نائب في البرلمان يتهم الحكومة بالفساد بسبب صفقة مثيرة للجدل
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال عضو مجلس النواب البرلماني علي عشال إن إصرار الحكومة العجيب على المضي في تمرير صفقة الاتصالات مع شركة NX بالمخالفة للقانون ينبغي أن يضعها تحت طائلة المسائلة ويسحب منها الثقة.
وذكر عشال، أن ما حصل في مجلس الوزراء يوم الإثنين مهزلة كبرى، ورمي جزء من الاتفاقية على مجلس القيادة الرئاسي فهلوة سمجة لتمرير الفساد.
ووافقت الحكومة اليمنية،يوم الإثنين، على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية اماراتية مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، غداة مخاطبة نواب يمنيين لرئيس الحكومة معين عبدالملك، بعدم ابرام اي اتفاق بهذا الشأن قبل استكمال لجنة برلمانية عملية تقصي الحقائق حول هذه الصفقة المثيرة للجدل.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المهن الطبية والأحوال الشخصية.. الحكومة 17 قانون من البرلمان
كتب- نشأت علي:
أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 22/8/2024 على مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب واعتباره بديلاً عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
وقال جبالي، إن رسالى من رئيس مجلس الوزراء، وصلته بسحب مشروعات القوانين الآتية السابق تقديمها لمجلس النواب:
1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.
2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
3) مشروع قانـون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.
4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة رقم 14 لسنة 2014.
5) مشروع قانون بتعديل قانون اتحاد نقابات المهن الطبية رقم 13 لسنة 1983.
6) مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.
7) مشروع قانون بشأن تسجيل وقيد المحررات.
8) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
9) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
10) مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.
11) مشرع قانون السجل العيني.
12) مشروع قانون بإصدار قانون رسوم التوثيق والشهر.
13) مشروع قانون بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.
14) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الحجز الإداري.
15) مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية.
16) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
17) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر