العراق: الدين العام ومغالطة الأرقام!

في نهاية عام 2024 صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، قائلا إن الحكومة العراقية قد تبنت «حزمة من القرارات المالية» أدت إلى تقليل الدين العام الخارجي نهاية عام 2022 لتبلغ 19.729 مليار دولار فقط (أدت حكومة السيد محمد شياع السوداني اليمين الدستورية في اكتوبر 2022) وإن الدين العام الخارجي قد انخفض إلى 15.

976 مليار دولار عام 2023، وواصل انخفاضه ليصل إلى 8.9 مليار دولار فقط في العام 2024.

وفي السياق ذاته، صرح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح، إن الدين الخارجي سوف يسدد حتى عام 2028، وأكد أن «السوداني وضع إصلاح النظام المالي في البلاد، ضمن أولويات البرنامج الحكومي، ما أثمر تحقيق خطوات مهمة خلال السنتين الماضيتين» وأن العراق بات «بلداً محصناً تحصيناً جيداً، في موضوعة الديون الخارجية، وأنه خارج مخاطر الديون الخارجيّة، الأمر الذي يُعطي البلد ائتماناً عالياً في الوقت الحاضر» مشيراً إلى أن «الديون الداخلية محصورة داخل النظام المصرفي الحكومي».

وكلاهما نسب هذا الانخفاض إلى «السياسات» التي اعتمدتها حكومة السيد السوداني، لكنهما لم يتحدثا، في الواقع، عن الدين العام الداخلي في عهد الحكومة نفسها، خاصة وأن الدين العام لا يتعلق بالديون الخارجية فقط!

بالعودة إلى البيانات الرسمية التي تصدرها دائرة الدين العام في وزارة المالية العراقية، نجد أن حجم الدين الخارجي كان قد بلغ نهاية عام 2020 (أي في ظل حكومة تصريف الاعمال للسيد عادل عبد المهدي) ما مقداره 24.016 مليار دولار، فيما بلغ حجم الدين الداخلي 45.159 مليار دولار.

وأن حكومة السيد مصطفى الكاظمي، التي تشكلت بتاريخ فبراير 2021، قد تمكنت من خفض هذا الدين العام في نهاية عام 2021 ليبلغ حجم الدين الخارجي 21.360 مليار دولار، وحجم الدين الداخلي 41.614 مليار دولار، وقد تمكنت في الاستمرار بهذا الخفض عام 2022، فوفقا للبيانات نفسها، فقد بلغ حجم الدين العام في نهاية شهر سبتمبر 2022 18.540 مليار دولار، فيما بلغ حجم الدين الداخلي 48.624 مليار دولار؛ مما يعني عمليا أن حكومة السيد الكاظمي قد تمكنت من خفض حجم الدين العام الخارجي خلال أقل من سنتين من 24.016 مليار دولار إلى 18.540 مليار دولار (أي ما نسبته 22.8٪ من حجم الدين) لكنها لم تنجح في تخفيض الدين العام الداخلي، بل ارتفع هذا الرقم من 45.159 مليار دولار إلى 48.624 مليار دولار (أي ما نسبته 0.7٪ من حجم الدين).

وإن الدين العام الخارجي في ولاية حكومة السيد السوداني قد وصل نهاية العام 2022 ما مقداره 19.729 مليار دولار، ثم انخفض وفقا لتصريحات المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء والناطق الرسمي للحكومة خلال سنتين، إلى ما مجموعه 8.9 مليار دولار فقط في العام 2024 (أي ما نسبته 54٪ من حجم الدين).

وهذه الأرقام تتقاطع مع الأرقام الرسمية التي تقدمها وزارة المالية، فوفقا لأرقام دائرة الدين العام، بلغ حجم الدين الخارجي حتى نهاية شهر حزيران 2024 ما قيمته 15.028 مليار دولار (لم تنشر الوزارة أرقام الدين الخارجي النهائي نهاية العام 2024 حتى كتابة هذه المقالة) وبالتالي فمن غير المفهوم كيف أن العراق قد تمكن في العام 2024 أن يسدد ما قيمته 7.076 مليار دولار، في حين أنه لم يسدد في العام 2023 سوى 3.753 مليار دولار.

ثم إن هذا الانخفاض في الدين الخارجي العام، صاحبه ارتفاع كبير في حجم الدين الداخلي الذي ارتفع عام 2023 من 48.624 مليار دولار إلى 55.033 مليار دولار، وارتفع في أيضا في نهاية النصف الأول من عام 2024 ليصل إلى 58.995 مليار دولار وفقا لأرقام وزارة المالية. وهو رقم يزيد عن رقم الدين الخارجي الذي تم تسديده!

الأرقام دائما ما تكون أداة رئيسية للتضليل، خاصة إذا ما استخدمت لأغراض سياسية
أما البنك المركزي العراقي فقد قدم رقما مختلفا في موقعه الرسمي حيث بلغ حجم الدين الدخلي 83.049 ترليون دينار عراقي، أي ما قيمته 63.883 مليار دولار وفقا لسعر الصرف الرسمي، وليس 58.995 كما تقول أرقام وزارة المالية، فنحن هنا أمام فارق يصل إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار!
ولكن لا المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، ولا الناطق الرسمي للحكومة، أخبرانا شيئا عن هذه الزيادة، ولماذا نجح «إصلاح النظام المالي في البلاد» و «حزمة القرارات المالية» للحكومة في خفض الدين العام الخارجي، لكنه فشل في خفض الدين العام الداخلي، بل زاد بمقدار عن المبلغ الذي سُدد للدين الخارجي!

بعيدا عن استخدام الأرقام للبروباغاندا السياسية، تقدم الجهات الدولية أرقاما مختلفة تماما. ففي نوفمبر 2024، رجحت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني ارتفاع نسبة الدين الحكومي العراقي إلى الناتج المحلي الاجمالي إلى 47.7٪ بحلول نهاية العام 2024، وأنه سيصل إلى 56.5٪ بحلول العام 2026 «مع زيادة اقتراض الحكومة لتمويل العجز المرتفع»!

أما بنك الاحتياطي الفيدرالي فهو يقدم أرقاما تختلف تماما عن الأرقام الرسمية العراقية، ويتحدث عن 21.452 مليار دولار كديون خارجية على العراق نهاية العام 2024!

فيما نشر البنك الدولي تقريرا نهاية العام 2023 بعنوان «ضغوط متجددة: تعافي العراق في خطر» تحدث عن زيادة الدين العام للبلاد ليبلغ 58.3٪ من الناتج المحلي الاجمالي ليصل إلى 152 مليار دولار، بزيادة 10 مليارات عن العام 2022، فيما بلغ مجموع الديون الخارجية 50 مليار دولار، والداخلية 102 مليار دولار، مما يعني أن الحكومة العراقية قد اقترضت 60 مليار دولار، بمعدل 15 مليار سنويا، وبفوائد سنوية للديون الداخلية تبلغ 16 إلى 17٪ من حجم الديون» لينتهي التقرير إلى أن آفاق المستقبل الاقتصادي في العراق ما تزال معرضة لمخاطر كبيرة، بسبب العتماد المفرط على النفط، بالاضافى إلى العوامل الأخرى المحركة للهشاشة، والتي تشكل تحديات أساسية للاقتصاد، كاستشراء الفساد، وسوء تقديم الخدمات وتطوير البنى التحتية والمخاطر الأمنية!

ورغم أن هذا التقرير قد استند إلى أرقام الموازنة الثلاثية العراقية للأعوام (2023 ـ 2025) والتي تضمنت عجزا كبيرا سوف يُغطى، بالضرورة، عبر اللجوء إلى الديون، فضلا على الديون الخليجية المجمدة التي لا يعترف بها العراق (وتبلغ 41 مليار دولار) وتضمن كذلك أرقاما تختلف اختلافا كبيرا عن الأرقام الرسمية العراقية، فإن هذا التباين في الأرقام ليس هينا، لأن العالم يستند إلى هذه الأرقام، في النهاية، وليس على تصريحات المسؤولين العراقيين!

الأرقام دائما ما تكون أداة رئيسية للتضليل، خاصة إذا ما استخدمت لأغراض سياسية، ويزداد الأمر تعقيدا عند غياب الشفافية، وغياب المعلومات وتناقضها!

المصدر: القدس العربي

المصدر: عربي21