لبنان ٢٤:
2025-04-28@16:19:25 GMT

ملف إعادة الإعمار موصول بصاعق

تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT

كتب عماد مرمل في" الجمهورية": يتخذ تحدّي إعادة إعمار ما هدّمه العدوان الإسرائيلي على لبنان منحى معقّداً قد يتطوّر في اتجاه أكثر سلبية ليصبح «قنبلة موقوتة »، ليس معلوماً متى وكيف يمكن أن تنفجر، ما لم يُفكَّك صاعقها.يكفي أن يكون معلوماً أن هناك نحو 200 ألف وحدة سكنية مدمّرة بكاملها، لمعرفة الحجم الكبير لهذا الملف وما يمكن أن يُرتّبه من تداعيات في حال لم تبدأ معالجته قبل أن تتفاقم أو تتراكم آثاره الاجتماعية والإنسانية.



إذ إنّ الأمر هنا لا يتصل بمسألة سياسية أو عسكرية تندرج في إطار المواجهة مع «حزب الله »، وإنّما يتعلق بواقع شريحة واسعة من المواطنين اللبنانيِّين الذين هُدمت منازلهم أو مؤسساتهم، ولا يستطيعون أن يتحمّلوا البقاء طويلاً عالقين في «منطقة عازلة » دولياً وإقليمياً، لا تزال تحول دون انطلاق ورشة إعادة الإعمار لأسباب عدة ومتداخلة.

وبهذا المعنى، فإنّ حساسية ملف إعادة الإعمار وخطورته تكمنان في بُعده المجتمعي - الأهلي الذي يُحوّله «عبوة ناسفة » تنذر باحتمال حصول انفجار شعبي في لحظة مباغتة، لا يستطيع أحد أن يتحكّم بتوقيتها.

والمفارقة في هذه القضية، أنّ استخدام المال الإيراني لإعادة البناء هو ممنوع ربطاً بالضغوط الأميركية والإسرائيلية وبمنظومة العقوبات المفروضة على طهران، فيما الأموال العربية والدولية مشروطة في الظاهر بإقرار إصلاحات اقتصادية ومالية تضمن صرف المساعدات في مكانها الصحيح بعيداً من مزاريب الهدر وزواريب الفساد، لكنّ الأصعب أنّها مشروطة في الجوهر بمطالب سياسية تتصل بتطبيق القرار 1701 على امتداد الأراضي اللبنانية، وضمناً القرار 1559 ، مع ما يستوجبه ذلك من تسليم لسلاح «حزب الله » وتحجيم دوره في المعادلة السياسية إلى أقصى الحدود الممكنة، وفق ما يطمح إليه «المانحون » المفترَضون.

وإذا كانت الدولة معنية أصلاً ببدء تنفيذ الإصلاحات المؤجّلة عملاً بمقتضى المصلحة اللبنانية لتقويم الإعوجاج في المؤسسات ومكافحة الفساد والهدر والهريان والمحسوبيات بمعزل عن حصول ضغوط خارجية من عدمه، إّ لّا أنّ الاختبار الأدق بالنسبة إليها يبقى في طريقة مقاربتها لمستقبل سلاح المقاومة،في ظل حدَّين ستحاول عدم تجاوزهما، الأول تفادي أي مواجهة مع الحزب قد تؤدّي إلى فتنة داخلية، والثاني تفادي إغضاب الجهات العربية والدولية التي تملك مفاتيح ورشة البناء، وتستطيع تأمين الغطاء المادي والسياسي لها.

وقد كان رئيس مجلس النواب نبيه بري واضحاً في إعلانه عن رفضه مقايضة إعادة الإعمار بالسلاح، فيما بدا أنّها محاولة لتحقيق التوازن في الموقف الرسمي ولتحصينه في مواجهة أي جدول أعمال خارجي لا يتناسب مع الأولويات أو الخصوصيات اللبنانية.

ومن هنا، فإنّ مصلحة العهد والحكومة تتمثل في السعي إلى فصل استحقاق إعادة الإعمار عن أي مطالب خارجية تعجيزية، مع التشديد في الوقت عينه على وجوب إخضاع هذا الاستحقاق إلى أقصى قواعد الشفافية والنزاهة لطمأنة الجهات الخارجية التي ستتولّى تغطية أكلافه.
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: إعادة الإعمار

إقرأ أيضاً:

استجواب رئيس الحكومة اللبنانية السابق في ملف انفجار مرفأ بيروت

بيروت "د ب أ": استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اليوم رئيس الحكومة اللبنانية السابق حسان دياب في ملف انفجار مرفأ بيروت.

وحضر دياب، إلى مكتب القاضي طارق البيطار، مع الوزير السابق ونقيب المحامين السابق في طرابلس رشيد درباس ونقيبة المحامين السابقة في بيروت أمل حداد، وبدأت جلسة استجوابه في حضور وكلاء الادعاء الشخصي، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وبعد إنتهاء جلسة الاستجواب قال درباس، وكيل دياب، إن الجلسة كانت "جيدة" مضيفا "ركزنا على مسألتين أن دياب هو من أحال القضية على المجلس العدلي، والثانية تمسكنا بمبدأ صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وهذا سندلي به في حال إحالتنا على المجلس العدلي، لكن نأمل أن ينتهي الأمر إلى منع المحاكمة عن دياب.

يذكر أن انفجارا كان قد هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس عام 2020 وقتل في الانفجار أكثر من 230 وأصيب أكثر من 6 آلاف. ولم تعرف حتى الآن كيفية حصول الانفجار ومن تسبب به.

وعلق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عدة مرات في العام 2022 بعد تبلغه دعاوى رد مقدمة ضده من وكلاء نواب ووزراء سابقين كان القاضي بيطار قد أصدر بحقهم مذكرات توقيف.

واستأنف القاضي بيطار ادعاءاته في قضية انفجار مرفأ بيروت في 16 يناير الماضي، وادعى على ثلاثة موظفين وسبعة ضباط في الجيش اللبناني والأمن العام والجمارك في القضية.

كما استجوب، في مارس الماضي، ثلاثة مدعى عليهم في الملف، وهم العميد في الأمن العام عادل فرنسيس، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك السابق العميد أسعد الطفيلي ومدير إقليم بيروت السابق بالجمارك في المرفأ موسى هزيمة، وقرر تركهم رهن التحقيق، واستجوب في أبريل الحالي مدير عام الأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي والبرهان يناقشان جهود إعادة الإعمار بالسودان
  • سلطان عُمان يبحث مع وزير خارجية بريطانيا التطورات الإقليمية والدولية
  • إعادة افتتاح مصرف الادخار بمدني لدعم المعاملات المصرفية والإسهام في إعادة الإعمار
  • القاهرة الإخبارية: غارة الاحتلال على منطقة «الحدث اللبنانية» كانت مباغتة
  • القاهرة الإخبارية: الاحتلال يطالب سكان الحدث اللبنانية بالابتعاد 300 متر
  • مناقشة سبل دعم التنمية المحلية وإعادة الإعمار في مجلس مدينة حمص
  • الصحة اللبنانية: مقتل مواطن استهدفته مسيّرة إسرائيلية في بلدة حلتا جنوبي لبنان
  • الخطيب: على الفلسطينيين عدم التدخل في الشؤون اللبنانية
  • شاهد | إعادة الإعمار يشكّل استحقاقًا رئيسيًا في المشهد السياسي اللبناني
  • استجواب رئيس الحكومة اللبنانية السابق في ملف انفجار مرفأ بيروت