النيابة تطلب تحريات المباحث عن تأجير عاطل رصيفا للباعة بالزيتون
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
باشرت النيابة العامة في القاهرة تحقيقات مع عاطل متهم بتأجير مدخل عقار ورصيف بمنطقة الزيتون في القاهرة لباعة نظير مبلغ مالي، حيث طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم بتأجير مدخل ورصيف خاص بعقار في الزيتون للباعة لافتراشه نظير مبل مالي وقيامه بسرقة المياه واستخدامها في غسل الدراجات النارية.
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات ما تضمنه منشور على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تأجير أحد الأشخاص مدخل عقار بالقاهرة للباعة دون وجه حق، نظير مبلغ مالي، ونجحت في ضبط مرتكب الواقعة.
بالفحص تبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة القاهرة الزيتون عقار مديرية أمن القاهرة المزيد أمن القاهرة
إقرأ أيضاً:
النيابة تطعن في حكم براءة متهم وتطالب بتشديد العقوبة في قضية فساد مالي
⚖️ ليبيا – النيابة العامة تطعن في حكم قضائي يتعلق بإضرار بالمال العام وخطة التنمية
???? أحكام بالسجن والغرامة بحق مسؤولين مصرفيين ????️
قدّمت النيابة العامة طعنًا بطريق النقض ضد حكم أصدرته محكمة الجنايات في قضية تتعلق بإحداث ضرر جسيم بالمال العام وخطة التنمية، تورّط فيها مدير سابق لفرع المصرف الزراعي بمنطقة قصر بن غشير، ومسؤول الائتمان، وعضو المكتب القانوني بالفرع.
ووفقًا للمكتب الإعلامي التابع للنائب العام، قضت المحكمة بإدانة مدير الفرع بالسجن لمدة أربع سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، بينما أصدرت حكمًا بسجن مسؤول الائتمان ثلاث سنوات وتغريمه 700 ألف دينار، مع حرمانهما من حقوقهما المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة وسنة إضافية بعدها.
???? براءة أحد المتهمين تثير اعتراض النيابة ❌
في المقابل، قررت المحكمة تبرئة عضو المكتب القانوني من التهم المنسوبة إليه، وهو ما لم يحظَ بقبول النيابة العامة، التي أبدت اعتراضها على الحكم، لا سيما في ما يخص تقدير الغرامات المحكوم بها، إضافة إلى قرار البراءة.
???? النيابة تطعن أمام محكمة النقض ????
وأفاد المكتب الإعلامي بأن النيابة العامة قررت الطعن في الحكم أمام محكمة النقض، مطالبةً بمراجعته في ضوء ما اعتبرته تقصيرًا في تقدير العقوبات وعدم اتساقها مع جسامة الأفعال المنسوبة للمتهمين.