محكمة تلغي أمر اعتقال رئيس كوريا الجنوبية تمهيدا لإطلاق سراحه
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
ألغت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أمر اعتقال الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول، ما يفتح الطريق أمام إطلاق سراحه، عقب اعتقاله في منتصب كانون الثاني/ يناير الماضي، بتهمة العصيان، بعد فرض الأحكام العرفية لفترة لم تدم طويلا، وفق ما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.
ولم يتسن على الفور الوصول إلى متحدث باسم المحكمة للحصول على تعليق.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه من المتوقع إطلاق سراح يون على الفور، وأن يشارك في محاكمته دون احتجاز.
وقال محامو يون إن أمر الاعتقال الذي أبقاه قيد الاحتجاز لا قيمة له، لأن الطلب المقدم من الادعاء كان معيبا من الناحية الإجرائية.
وأعلن يون الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر، وقال إن الإجراء كان ضروريا للتخلص من العناصر "المناهضة للدولة"، لكنه ألغاه بعد ست ساعات بعد أن صوت البرلمان على رفضه. وقال إنه لم يكن ينوي أبدا فرض الأحكام العسكرية بشكل كامل.
وبعد هذا بأسابيع، صوت البرلمان الذي تقوده المعارضة لصالح وقفه عن العمل، بسبب اتهامات بانتهاك واجبه الدستوري بإعلان الأحكام العرفية.
ويواجه يون قضية جنائية منفصلة، وأصبح في 15 كانون الثاني/ يناير أول رئيس يتم إلقاء القبض عليه وهو في السلطة بتهم جنائية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية محكمة كوريا الجنوبية اعتقال الرئيس اعتقال محكمة كوريا الجنوبية الرئيس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
محكمة في كوريا الجنوبية تطلق سراح الرئيس المعزول
أمرت محكمة سيول المركزية في كوريا الجنوبية أمس الجمعة، بإطلاق سراح الرئيس المعزول يون سيوك-يول بعد قبول طلبه إلغاء احتجازه بسبب فرضه الأحكام العرفية.
واحتجز يون في مركز بجنوب العاصمة سيول، بعد توقيفه في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي بتهمة التحريض على التمرد بإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب".ومع إطلاق سراحه، سيتمكن يون من الخضوع للمحاكمة.
وأعلنت محكمة منطقة سيول المركزية قرارها بعد نحو شهر من تقديم فريق يون القانوني طلب إلغاء الاحتجاز، زاعماً أن لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة إليه غير قانونية لأنها جاءت بعد يوم واحد من انتهاء فترة احتجازه.
وردت النيابة العامة بأن لائحة الاتهام صدرت خلال الفترة المحددة، حيث ينص قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب حسابها بالأيام وليس بالدقائق والساعات، كما ادعى فريق يون القانوني.
وأصدرت المحكمة حكمها لصالح يون، وأوضحت أن فترة الاحتجاز يجب أن تُحسب بالساعات، وأن لائحة الاتهام صدرت خارج الفترة.