برلماني للحكومة: ما إجراءات الوقاية من متحور كورونا الجديد Eg-5.2؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بعد اكتشاف إيجابية حالتَين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2، حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فور ظهور أول حالتَين بالمرض.
وقال قاسم، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه يحسب لوزارة الصحة والسكان أنها تتعامل بكل شفافية ووضوح؛ حيث لم تتردد لحظة في الإعلان عن الحالتين المصابتين بالفيروس، موجهًا التحية والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار؛ خصوصًا أن وزارة الصحة كانت قد طمأنت المواطنين بأنه لا توجد أية حالات إصابة لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2، إلا أنها فوجئت باكتشاف حالتين مصابتين بالمرض متسائلاً: ما الإجراءات التي يجب اتخاذها لمنع انتشار هذا الفيروس؟ وهل نعود إلى ارتداء الكمامات واتخاذ إجراءات التباعد؟ وما مسببات هذا المرض وأعراضه وطرق الوقاية منه؟
وطالب النائب وزارة الصحة والسكان بالإجابة عن هذه التساؤلات؛ لطمأنة المواطنين، خصوصًا أن البيان الصادر عن الوزارة لم يحتوِ على أي ذكر أعراض الإصابة لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2، وبالتالي هناك تخوف من المواطنين وهل أي مصاب بنزلة برد عادية يصنف نفسه على أنه مصاب بكورونا، مؤكدًا ضرورة نشر الإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون EG-5.2.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة متحور كورونا محمود قاسم مجلس النواب أومیکرون EG 5 2
إقرأ أيضاً:
برلماني: إيقاف العمل بالاشتراطات البنائية يشجع منظومة العمران ويبسط التراخيص
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين في إجراءات تراخيص البناء.
وأضاف عثمان، في بيان له، اليوم الأحد، أن هذا القرار جاء استجابة للمواطنين وتوصيات البرلمان وفي ضوء دراسة مشتركة أعدتها وزارتي التنمية المحلية والإسكان بضرورة إلغاء الاشتراطات البنائية الحالية التي صدرت عام 2021، وعودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وهو ما يؤكد انحياز القيادة السياسية للمواطنين وحرصه على تخفيف الأعباء عنهم وتيسير وسر إنجاز تراخيص البناء، مما يساهم في إزالة أي إجراءات بيروقراطية أو اشتراطات تعجيزية تعيق إصدار تراخيص البناء.
ووجه عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب الشكر والتحية إلى الرئيس السيسي على الجهود الكبيرة المبذولة لإحداث طفرة كبيرة في منظومة العمران في مصر، خاصة أن هذا القرار يأتي بعد أسابيع قليلة من اختصار إجراءات تراخيص البناء من 15 إجراء إلى 8 إجراءات فقط، لتبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين، فضلاً عن الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع لإزالة أي عراقيل تواجه المواطنين.
وأشار عثمان، إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى تعزيز جهود تحقيق التنمية العمرانية وتشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلي توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية، والحد من البطالة لأن صناعة البناء والتشييد والمقاولات يعمل فيها الملايين، وكل ذلك يصب في صالح جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على ضرورة متابعة تطبيق القرارات الجديدة على أرض الواقع.
وأوضح النائب أحمد عثمان، أنه وفقا للقرار سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للأكواد المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار، مشيراً إلى ضرورة توجيه المحافظات كافة لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن بناءً على القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كان معمولا بها في المدن، حيث أعلنت وزارة التنمية المحلية عن بدء العمل في جميع المراكز التكنولوجية من بداية الأسبوع القادم بالتوجيهات الرئاسية الجديدة، بعد أن صدر منذ أيام تعديلا للائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية