ما موقف مقتدى الصدر من اسقاط النظام السياسي في العراق؟ - عاجل
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق قيادي بارز في التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري)، اليوم الجمعة (7 آذار 2025)، على إمكانية وقوف زعيم التيار مع مشروع اسقاط النظام السياسي في العراق خلال المرحلة المقبلة.
وقال القيادي الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ"بغداد اليوم"، ان "مشروع الصدر هو إصلاح النظام السياسي وليس اسقاطه وهو يعارض بشدة إسقاط هذا النظام لأن النظام الحالي نظام متقدم على باقي الانظمة السياسية وقابل للإصلاح واهم ما فيه هو التبادل السلمي للسلطة وهذا ما تفتقر له الأنظمة السياسية في المنطقة لكن إشكالية هذا النظام أن القوى السياسية الفاعل فيه لا تلتزم في أحيان كثيرة بالدستور وقواعد النظام السياسي الحالي لذلك لم نسمع يوما أن الصدر قد دعا إلى إسقاط النظام السياسي في العراق بل كانت كل ما يريده هو إصلاح النظام السياسي في العراق".
وبين القيادي في التيار الوطني الشيعي، الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "الكل سيكون خاسر في حال تم إسقاط النظام السياسي في العراق وهذه الرغبة باسقاط النظام هي لدى البعض من الناقدين على النظام السياسي في العراق ولكن عمليا اضرر إسقاط هذا النظام سيكون مكلفا على العراقيين كافة لذلك الكل سيكون خاسرا بمن فيهم الصدر باعتباره هو أحد زعامات المهمة في هذا النظام السياسي فضلا عن مكانته في الحوزة العلمية في النجف الاشرف التي دائما ما كانت تلح على إصلاح النظام السياسي في العراق".
وأضاف ان "الولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرة على إنهاء النظام السياسي لأننا في العراق مرتبطين بالاقتصاد الأمريكي من خلال الدولار واي عقوبات تفرض على العراق ستؤدي إلى إسقاط النظام، ولهذا القوى السياسية عليها ان تشعر بالمسؤولية وأن تأخذ بنظر الاعتبار البحث عن آليات عملية واقعية لمعالجة إشكاليات النظام السياسي والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية أما بالنسبة للصدر فهو معارض إلى وجهة الأمريكية التي تريد السيطرة على العراق حالها حال أي دولة أخرى تريد الاستحواذ على العراق والخلاف بين الرؤية الأمريكية والصدر ليست جديدة بل أن الصدر كان دائما معارضا للولايات المتحدة الأمريكية، وسيبقى".
ويرى المحلل السياسي مجاشع التميمي في تصريح سابق لـ"بغداد اليوم"، أن "عودة الصدر للمشاركة مشروطة بشروط سبق أن وضعها، وأهمها تجاوز نظام التوافقية والسعي نحو تشكيل حكومة أغلبية".
أما على الصعيد الدولي، فيستبعد التميمي أن تعارض واشنطن مشاركته، مشيرًا إلى أن "تركيزها ينصب على الملفات الاستراتيجية، لا على التفاصيل الداخلية".
من جهة أخرى، يؤكد التميمي أن "الصدر، في حال دخوله السباق الانتخابي وتحقيقه الأغلبية، سيكلف شخصية قوية من خارج دائرته الضيقة برئاسة الوزراء، لتجنب الإحراج في التعامل مع الولايات المتحدة، مع التركيز على إدارة الأزمات العالقة في البلاد".
ويُعد مقتدى الصدر أحد أبرز الشخصيات السياسية في العراق، حيث قاد تيارًا جماهيريًا واسع التأثير منذ سقوط النظام السابق عام 2003. دخل العملية السياسية رسميًا عام 2006، ولعب دورًا محوريًا في تشكيل الحكومات المتعاقبة، لكنه اتخذ عدة مواقف متباينة، تراوحت بين المشاركة الفاعلة والانسحاب المفاجئ من المشهد.
في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2021، حقق التيار الصدري فوزًا كبيرًا، لكن الخلافات السياسية حالت دون تشكيل حكومة أغلبية، ما دفع الصدر إلى الانسحاب من البرلمان في 2022، تاركًا المجال للإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.
سياسياً، يتبنى الصدر خطابًا إصلاحيًا، يرفض مبدأ التوافقية ويدعو إلى حكومة أغلبية وطنية، وهو ما يتعارض مع نهج القوى التقليدية التي تعتمد على تقاسم السلطة بين مختلف الكتل. وعلى الرغم من انسحابه، لا يزال تأثيره حاضرًا بقوة، سواء عبر تحركات جماهيره أو من خلال مواقفه السياسية التي تُعيد تشكيل التوازنات في البلاد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النظام السیاسی فی العراق هذا النظام على العراق
إقرأ أيضاً:
رياح التغيير تهب على قانون الانتخابات.. مقترح نيابي بـ 4 نقاط لإعادة رسم الخريطة السياسية- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت كتلة "أنا العراق" النيابية، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، عن تقديم مقترح أولي إلى رئاسة البرلمان يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، وسط حراك سياسي متفاوت الرؤى والطموحات.
وقال رئيس الكتلة، النائب حيدر السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "هناك مساع جادة تقودها بعض القوى السياسية للمضي قدما بتعديل القانون الانتخابي، رغم وجود تباين في وجهات النظر بشأن جدوى هذا الحراك، وإمكانية تنفيذه ضمن الإطار الزمني المتاح لمفوضية الانتخابات".
وأوضح أن "المقترح الذي تم رفعه قبل عطلة عيد الفطر جاء مرفقا بتواقيع عدد من النواب، إلا أن الجمود في تحديد موعد الجلسات البرلمانية المقبلة يثير القلق بشأن مصير هذا التعديل"، داعيا رئاسة المجلس إلى تفعيل دورها واستئناف العمل التشريعي لحسم العديد من الملفات العالقة.
وبيّن السعدي، أن "التعديلات المقترحة تتمحور حول أربع نقاط رئيسة، من أبرزها منع استغلال المناصب التنفيذية لأغراض انتخابية، واعتماد نسب جديدة لاحتساب الأصوات (بين 20% - 80% أو 10% - 90%)، بالإضافة إلى شرط تخلي المرشحين عن مناصبهم الحكومية قبل خوض الانتخابات، ما يهدف إلى سد باب التحايل والالتفاف على القانون، حسب تعبيره.
وختم بالقول، إن "ملامح التعديل ستتضح أكثر خلال الجلسات المقبلة، في حال انعقادها، لا سيما وأن المقترح بات الآن على طاولة رئاسة البرلمان بانتظار الحسم".
وشهد قانون الانتخابات تعديلات متعددة في السنوات الأخيرة، نتيجة الضغط الشعبي والمطالبات السياسية لضمان عدالة التمثيل ومنع التلاعب في نتائج الاقتراع.
وقد كان آخر تعديل رئيسي للقانون قبيل انتخابات 2021، حيث تم تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، ما فتح الباب أمام مشاركة أوسع للمستقلين وغير قواعد اللعبة السياسية إلى حد كبير.
ورغم تلك التعديلات، لا تزال الانتقادات توجه إلى القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق باستغلال النفوذ والموارد الحكومية في الحملات الانتخابية، وكذلك آليات احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد، التي يراها مراقبون أنها تفتقر إلى الشفافية أو تتيح مجالا للتحايل السياسي.