كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بعد اكتشاف إيجابية حالتَين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2، حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فور ظهور أول حالتَين بالمرض.

وقال قاسم، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه يحسب لوزارة الصحة والسكان أنها تتعامل بكل شفافية ووضوح؛ حيث لم تتردد لحظة في الإعلان عن الحالتين المصابتين بالفيروس، موجهًا التحية والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار؛ خصوصًا أن وزارة الصحة كانت قد طمأنت المواطنين بأنه لا توجد أية حالات إصابة لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2، إلا أنها فوجئت باكتشاف حالتين مصابتين بالمرض متسائلاً: ما الإجراءات التي يجب اتخاذها لمنع انتشار هذا الفيروس؟ وهل نعود إلى ارتداء الكمامات واتخاذ إجراءات التباعد؟ وما مسببات هذا المرض وأعراضه وطرق الوقاية منه؟

وطالب النائب وزارة الصحة والسكان بالإجابة عن هذه التساؤلات؛ لطمأنة المواطنين، خصوصًا أن البيان الصادر عن الوزارة لم يحتوِ على أي ذكر أعراض الإصابة لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2، وبالتالي هناك تخوف من المواطنين وهل أي مصاب بنزلة برد عادية يصنف نفسه على أنه مصاب بكورونا، مؤكدًا ضرورة نشر الإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون EG-5.2.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة متحور كورونا محمود قاسم مجلس النواب أومیکرون EG 5 2

إقرأ أيضاً:

برلماني يدعو للحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية المتحفظة على قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، أهمية الحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية والسياسية والتي ما زال لديها رؤية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أجل الخروج بتشريع يستند لأكبر قاعدة من التوافق الوطني.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال: “على الرغم من تحفظ الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أننا نؤكد أهميته، وحريصون على أن يخرج في إطار من التوافق الوطني”.

وأشار النائب، إلى أن مجلس النواب له الحق الكامل في إقرار قانون الإجراءات الجنائية، لكن ليس بالضرورة أن يمتلك الحقيقة الكاملة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى تباين وجهات النظر بين عدد من القوى الوطنية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدا بما أكده رئيس المجلس، بأن الباب ما زال مفتوحا للحوار بشأن مشروع القانون.

وبشأن تحفظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال عضو مجلس النواب: لا يمكن إقامة ديمقراطية حقيقية دونما يكون هناك صحافة حقيقية.

وقال النائب: هذه مهنة لا يمكن أن نفصلها ولا تعيش دون حرية حقيقية، مشيرا إلى أن كل ما طرح من نقابة الصحفيين يجب أخذه في الاعتبار.

وتابع عضو مجلس النواب: على الرغم من تأكدنا ووعينا الكامل بما يحققه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه علينا التمهل ودعوة القوى المجتمعية والوطنية للحوار.

مقالات مشابهة

  • صحة القليوبية تطعيم الوقاية من سرطان عنق الرحم آمن ومعتمد
  • برلماني يشيد بحرص وزير العمل على التعامل باحترام مع المواطنين
  • ضبط 3 أشخاص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالدقهلية
  • «الصحة العالمية» تعتمد أول لقاح لفيروس جدري القردة للأطفال
  • محافظ بني سويف يواصل لقاءاته مع المواطنين ويوجه بمزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية
  • محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع لشكاوى المواطنين
  • برلماني يدعو للحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية المتحفظة على قانون الإجراءات الجنائية
  • طبيب يكشف مخاطر الأقدام المبللة على الصحة وطرق الوقاية منها
  • محافظ القاهرة يطالب رؤساء الاحياء بتسهيل إجراءات التصالح على المواطنين
  • برلماني عن مشروع الإجراءات الجنائية: نحرص على خروجه في إطار من التوافق الوطني