الصين: محاولة تغيير الوضع في غزة بالقوة لن تؤدي للسلام
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي -اليوم الجمعة- إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وأعلن دعم بلاده للخطة التي اقترحتها مصر ودول عربية أخرى لإحلال السلام في القطاع الفلسطيني.
وقال وانغ -خلال مؤتمر صحافي في بكين على هامش الدورة البرلمانية السنوية- إن غزة أرض للشعب الفلسطيني، وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن تغيير وضعها بالقوة لن يجلب السلام، بل سيسبب فوضى جديدة، بحسب وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
وأضاف "إذا كانت القوى الكبرى تهتم حقا بسكان غزة، فعليها أن تروج لوقف إطلاق نار كامل ودائم في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية".
وخاطب وانغ المجتمعَ الدولي داعيا إلى تركيز جهوده على حل الدولتين ودعم الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لبناء التوافق.
كما دعا إلى بذل الجهود من أجل تحقيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتعزيز المساعدات الإنسانية، والالتزام بمبدأ "حكم فلسطين للفلسطينيين" والمساهمة في إعادة إعمار غزة.
وعبر وزير الخارجية الصيني عن دعم بلاده لدول الشرق الأوسط في التحكم أكثر في مستقبلها ومصيرها.
وقال وانغ إن دولة إسرائيل تأسست منذ فترة طويلة لكن تأسيس دولة فلسطينية لا يزال أمرا بعيد المنال.
إعلانوأشار إلى أن القضية الفلسطينية كانت دائما في صميم قضايا الشرق الأوسط، داعيا المجتمع الدولي إلى التركيز بشكل أكبر على حل الدولتين، وتقديم المزيد من الدعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأضاف الوزير أن جميع الفصائل الفلسطينية بحاجة إلى الالتزام بإعلان بكين لتحقيق الوحدة وتعزيز قوتها الذاتية، كما يجب على جميع الأطراف في الشرق الأوسط تجاوز الخلافات لدعم إقامة الدولة الفلسطينية، وقال إنه ينبغي على المجتمع الدولي بناء توافق وتعزيز السلام بين فلسطين وإسرائيل.
وأعرب وانغ -في ختام حديثه عن ما يجري في غزة- عن عزم بلاده على السعي بثبات لتحقيق العدالة والسلام والتنمية لشعوب الشرق الأوسط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
أعضاء بالحزب الديمقراطي يطالبون ترامب بوقف الهجمات في اليمن
طالبت مجموعة من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الإدارة الأميركية بوقف هجماتها "غير المصرّح" بها على الحوثيين في اليمن، وتقديم مبرر قانوني للضربات الأخيرة التي استهدفت صنعاء وعدة مدن يمنية.
ودعا أكثر من 30 نائبًا ديمقراطيًا في رسالة وُجهت إلى البيت الأبيض، إلى الالتزام بالدستور الأميركي، مؤكدين أن أي استخدام للقوة العسكرية يجب أن يسبقه تفويض صريح من الكونغرس، سواء بإعلان حرب أو بصيغة قانونية موازية، وفقا لموقع ذا إنترسبت.
وقال النواب في رسالتهم: "رغم أننا نتشارك القلق بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر، إلا إننا نطالب إدارتكم بوقفٍ فوري لاستخدام القوة العسكرية دون تفويض، وبالسعي للحصول على تفويض قانوني محدد من الكونغرس قبل الزج بالولايات المتحدة في نزاع غير دستوري في الشرق الأوسط، لما في ذلك من خطر على أرواح العسكريين الأميركيين وتصعيد قد يفضي إلى حرب تهدف إلى تغيير الأنظمة".
وأضافوا: "يجب أن تتاح الفرصة للكونغرس لخوض نقاش معمّق بشأن مبررات استخدام القوة الهجومية، والتصويت على أساسها، قبل تعريض الجنود الأميركيين للخطر وإنفاق المزيد من أموال دافعي الضرائب على حرب جديدة في الشرق الأوسط. فلا يملك أي رئيس الصلاحية الدستورية لتجاوز الكونغرس في قضايا تتعلق بإعلان الحرب".