الاقتصاد نيوز ـ بغداد

 

طالبت وزارة الخارجية الأميركية العراق بالتخلص من الاعتماد على مصادر الطاقة الإيرانية "في أقرب وقت"، وذلك بعد ساعات من إعلان واشنطن عزمها تشديد العقوبات على طهران.

وفي ردها على سؤال بشأن الإعفاءات الممنوحة للعراق، وما إذا كانت ستجدد، أشارت وزارة الخارجية إلى أنها تقوم بمراجعة جميع الإعفاءات الممنوحة، وفق ما نقلت "رويترز".

ينتج العراق حالياً 27 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية عبر محطات تعمل غالبيتها على الغاز، ولكن الطاقة الإنتاجية تنخفض في بعض الأحيان إلى 17 ألف ميغاواط.

هذه الكمية في حالتها القصوى، لا تسد حاجة البلاد من الكهرباء، إذ يحتاج العراق إلى زيادة الإنتاج للوصول إلى 40 ألف ميغاواط من أجل ضمان توفير طاقة على مدار اليوم.

لحل هذه الأزمة، لجأ العراق إلى استيراد كميات من الغاز الإيراني، وهو ما هدد بتعرضه للعقوبات الأميركية، قبل أن تمنحه الولايات المتحدة إعفاءً يتجدد بصورة دورية.

ومع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السلطة، تعهد بانتهاج سياسة "الضغط القصوى" تجاه إيران. ونتيجة لذلك، طلبت الحكومة العراقية من الإدارة الأميركية الجديدة تمديد الإعفاء الذي منحته الإدارة السابقة، وفقاً لتصريحات سابقة للسوداني في مقابلة مع قناة "الشرق"  السعودية.

السوداني كان تطرق إلى هذه مسألة إنهاء الاعتماد على إمدادات إيران خلال المقابلة، إذ أشار إلى أن البلاد تخطط لإنهاء استيراد الغاز بشكل تام بحلول 2028، مضيفاً: "سيكون هناك استقلال للطاقة بشكل واضح".

وتابع: "بالمحصلة نحتاج إلى استمرار هذا الاستثناء طيلة هذه الفترة. في الوقت نفسه بدأنا عملية ربط للطاقة مع دول الجوار حتى نغطي احتياجاتنا، وهذا جزء من مفهوم التكامل الذي نسعى إليه مع الأشقاء".

هذا ليس التصريح الأول من نوعه، بل يأتي بعد أيام فقط من اتصال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حيث ناقشا النفوذ الإيراني في المنطقة، وحث روبيو العراق على "ضرورة تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة".

قد لا يعني التصريح الأميركي الجديد أن واشنطن لن تقوم بتجديد الإعفاء الممنوح للعراق، ولكنه يشير إلى زيادة الضغط على بغداد بهدف التخلص من هذه الإمدادات.

تأتي هذه التصريحات بعد ساعات من تأكيد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستشدد العقوبات على إيران، مضيفاً أن الولايات المتحدة "ستغلق" قطاع النفط في البلاد باستخدام "معايير وجداول زمنية محددة مسبقاً". وألمح إلى أن "جعل إيران مفلسة مرة أخرى سيمثل بداية لسياستنا المحدثة تجاه العقوبات".

واقترح وزير الخزانة أن تعمل الولايات المتحدة مع "أطراف إقليمية" تساعد إيران في نقل نفطها إلى السوق. ومن المرجح أن تكون روسيا واحدة من هذه الدول، التي أشارت في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى استعدادها لمساعدة الولايات المتحدة في المحادثات مع إيران بشأن إنهاء برنامجها النووي ودعمها للوكلاء الإقليميين المناهضين للولايات المتحدة.

وقال بيسنت إن "وزارة الخزانة مستعدة للدخول في مناقشات صريحة مع تلك الدول. وسنعمل على إغلاق قطاع النفط الإيراني وقدرات تصنيع الطائرات المسيرة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الولایات المتحدة

إقرأ أيضاً:

واشنطن تراجع جميع الإعفاءات الاقتصادية لإيران.. والعراق في قلب الأزمة.

7 مارس، 2025

بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تراجع جميع الإعفاءات الاقتصادية التي توفر لإيران أي درجة من الدعم، في خطوة تصعيدية قد يكون لها انعكاسات واسعة، خصوصاً على العراق الذي يعتمد بشكل كبير على واردات الغاز والكهرباء من طهران.

المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أكدت أن واشنطن تحث العراق على الإسراع في التخلص من اعتماده على مصادر الطاقة الإيرانية. هذا التصريح يعكس ضغوطاً متزايدة على بغداد، التي تجد نفسها أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في تلبية احتياجاتها من الكهرباء وسط أزمة طاقة خانقة، وفي الوقت نفسه، تفادي أي تداعيات اقتصادية وسياسية جراء الالتزام بالعقوبات الأمريكية.

بغداد بين المطرقة والسندان

يعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء التي تغذي معظم محافظاته، إذ تستورد بغداد حوالي 40% من احتياجاتها من الطاقة من طهران. ورغم محاولاتها تنويع مصادرها، فإن مشاريع استثمار الغاز المحلي لا تزال متأخرة، ما يجعل العراق في موقف ضعيف أمام أي تشديد للعقوبات الأمريكية.

الحكومة العراقية، التي حصلت سابقاً على إعفاءات دورية من واشنطن لاستيراد الطاقة من إيران، قد تواجه الآن قيوداً أكثر صرامة. وإذا ألغيت هذه الإعفاءات، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم أزمة الكهرباء، خصوصاً مع اقتراب فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً في معدلات الاستهلاك وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي.

انعكاسات اقتصادية وسياسية

تداعيات القرار الأمريكي لا تقتصر على ملف الطاقة فقط، بل تمتد إلى الاقتصاد العراقي بشكل أوسع. فالعراق يسدد جزءاً من مستحقات الغاز الإيراني بالدينار العراقي عبر حسابات مصرفية مجمدة، ما يعني أن أي وقف للإعفاءات قد يعطل هذه الآلية ويفرض تحديات مالية جديدة على بغداد.

سياسياً، يضع هذا الضغط الأمريكي الحكومة العراقية أمام اختبار صعب، إذ يتعين عليها التوفيق بين علاقتها الاستراتيجية مع واشنطن وشراكتها الاقتصادية مع طهران. ومع تصاعد التوترات في المنطقة، فإن أي خطوة أمريكية جديدة قد تؤثر على التوازن الهش في المشهد العراقي.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • واشنطن: لم نجدد إعفاء العراق الخاص بشراء الكهرباء من إيران
  • واشنطن: الولايات المتحدة لم تجدد الإعفاء الممنوح للعراق لشراء الكهرباء من إيران
  • العراق.. تحذير من فقدان نصف الطاقة الكهربائية مع توقف إمدادات الغاز الإيراني
  • العراقيون يترقبون بـقلق اللحظات الأخيرة.. ترامب يلوّح بالحرب ضد إيران
  • العراقيون يترقبون بـقلق اللحظات الأخيرة.. ترامب يلوّح بالحرب ضد إيران - عاجل
  • وزير البترول يؤكد أهمية علاقات التعاون مع الولايات المتحدة في قطاع الطاقة
  • واشنطن تراجع جميع الإعفاءات الاقتصادية لإيران.. والعراق في قلب الأزمة.
  • كتلة نيابية ترجح استثناء واشنطن لبغداد من استيراد الغاز الإيراني
  • غداً.. نهاية "الإعفاء" الأمريكي لتصدير الغاز الإيراني للعراق