لم يخرج مجلس الوزراء في جلسته امس بأي تعيين اساسي لا سيما في منصب قائد الجيش كما كان مرتقبا، وأعادت أوساط سياسية مطلعة لـ" لبنان 24" الاسباب إلى اعتراض جهات سياسية ممثلة في الحكومة على مبدأ التجزئة في التعيينات، على أن يُستكمل هذا الملف بعد إخضاعه لمزيد من الدرس، على أن تأتي التعيينات شاملة وغير جزئية.



واشارت اوساط حكومية الى انه ليس مستبعدا أن تكون الباكورة في الأسبوع المقبل لا سيما إذا أفضت الاتصالات إلى توافق على تمرير التعيينات الأمنية والعسكرية دفعة واحدة الأمر الذي لم يحسم بعد خصوصا ان هناك رأيا يتحدث عن تجزئتها.  

اما بالنسبة إلى التعيينات الإدارية فتنتظر الآلية الجديدة التي يعمل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي عليها قريبا بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء. 

ويزور الرئيس نبيه بري قبل ظهر اليوم بعبدا، ويلتقي الرئيس عون، في إطار البحث في نتائج زيارة رئيس الجمهورية للمملكة العربية السعودية، وما انتهت إليه الاجتماعات مع القادة العرب الذين التقاهم على هامش القمة العربية.

وفي المعلومات ان بري يستثير مع عون آلية التعيينات في المراسم الامنية، ومنها مديرية الامن العام، وفق ما كتبت" اللواء".

وكتبت" نداء الوطن": هذه الجلسة تم التركيز فيها على ضرورة استكمال البنود الإصلاحية الواردة في اتفاق الطائف، والاتفاق على إعادة العمل وفق آلية شفافة للتعيينات الإدارية المقبلة بالإضافة إلى تشكيل الهيئات مع وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية، ووضع لائحة تفصيلية بالأمور الإصلاحية المطلوبة في كل وزارة، ووضع جدول زمني لتنفيذها، في مهلة ثلاثين أو ستين أو تسعين يوماً، بحسب أولوياتها، تضع مجلس الوزراء أمام امتحانه الأول في هذه المرحلة الحساسة والمفصلية في تاريخ لبنان، والتي على أساس معاييرها، سيستحوذ على ثقة المجتمع الدولي الذي يدفع السلطة الجديدة إيجاباً إلى إعادة النهوض بلبنان سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.

الجلسة أقرت مشروع القانون لمنح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان، بعض الإعفاءات على الضرائب والرسوم وتعليق المهل الضريبية.

مشروع القانون هذا أثار حساسية داخل الجلسة، فقد اعترض بعض الوزراء على مبدأ تحديد معايير الضرر المادي. ولفتت مصادر مواكبة للجلسة لـ «نداء الوطن» إلى ضرورة أن تشمل الإعفاءات كل المتضررين من الحرب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يجب إعفاء القطاع السياحي من الضرائب والرسوم بسبب تضرره بشكل مباشر.

وتسأل المصادر، هل يجوز أن تشمل الإعفاءات المتضررين الذين اعتدوا على أملاك الغير وشيدوا عليها أبنية من دون وجه حق؟

ولفتت المصادر إلى حصول نقاش حول الجهة التي ستتولى مهمة مسح الأضرار. وفيما أصر وزراء «الثنائي الشيعي» على تكليف مجلس الجنوب بالمهمة اعترض الوزراء المحسوبون على القوات اللبنانية وأصروا على تكليف جهات محايدة إجراء عملية المسح ما يعزز مبدأ الشفافية أمام المجتمع الدولي.

اضافت «نداء الوطن»، أنه وبنتيجة اعتراض بعض الوزراء ومن بينهم الوزراء المحسوبون على القوات اللبنانية، تم تكليف وزير المالية ياسين جابر بإعداد مشروع قانون خلال أسبوع لإعادة النظر بالرسوم الواردة في الموازنة لتدارك الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية التي يمكن أن تترتب على المواطنين.

توازياً، أوضح وزير المالية ياسين جابر أن إقرار موازنة العام 2025 بمرسوم، جاء اضطرارياً، لأن خيار اعتماد القاعدة الاثنتي عشرية، والعودة إلى سلفات الخزينة، وإلى الإنفاق من دون موازنة سيكون أمراً غير مقبول، خصوصاً أننا على أبواب، إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وسأل جابر هل من المنطقي أن نباشر المفاوضات بدعسة ناقصة، ونقول لوفد صندوق النقد الذي سيكون في بيروت الثلثاء المقبل، إننا نعمل بلا موازنة؟

وعن كيفية التعاطي مع مسألة النفقات والإيرادات التي قد لا تتطابق مع الواقع، طالما أن الأرقام وضعت قبل الحرب، شرح وزير المالية، أنه باشر منذ دخوله الوزارة نهجاً جديداً يقضي بمراقبة أسبوعية للنفقات والإيرادات، وبالتالي، عندما سيتبيّن أن هناك خللاً في الأرقام، سيعمد، ووفق ما تنصّ عليه المادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، إلى رفع طلب إلى مجلس الوزراء لخفض الإنفاق، لإعادة التوازن المالي.
اضافت " نداء الوطن" أن مشروع القانون المعجل هذا، وعلى الرغم من إقراره، كانت بعض الجهات السياسية ترفض إدراجه على جدول الأعمال، من بينها الرئيس نبيه بري بحجة أن تمريره سيدفع بموظفي القطاع العام إلى رفع الصوت والمطالبة بتمديد سن التقاعد على غرار الدبلوماسيين.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مجلس الوزراء نداء الوطن

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني

وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.

ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".

وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.

وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.

وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.

واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.

واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".

طباعة شارك المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس الوزراء يلتقي وزير النفط والمعادن
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
  • مدبولي يتفقد مشروع مستقبل مصر
  • العراق.. تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. والعودة للانعقاد غدًا
  • رئيس مجلس الوزراء القطري استقبل وزير الثقافة غسان سلامة
  • السوداني يؤكد أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية التي تعترض مشاريع الاستثمار
  • “مكافحة الجريمة المنظمة والارهاب والمخدرات” .. وزير شؤون مجلس الوزراء يلتقي وزير الداخلية العراقي
  • تحرير 141 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء