العودة إلى المقر.. عودة إلى الطائف

كتب صلاح سلام في" اللواء": نفّذ مجلس الوزراء الخطوة الأولى نحو العودة إلى التطبيق الصحيح والمتكامل لإتفاق الطائف، بالقرار الذي إتخذه في الجلسة الأولى بعد نيل الحكومة الثقة النيابية، والقاضي بإنعقاد الجلسات الحكومية في مقر مجلس الوزراء. 
 
وتكرس هذه الخطوة ما ورد في خطاب القسم وفي بيان الثقة، من حرص على التنفيذ الكامل لبنود الطائف، بعيداً عن الإستنسابية والإنتقائية التي كانت معتمدة في السابق.

تنفيذ هذه الخطوة بهذه السلاسة، ونتيجة التوافق والإنسجام في الرؤية والعمل بين رئيسي الجمهورية والحكومة، تُشجّع المتفائلين بمسار العهد الجديد في لبنان، الذي إلتزم في الإحتكام إلى الدستور وإتفاق الطائف، في القرارات الأساسية، والإبتعاد عن الممارسات الشخصية والمزاجية، التي من شأنها أن تضر بالسلطة وأصحابها أولاً وأخيراً.

القرار الثاني الذي إتخذه مجلس الوزراء وكان ملفتاً إيضاً، هو الموافقة على مشروع موازنة ٢٠٢٥، بناء لإقتراح وزير المالية ياسين جابر، الذي كان يرى في الأساس أن الصرف على قاعدة الأثني عشرية، يُبقي أبواب الهدر والصفقات مفتوحة، لأن الوزارات والهيئات العامة تضاعف طلبها من «سلفات الخزينة»، بما يتجاوز أحيانا ميزانيتها السنوية، بحجة تلبية طوارئ ملحَّة، الأمر الذي يؤدي إلى مضاعفة عجز الخزينة.

يبدو أن الحكومة السلامية بدأت تخوض في عباب الإصلاحات الإدارية والمالية، بخطوات مدروسة، وغير متسرعة، تجنباً لإرتكاب أي «دعسة ناقصة»، على حساب الثقة والدعم الكبيرين التي حصلت عليهما من الخارج. ولعل ذلك يساعد على تطويق التحديات الجمّة التي تحيق بعمل الحكومة من كل حدب وصوب، وفي مقدمتها الرؤوس الحامية في الوسط السياسي من جهة، المستعجلة لقطف نتائج المتغيرات الأخيرة لبنانياً وسورياً، والضغوط الأميركية القوية وأولى مطالبها هو تسلّم الجيش لسلاح حزب الله عنوة، ودون إجراء أي حوار مسبق مع قيادة  الحزب، لتجنب الإنزلاق إلى صدامات داخلية. ؟
 

المصدر: لبنان ٢٤