إعادة الإعمار بين الشروط الخارجيّة... ومساعي الدولة
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": تدرس حكومة الرئيس نوّاف سلام آلية تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية الواردة في البيان الوزاري، على أن تقوم كلّ وزارة بمعالجة الملف المتعلّق بها، لكي تسير الملفات العالقة معاً في اتجاه "الإنقاذ والإصلاح". ولكن يبدو أنّ مسألة إعادة إعمار الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع، ستكون ورقة ضغط بيد الولايات المتحدة الأميركية، التي تودّ أولاً تأمين أمن "إسرائيل" والدول المانحة، رغم أنّ فرنسا هي غالباً ما تتولّى الدعوة وترؤس أي مؤتمر دولي لدعم لبنان.
فثمّة تحديات ستُواجه الحكومة الى جانب مسألة تمويل إعادة الإعمار، التي تصل كلفتها الأولية التقديرية الى عشرات مليارات الدولارات، وإلّا فسيكون عليها تأمين بعض المبالغ من خزينتها للشروع في هذه العملية.
تتساءل مصادر سياسية مطّلعة عمّن سيؤمّن أمن الجنوبيين بعد إعادة الإعمار، في حال طبّقت الحكومة ما يجب عليها تطبيقه لجهة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 والقرارات ذات الصلة؟ فالتحدّي الأول قبل تأمين تمويل إعادة الإعمار من قبل الدول المانحة والبنك الدولي والمؤسسات الدولية، سيكون "إرغام إسرائيل" على الإلتزام بوقف النار وبتطبيق الإنسحاب الكامل من القرى الحدودية الأمامية، ومن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا تطبيقاً للقرار 1701، وإلّا فإنّ إعمار الجنوب سيكون مهدّداً بالتدمير مرّة أخرى على يدّ العدو "الإسرائيلي".
كذلك فإنّ عودة الشركات النفطية للإستثمار في البلوكات البحرية الجنوبية قد تتعثّر، في حال بقي الوضع الأمني على الحدود متأرجحاً.
وفي ما يتعلّق بإعادة الإعمار، فقد أظهرت عملية مسح الأضرار التي استثنت الأماكن والمناطق التي لا يزال الجيش "الإسرائيلي" يحتلّها، دماراً كليّاً لنحو 50 ألف وحدة سكنية وتجارية، من بينها 9000 وحدة في الضاحية الجنوبية لبيروت، و6000 في البقاع، و5500 شمال الليطاني، و25 ألف وحدة جنوب الليطاني، فضلاً عن 317 ألف وحدة تضرّرت بشكل جزئي أو بسيط.
أمّا الآلية الجديدة التي ستتبع لإعادة الإعمار، التي تبلغ كلفتها الإجمالية بين 20 الى 40 مليار دولار بحسب التقديرات الأولية، فتعتمد على تشكيل "صندوق خاص" بإدارة البنك الدولي، على أن تتمّ تغذيته بالمساعدات والهبات المالية من قبل صندوق النقد الدولي والدول المانحة، ومن ضمنها الإتحاد الأوروبي والدول العربية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إعادة الإعمار
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الشرعية لضمان حقوق الزوجة في قائمة المنقولات؟.. أمينة الفتوى توضح
كشفت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية عن الشروط الشرعية لضمان حقوق الزوجة في قائمة المنقولات وقالت: إن كتابة قائمة المنقولات الزوجية لا تحتاج إلى بنود معينة بقدر ما تحتاج إلى مراعاة بعض الشروط والضوابط لضمان عدم ضياع حقوق الزوجة، ولتفادي أي خلافات قد تطرأ لاحقًا.
وأشارت الى أن أول ما يجب مراعاته عند كتابة القائمة هو أن تكون شقة الزوجية التي تحتوي على الأثاث والمنقولات في حيازة الزوج، سواء كانت مملوكة له أو مستأجرة، لأن الزوج يتعهد بأن هذا الأثاث أمانة عنده، ومن غير المنطقي أن تكون الشقة نفسها مملوكة للزوجة وفي نفس الوقت يُقر الزوج أنه يحفظ فيها أمانة لها.
كما يشترط ألا يُكتب في القائمة شيء غير موجود فعليًا في البيت، أو لم تقم الزوجة بتوفيره بالفعل، مشيرة إلى أن بعض الناس تكتب في القائمة أشياء غير حقيقية، مثل كتابة وزن ذهب أكبر من الواقع، وهذا لا يجوز شرعًا.
واضافت: "لو الزوج كتب أنه استلم شيئًا لم يأخذه، ثم حدث خلاف وطُلب منه رده، سيكون مُلزمًا برد ما لم يأخذه أصلًا، وهذا فيه ظلم له".
اما فى حال اذا كان هناك تراضٍ تام بين الطرفين على كتابة أشياء معينة، حتى وإن لم تكن موجودة، فلا حرج في ذلك شرعًا ما دام الأمر تم بالاتفاق، ولكن الأفضل أن تكون القائمة مطابقة للواقع حتى لا يقع الزوج في حرج شرعي أو قانوني لاحقًا.
و أكدت أن الزوج، بموجب توقيعه على القائمة، يكون ملتزمًا برد ما فيها لأنها أمانة، والأمانات مضمونة شرعًا، فإذا أُهملت أو فُقدت بتقصير منه، أو طُلب منه ردها، فعليه أن يفي بذلك.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق