غياب التعاون الإقليمي يعزز انتشار الإرهاب في منطقة الساحل
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تصاعد العنف والتطرف في منطقة الساحل، تواجه الدول الثلاث بوركينا فاسو ومالي والنيجر تحديات جسيمة في مكافحة الإرهاب.
على الرغم من تشكيلها لتحالفات محلية جديدة، قررت تلك الدول الانسحاب من المنظمات الإقليمية الكبرى مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) وقوة العمل المشتركة متعددة الجنسيات، التي كانت تلعب دورًا حاسمًا في تنسيق جهود مكافحة الإرهاب.
إذ يعاني المواطنون يوميًا من ويلات الإرهاب وتداعياته المدمرة، يرى المحللون أن هذه الخطوة قد تزيد من تعقيد الوضع الأمني.
ولعل اتخاذ قرارات مماثلة يعمّق أزمة الثقة ويزيد من صعوبة التعاون بين الدول المتضررة، مما يساهم في تفاقم حالة عدم الاستقرار وانتشار الجماعات المتطرفة عبر الحدود.
بينما تكابد بوركينا فاسو ومالي والنيجر لاحتواء التمردات داخل حدودها وعبرها، قررت الانسحاب رسميًا في يناير من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس)، التي تُعتبر من الآليات الرئيسية التي أعانت المنطقة على التعاون لمكافحة الإرهاب.
وفي نفس الشهر، أعلنت النيجر وقف تعاونها مع قوة العمل المشتركة متعددة الجنسيات التي تقاتل بوكو حرام وفرعها، ولاية تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا، في حوض بحيرة تشاد.
وصدر كلا القرارين بعد انسحاب دول الساحل من المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل المعنية بمكافحة الإرهاب.
واستعاضت عن تلك المنظمات الإقليمية الكبرى بتشكيل "تحالف دول الساحل" لحشد مواردها لمكافحة المتمردين الذين يعيثون فسادًا في الدول الثلاث.
ورغم تلك الإجراءات، تفشى الإرهاب في ربوع المنطقة، ولا سيما في منطقة ليبتاكو غورما حيث تلتقي حدود الدول الثلاث. وتشير بعض التقديرات إلى أن المتمردين يسيطرون على 80% من مساحة بوركينا فاسو، مما جعل الدول الثلاث من أكثر دول العالم تعرضًا للإرهاب، وتحتل بوركينا فاسو المرتبة الأولى في مؤشر الإرهاب العالمي.
وكان قد كتب المحلل أحمد البدوي عبد الرحيم مقالًا في مجلة "قراءات إفريقية"، يرى فيه أن قرار الانسحاب من الكيانات الإقليمية الكبرى كان قرارًا خاطئًا.
ويقول عبد الرحيم: "إن منع أعمال العنف في المنطقة وتخفيفها يتطلب جهدًا مشتركًا، إذ يحدث قدر كبير من الصراع في المناطق الحدودية، حيث لا تتضح خطوط الدولة، ويضعف أثر الحكم المركزي، وبما أن قدرات دول الساحل المالية محدودة، فمن غير المحتمل أن تقدر على تنفيذ الحرب على الإرهاب التي تحتاج أموالًا طائلة بمفردها".
وصرَّح السيد بولا أحمد تينوبو، رئيس نيجيريا، في اجتماع عُقد مؤخرًا لقادة ولاية يوبي، بأن قرار دول الساحل بالانسحاب من جهود مكافحة الإرهاب الإقليمية لا يخدم سوى الإرهابيين.
وأضاف تينوبو أن القوة الجماعية للتعاون العسكري الإقليمي هي خير سبيل لقتال الإرهابيين، وندد بـ"الأباطيل" التي تقوض هذا التعاون عن طريق تبديد الثقة.
وقد تدهورت العلاقات بين النيجر ونيجيريا منذ انقلاب النيجر في عام 2023، إذ اتهمت سلطات النيجر جارتها الجنوبية بالتدخل في شؤونها الداخلية، مما أدى إلى تقويض التعاون في قوة العمل المشتركة متعددة الجنسيات، التي تضم أيضًا كلًا من بنين والكاميرون وتشاد.
منذ أن بدأت هذه القوة الاهتمام بمكافحة الإرهاب في عام 2015، نجحت في إضعاف جماعة بوكو حرام وولاية تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا في منطقة بحيرة تشاد، لكن النزاعات الداخلية ومشكلات التمويل أعاقت هذا التقدم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجيش في بوركينا فاسو الارهاب دول الساحل الأفريقي غياب تعاون دولي بورکینا فاسو الدول الثلاث غرب إفریقیا دول الساحل فی منطقة
إقرأ أيضاً:
هذه هي عصا الاقتصاد السحرية التي أخضعوا بها الشعوب
تستقبلُ العاصمة الأميركية واشنطن هذا الأسبوع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليّ لعام 2025، حيث يشارك وزراء المالية، ومحافظو البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم؛ لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية.
وبينما تُعدّ هذه الاجتماعات فرصة جيدة لمناقشة التّحديات الاقتصادية الراهنة، والتي تشمل المتاعب المتصاعدة مؤخرًا في العديد من الاقتصادات الكُبرى، على خلفيّة فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربًا تجارية على العديد من حلفائه وخصومه، لا نتوقع أن نسمع كثيرًا عن المشكلة الأكثر إلحاحًا، والمتعلّقة بإلغاء ديون الدول النامية، أو إعادة هيكلة بعضها.
وعلى مدار سنوات شهدت العديد من الاجتماعات الأخيرة، تكرار مشهد خروج الوزراء ورجال المال والأعمال من السيارات الفارهة أمام بوابات مباني مجموعة البنك الدولي وسط العاصمة الأميركية، يرتدون بزاتهم الداكنة، وتفوح منهم الروائح العطرة، بينما يترقّبهم بعض المشردين والمتسولين من حديقة صغيرة، يفصلها عن مباني البنك الدولي أمتار معدودة، وقد اعتاد هؤلاء نصب خيامهم أمام المؤسسة المالية العريقة في توقيت الاجتماعات، لتذكيرهم غالبًا بالظروف القاسية التي يعيشونها وملايين غيرهم في الدول النامية، التي تزعم المؤسسة المالية سعيها لتقديم العون لها، لمساعدتها في تحسين أوضاع مواطنيها.
إعلانويقدّم الاقتصادي الأميركي ديفيد غرايبر، الذي كان أستاذًا في جامعة ييل الأميركية وكلية لندن للاقتصاد، نقدًا جذريًا للطريقة التي تعمل بها المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، في تعاملها مع الدول النامية، حيث يرى أن القروض المقدمة منها لم تكن في تاريخها الطويل أداة اقتصادية فحسب، بل كانت في كثير من الأحيان عصا سياسية للهيمنة وإخضاع الشعوب، وهو ما اعتبره مجسدًا بوضوح في سياسات صندوق النقد الدولي في العقود الأخيرة، خصوصًا من خلال ما يسمى ببرامج التكيّف الهيكلي.
وفي كتابه عن الدَّين "Debt: The First 5000 Years"، بيّن غرايبر كيف تؤدي شروط صندوق النقد، التي تُفرض على الدول المقترضة، إلى تدمير النسيج الاجتماعي لتلك الدول، لا سيما حين يتعلق الأمر بخفض الإنفاق العام على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
ورغم أنّ هذه السياسات يتمّ الترويج لها باعتبارها خطوات ضرورية للإصلاح المالي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فقد أثبت الواقع أنها كانت، في كثير من الأحيان، السبب المباشر في كوارث إنسانية لا تُمحى.
ومن بين الأمثلة التي أوردها في كتابه، أشار غرايبر إلى زامبيا التي اضطرت في أواخر التسعينيات إلى خفض ميزانيتها المخصصة للرعاية الصحية بنسبة بلغت 50% تنفيذًا لشروط صندوق النقد.
وأدى ذلك إلى نقص حادّ في الأدوية والأطباء، وتراجع أعداد حملات التلقيح، وهو ما تسبَّب في وفاة ما يقرب من 30 ألف طفل سنويًا لأسباب كان يمكن الوقاية منها.
وفي تلك الفترة، كانت زامبيا تنفق أكثر من 40% من دخلها القومي على خدمة الدين الخارجي، بينما كانت المستشفيات تفتقر لأبسط أدوات التشخيص، وكان المرضى يُطلب منهم شراء الشاش والمضادات الحيوية من السوق السوداء إن أرادوا تلقي العلاج.
أما في تنزانيا، فقد أدّت سياسات خفض الإنفاق التي فُرضت ضمن برنامج التكيّف الهيكلي إلى تخفيض ميزانية التعليم بنسبة 40% خلال عقد واحد فقط، وهو ما تسبّب في إغلاق مئات المدارس، وتراجع نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي إلى أقل من 50% بحلول منتصف التسعينيات.
إعلانوتراجعت قدرة الأسر الفقيرة على إرسال أبنائها إلى المدارس بعد فرض رسوم دراسية ظاهرها فيه الرحمة، وباطنها العذاب، خاصة للفتيات. وقدّر البنك الدولي نفسه تسبب هذه السياسات في فقدان أكثر من 10 ملايين طفل أفريقي فرصة التعليم بين عامي 1985 و2000.
وفي بيرو، وهي من الدول التي خضعت لإصلاحات قاسية تحت إشراف صندوق النقد، أُجبرت الحكومة في بداية التسعينيات على تقليص ميزانية الصحة بنسبة 25%، ممّا تسبب في كارثة صحية، خاصة في المناطق الريفية، إذ تم إغلاق أكثر من 1.000 وحدة رعاية صحية أولية في أنحاء البلاد، وانخفضت نسبة التلقيح ضد الحصبة من 80% إلى أقل من 50%، الأمر الذي أدّى لتفشي المرض مجددًا وموت الآلاف من الأطفال.
يربط غرايبر في كتابه، كما في العديد من مقالاته ومحاضراته، بين هذه الكوارث وبين طبيعة النظام المالي العالمي، الذي لا يعامل الدول النامية كشركاء، بل كمذنبين يجب تأديبهم.
ويشير غرايبر إلى أن هذه السياسات صُمّمت بالأساس لحماية مصالح البنوك والدائنين في دول الشمال، على حد تعبيره، خصوصًا الولايات المتحدة، وبريطانيا، حيث تم توجيه الأموال التي أُقرضت لدول الجنوب في أغلب الأحيان إلى إعادة جدولة ديون سابقة، وسداد الفوائد المتراكمة، دون أن يستفيد المواطن العادي من دولاراتها.
ولا يكتفي غرايبر بالتحليل الاقتصادي، بل يربط هذه الظواهر بتاريخ طويل من استخدام الدَّين كوسيلة للسيطرة، ففي العصور القديمة، كما يذكر، كانت فترات تراكم الديون الكبيرة تنتهي غالبًا بإعلان ملوك تلك العصور "عفوًا عن الديون" لحماية المجتمع من الانهيار. أما في النظام النيوليبرالي الحديث، فإن العكس هو ما يحدث، إذ يتم التضحية بالشعوب من أجل إنقاذ الدين.
المفارقة التي يشير إليها غرايبر هي أن الدول الغنية التي تفرض هذه السياسات على الدول الفقيرة، مثل الولايات المتحدة، لم تكن لتنشأ أساسًا لولا إلغاء ديونها الخاصة في مراحل مبكرة من تاريخها، أو من خلال إعادة جدولة ميسّرة تم تقديمها لها في فترات لاحقة.
إعلانوفي المقابل، تُفرض على الدول النامية شروط قاسية، تجبرها على بيع أصولها العامة، وتفكيك شبكات الحماية الاجتماعية، وفتح أسواقها بشكل غير متكافئ.
فقدت القروض المقدمة من المؤسسات الدولية وبعض الدول المانحة، في صيغتها المعاصرة، أيَّ معنى أخلاقي، وتحوّلت إلى وسيلة لإعادة إنتاج الفقر والتبعية، الأمر الذي يفرض إعادة التفكير في الأسس التي يقوم عليها النظام المالي العالمي، حيث أثبتت الخبرات العالمية الأخيرة أن تحرير الشعوب لا يمكن أن يتم دون التحرر من قبضة الدائنين، ومن منطق السوق الذي يقيس كل شيء بالربح والخسارة، حتى الأرواح.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة