أغرب انفصال في مصر.. زوج يطلق زوجته بسبب لون عيون ابنتهما
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
شهدت محكمة أسرة الهرم في مصر واقعة طلاق غير تقليدية، حيث قام زوج بتطليق زوجته غيابياً إثر خلاف نشب بينهما حول لون عيون طفلتهما الأولى، ما دفع دفع الزوجة إلى اللجوء إلى القضاء، للمطالبة بحقوقها.
وفي تصريحات خاصة لـ"24"، قالت المحامية نهى الجندي، وكيلة الزوجة، إن موكلتها فوجئت بقرار الطلاق، مؤكدة أن السبب الذي استند إليه الزوج غير منطقي، ولا يشكل أي مبرر قانوني أو اجتماعي لإنهاء العلاقة الزوجية.
وكان الزوج، الذي يعمل موظفاً، قد دخل في مشادة مع زوجته، ربة المنزل، بعد ولادة طفلتهما، معرباً عن استيائه من عدم امتلاكها عيوناً خضراء مثله.
وتساءل الزوج قائلاً: "لماذا جميع أبناء إخوتي يمتلكون عيوناً ملونة بينما ابنتي لا؟". ومع تصاعد الخلافات، قرر الزوج تطليقها دون إبلاغها، لتكتشف الأمر لاحقاً.
وأكدت المحامية أن موكلتها لجأت إلى المحكمة للحصول على حقوقها بعد صدمتها من قرار الطلاق، خاصة أن السبب والدافع وراء الانفصال ليس معتاداً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غرائب لايف ستايل
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الشرعية لضمان حقوق الزوجة في قائمة المنقولات؟.. أمينة الفتوى توضح
كشفت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية عن الشروط الشرعية لضمان حقوق الزوجة في قائمة المنقولات وقالت: إن كتابة قائمة المنقولات الزوجية لا تحتاج إلى بنود معينة بقدر ما تحتاج إلى مراعاة بعض الشروط والضوابط لضمان عدم ضياع حقوق الزوجة، ولتفادي أي خلافات قد تطرأ لاحقًا.
وأشارت الى أن أول ما يجب مراعاته عند كتابة القائمة هو أن تكون شقة الزوجية التي تحتوي على الأثاث والمنقولات في حيازة الزوج، سواء كانت مملوكة له أو مستأجرة، لأن الزوج يتعهد بأن هذا الأثاث أمانة عنده، ومن غير المنطقي أن تكون الشقة نفسها مملوكة للزوجة وفي نفس الوقت يُقر الزوج أنه يحفظ فيها أمانة لها.
كما يشترط ألا يُكتب في القائمة شيء غير موجود فعليًا في البيت، أو لم تقم الزوجة بتوفيره بالفعل، مشيرة إلى أن بعض الناس تكتب في القائمة أشياء غير حقيقية، مثل كتابة وزن ذهب أكبر من الواقع، وهذا لا يجوز شرعًا.
واضافت: "لو الزوج كتب أنه استلم شيئًا لم يأخذه، ثم حدث خلاف وطُلب منه رده، سيكون مُلزمًا برد ما لم يأخذه أصلًا، وهذا فيه ظلم له".
اما فى حال اذا كان هناك تراضٍ تام بين الطرفين على كتابة أشياء معينة، حتى وإن لم تكن موجودة، فلا حرج في ذلك شرعًا ما دام الأمر تم بالاتفاق، ولكن الأفضل أن تكون القائمة مطابقة للواقع حتى لا يقع الزوج في حرج شرعي أو قانوني لاحقًا.
و أكدت أن الزوج، بموجب توقيعه على القائمة، يكون ملتزمًا برد ما فيها لأنها أمانة، والأمانات مضمونة شرعًا، فإذا أُهملت أو فُقدت بتقصير منه، أو طُلب منه ردها، فعليه أن يفي بذلك.