداد اليوم"، ان "مشروع الصدر هو إصلاح النظام السياسي وليس اسقاطه وهو يعارض بشدة إسقاط هذا النظام لأن النظام الحالي نظام متقدم  على باقي الانظمة السياسية وقابل للإصلاح واهم ما فيه هو التبادل السلمي للسلطة وهذا ما تفتقر له الأنظمة السياسية في المنطقة لكن إشكالية هذا النظام أن القوى السياسية الفاعل فيه لا تلتزم في أحيان كثيرة بالدستور وقواعد النظام السياسي الحالي لذلك لم نسمع يوما أن الصدر قد دعا إلى إسقاط النظام السياسي في العراق بل كانت كل ما يريده هو إصلاح النظام السياسي في العراق".

 

وبين القيادي في التيار الوطني الشيعي، الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "الكل سيكون خاسر في حال تم إسقاط النظام السياسي في العراق وهذه الرغبة باسقاط النظام هي لدى البعض من الناقدين على النظام السياسي في العراق ولكن عمليا اضرر إسقاط هذا النظام سيكون مكلفا على العراقيين كافة لذلك الكل سيكون خاسرا بمن فيهم الصدر باعتباره هو أحد زعامات المهمة في هذا النظام السياسي فضلا عن مكانته في الحوزة العلمية في النجف الاشرف التي دائما ما كانت تلح على إصلاح النظام السياسي في العراق".

وأضاف ان "الولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرة على إنهاء النظام السياسي لأننا في العراق مرتبطين بالاقتصاد الأمريكي من خلال الدولار واي عقوبات تفرض على العراق ستؤدي إلى إسقاط النظام، ولهذا القوى السياسية عليها ان تشعر بالمسؤولية وأن تأخذ بنظر الاعتبار البحث عن آليات عملية واقعية لمعالجة إشكاليات النظام السياسي والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية أما بالنسبة للصدر فهو معارض إلى وجهة الأمريكية التي تريد السيطرة على العراق حالها حال أي دولة أخرى تريد الاستحواذ على العراق والخلاف بين الرؤية الأمريكية والصدر ليست جديدة بل أن الصدر كان دائما معارضا للولايات المتحدة الأمريكية، وسيبقى".

ويرى المحلل السياسي مجاشع التميمي في تصريح سابق لـ"بغداد اليوم"، أن "عودة الصدر للمشاركة مشروطة بشروط سبق أن وضعها، وأهمها تجاوز نظام التوافقية والسعي نحو تشكيل حكومة أغلبية".

أما على الصعيد الدولي، فيستبعد التميمي أن تعارض واشنطن مشاركته، مشيرًا إلى أن "تركيزها ينصب على الملفات الاستراتيجية، لا على التفاصيل الداخلية".

من جهة أخرى، يؤكد التميمي أن "الصدر، في حال دخوله السباق الانتخابي وتحقيقه الأغلبية، سيكلف شخصية قوية من خارج دائرته الضيقة برئاسة الوزراء، لتجنب الإحراج في التعامل مع الولايات المتحدة، مع التركيز على إدارة الأزمات العالقة في البلاد".

ويُعد مقتدى الصدر أحد أبرز الشخصيات السياسية في العراق، حيث قاد تيارًا جماهيريًا واسع التأثير منذ سقوط النظام السابق عام 2003. دخل العملية السياسية رسميًا عام 2006، ولعب دورًا محوريًا في تشكيل الحكومات المتعاقبة، لكنه اتخذ عدة مواقف متباينة، تراوحت بين المشاركة الفاعلة والانسحاب المفاجئ من المشهد.

في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2021، حقق التيار الصدري فوزًا كبيرًا، لكن الخلافات السياسية حالت دون تشكيل حكومة أغلبية، ما دفع الصدر إلى الانسحاب من البرلمان في 2022، تاركًا المجال للإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

سياسياً، يتبنى الصدر خطابًا إصلاحيًا، يرفض مبدأ التوافقية ويدعو إلى حكومة أغلبية وطنية، وهو ما يتعارض مع نهج القوى التقليدية التي تعتمد على تقاسم السلطة بين مختلف الكتل. وعلى الرغم من انسحابه، لا يزال تأثيره حاضرًا بقوة، سواء عبر تحركات جماهيره أو من خلال مواقفه السياسية التي تُعيد تشكيل التوازنات في البلاد.


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: النظام السیاسی فی العراق هذا النظام على العراق

إقرأ أيضاً:

لجنة الإعلان الدستوري بسوريا تتحدث عن شكل النظام السياسي المقبل

قال عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا عبد الحميد العواك إن صلاحيات الرئيس ستحدَّد من خلال شكل النظام السياسي المقبل، في حين تواصل اللجنة عملها منذ إعلان تشكيلها الأحد الماضي.

وأكد العواك للجزيرة أن سيادة القانون وفصل السلطات هما أساسان للإعلان الدستوري، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري ليس دستورا دائما، بل مؤقت لتنظيم المرحلة الانتقالية.

عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري الدكتور عبد الحميد العواك يقول إن هدف اللجنة هو السعي إلى إنشاء "دولة مواطنة" تقوم على العدالة في البلاد#فيديو pic.twitter.com/toU7BrtvV8

— الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) March 5, 2025

وأضاف عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أن هدف اللجنة هو السعي إلى إنشاء "دولة مواطنة" تقوم على العدالة في البلاد.

وقالت مصادر للجزيرة إن اللجنة المكلفة بإعداد مسودة الإعلان الدستوري تعقد اجتماعاتها بشكل يومي، دون أن تحدد المصادر تاريخا لإنجاز مهمتها في صياغة مسودة الإعلان.

وكانت الرئاسة السورية قد ذكرت في بيان لها الأحد الماضي أن رئيس الجمهورية أحمد الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد، وسترفع اللجنة مقترحها إلى الرئيس.

وأوضح البيان أن تشكيل اللجنة تم انطلاقا من تطلعات الشعب السوري إلى بناء دولته على أساسيين، هما سيادة القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

إعلان

وتتألف لجنة الخبراء من عبد الحميد العواك وياسر الحويش وإسماعيل الخلفان وريعان كحيلان، إلى جانب كل من محمد رضا جلخي وأحمد قربي وبهية مارديني.

وكانت مسألة صياغة دستور جديد لسوريا من أبرز الملفات التي تثير نقاشات واسعة، ولا سيما مع الحديث عما ينتظر أن يتضمنه الدستور المقترح من مواد تضمن تحقيق العدالة الانتقالية وحقوق مختلف المكونات وتكريس سيادة القانون والحريات العامة والمواطنة أساسا لعقد اجتماعي جديد.

كما يضاف إلى ذلك ما سينظمه الدستور بشأن أمور عدة، منها البرلمان ودوره وانتخابه، وتحديث هوية الدولة السياسية والاقتصادية، وشكل نظام الحكم والعلاقة بين السلطات.

مقالات مشابهة

  • مقتدى الصدر يوجه رسالة إلى العلويين في سوريا بعد أحداث الساحل
  • تطور لافت.. إسرائيل ترسل صواريخ خاصة إلى القوات الأمريكية في العراق - عاجل
  • ماراثون الاقتراع.. نينوى تستعيد ثقلها السياسي.. هل تتراجع هيمنة الأنبار؟ - عاجل
  • هذا ما قاله مقتدى الصدر عن تطبيق تيك توك.. صراع دولي
  • هذا ما قاله مقتدى الصدى عن تطبيق تيك توك.. صراع دولي
  • موقع روسي: اليمنيون نجحوا في فرض خسائر فادحة على أسطول الطائرات الأمريكية
  • الإعلام السياسي في العراق.. بين الترويج الحزبي وشبهات غسيل الأموال- عاجل
  • السوداني على أعتاب ولاية ثانية.. الحظوظ الأقوى بيد الاتفاقات السياسية- عاجل
  • لجنة الإعلان الدستوري بسوريا تتحدث عن شكل النظام السياسي المقبل