غياب التعاون الإقليمي يعزز انتشار الإرهاب في منطقة الساحل
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تصاعد العنف والتطرف في منطقة الساحل، تواجه الدول الثلاث بوركينا فاسو ومالي والنيجر تحديات جسيمة في مكافحة الإرهاب.
على الرغم من تشكيلها لتحالفات محلية جديدة، قررت تلك الدول الانسحاب من المنظمات الإقليمية الكبرى مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) وقوة العمل المشتركة متعددة الجنسيات، التي كانت تلعب دورًا حاسمًا في تنسيق جهود مكافحة الإرهاب.
إذ يعاني المواطنون يوميًا من ويلات الإرهاب وتداعياته المدمرة، يرى المحللون أن هذه الخطوة قد تزيد من تعقيد الوضع الأمني.
ولعل اتخاذ قرارات مماثلة يعمّق أزمة الثقة ويزيد من صعوبة التعاون بين الدول المتضررة، مما يساهم في تفاقم حالة عدم الاستقرار وانتشار الجماعات المتطرفة عبر الحدود.
بينما تكابد بوركينا فاسو ومالي والنيجر لاحتواء التمردات داخل حدودها وعبرها، قررت الانسحاب رسميًا في يناير من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس)، التي تُعتبر من الآليات الرئيسية التي أعانت المنطقة على التعاون لمكافحة الإرهاب.
وفي نفس الشهر، أعلنت النيجر وقف تعاونها مع قوة العمل المشتركة متعددة الجنسيات التي تقاتل بوكو حرام وفرعها، ولاية تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا، في حوض بحيرة تشاد.
وصدر كلا القرارين بعد انسحاب دول الساحل من المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل المعنية بمكافحة الإرهاب.
واستعاضت عن تلك المنظمات الإقليمية الكبرى بتشكيل "تحالف دول الساحل" لحشد مواردها لمكافحة المتمردين الذين يعيثون فسادًا في الدول الثلاث.
ورغم تلك الإجراءات، تفشى الإرهاب في ربوع المنطقة، ولا سيما في منطقة ليبتاكو غورما حيث تلتقي حدود الدول الثلاث. وتشير بعض التقديرات إلى أن المتمردين يسيطرون على 80% من مساحة بوركينا فاسو، مما جعل الدول الثلاث من أكثر دول العالم تعرضًا للإرهاب، وتحتل بوركينا فاسو المرتبة الأولى في مؤشر الإرهاب العالمي.
وكان قد كتب المحلل أحمد البدوي عبد الرحيم مقالًا في مجلة "قراءات إفريقية"، يرى فيه أن قرار الانسحاب من الكيانات الإقليمية الكبرى كان قرارًا خاطئًا.
ويقول عبد الرحيم: "إن منع أعمال العنف في المنطقة وتخفيفها يتطلب جهدًا مشتركًا، إذ يحدث قدر كبير من الصراع في المناطق الحدودية، حيث لا تتضح خطوط الدولة، ويضعف أثر الحكم المركزي، وبما أن قدرات دول الساحل المالية محدودة، فمن غير المحتمل أن تقدر على تنفيذ الحرب على الإرهاب التي تحتاج أموالًا طائلة بمفردها".
وصرَّح السيد بولا أحمد تينوبو، رئيس نيجيريا، في اجتماع عُقد مؤخرًا لقادة ولاية يوبي، بأن قرار دول الساحل بالانسحاب من جهود مكافحة الإرهاب الإقليمية لا يخدم سوى الإرهابيين.
وأضاف تينوبو أن القوة الجماعية للتعاون العسكري الإقليمي هي خير سبيل لقتال الإرهابيين، وندد بـ"الأباطيل" التي تقوض هذا التعاون عن طريق تبديد الثقة.
وقد تدهورت العلاقات بين النيجر ونيجيريا منذ انقلاب النيجر في عام 2023، إذ اتهمت سلطات النيجر جارتها الجنوبية بالتدخل في شؤونها الداخلية، مما أدى إلى تقويض التعاون في قوة العمل المشتركة متعددة الجنسيات، التي تضم أيضًا كلًا من بنين والكاميرون وتشاد.
منذ أن بدأت هذه القوة الاهتمام بمكافحة الإرهاب في عام 2015، نجحت في إضعاف جماعة بوكو حرام وولاية تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا في منطقة بحيرة تشاد، لكن النزاعات الداخلية ومشكلات التمويل أعاقت هذا التقدم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجيش في بوركينا فاسو الارهاب دول الساحل الأفريقي غياب تعاون دولي بورکینا فاسو الدول الثلاث غرب إفریقیا دول الساحل فی منطقة
إقرأ أيضاً:
وزراء: الشراكة مع إفريقيا الوسطى فرصة جديدة للنمو الاقتصادي
دبي: «الخليج»
وقّعت دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية إفريقيا الوسطى، بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين، ودعم سلاسل التوريد، وتطوير مجالات التعاون في القطاعات الحيوية، وذلك في إطار سعيها لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم. وأشاد وزراء ومسؤولون بأهمية الاتفاقية، مؤكدين أنها تعكس رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز الشراكات الدولية، وتوفير فرص جديدة للنمو الاقتصادي، وستساهم في دعم القطاع الخاص، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الوطنية، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي والتعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة.
أكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يؤدي دوراً جوهرياً في تعزيز الاقتصاد الوطني، إذ يساهم في رفع قيمة التجارة الخارجية إلى مستويات قياسية، وتعزيز نمو الصادرات، مما ينعكس إيجاباً على الوضع المالي للدولة، ويرفع من الإنتاجية الاقتصادية.
وأوضح أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إفريقيا الوسطى تعد دليلاً على الالتزام باغتنام الفرص أينما وجدت، والسعي إلى إقامة شراكات في القطاعات الاستراتيجية التي تمتلك القدرة على تحقيق ازدهار طويل الأجل وسط اقتصاد عالمي دائم التغير.
سوق واعدة
قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية إن إفريقيا تمثل سوقاً واعدة ذات إمكانات كبيرة لدولة الإمارات، خاصة في ظل السعي لاستكشاف فرص التعاون مع الحكومات لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة، وضمان توفير إمدادات كهرباء مستقرة ونظيفة تدعم القطاعات الصناعية والزراعية والمجتمعات المحلية.
وأضاف أن الاتفاقية مع إفريقيا الوسطى، تلعب دوراً محورياً في تحقيق هذا الهدف، حيث تفتح المجال أمام المستثمرين الإماراتيين للعمل عن قرب مع القطاع الحكومي، ليس فقط لزيادة إنتاج الطاقة، بل أيضاً لتطوير وتوسيع الشبكة الوطنية لتعزيز إمكانية الوصول إلى الكهرباء.
انفتاح اقتصادي
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الاتفاقية الشراكة تعد محطة مهمة لتعزيز جهود دولة الإمارات في مواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات المثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، وترسيخ مكانتها كشريك عالمي ومركز جاذب ومؤثر، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأضاف أن إفريقيا تعد شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، وتتمتع بفرص استثمارية واعدة في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية، وموارد طبيعية وفيرة، لذلك تساهم هذه الشراكة الجديدة في تحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية المتبادلة، وتعزيز دمج الخبرات الإماراتية في قطاع الموارد والخدمات اللوجستية مع القدرات الزراعية والتعدينية في إفريقيا الوسطى.
خطوة محورية
أكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الاتفاقية خطوة محورية ضمن جهودنا الوطنية لدعم التنمية المستدامة في البلدان الصديقة، مع تركيز خاص على القارة الأفريقية.
ولفتت إلى أنه بالنظر إلى أن 70% من القوى العاملة في جمهورية إفريقيا الوسطى تعتمد على الزراعة، ندرك أهمية تعزيز إنتاجية المحاصيل، وتحسين الوصول إلى الأسمدة، وتطوير أنظمة الري، ليس فقط لدعم الناتج المحلي الإجمالي ولكن أيضاً لتمكين المجتمعات المحلية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
الشركاء التجاريون
قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن استمرار دولة الإمارات في توسيع شبكة شركائها التجاريين في جميع أنحاء العالم أمر أساسي لضمان تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تسعى إلى زيادة قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم وتعزيز الصادرات إلى ما يزيد على 800 مليار درهم.
وذكر أن جمهورية إفريقيا الوسطى تشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ومن شأن الاتفاقية الجديدة توطيد العلاقات المزدهرة بين بلدينا، ففي عام 2024، بلغت التجارة غير النفطية بيننا 251.7 مليون دولار، بزيادة نسبتها 75% على العام السابق، ونتوقع تحقيق نمو مماثل في ظل تعزيز وصولنا إلى أسواق جمهورية إفريقيا الوسطى وتطوير الشراكات بين مجتمعي الأعمال بالجانبين، لتطوير ممر تجاري واستثماري جديد مع قلب قارة إفريقيا.
توطيد التعاون
قال أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة بوزارة الخارجية، إن توطيد التعاون الدولي يشكل جوهر أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، إذ تعتبر الدولة التجارة أداة حيوية لزيادة عملية التواصل الإيجابي مع الشعوب وتحقيق النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن إفريقيا الوسطى تعد شريكاً مثالياً نظراً لما تتمتع به من قدرات طبيعية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو عالية ومستقبل أكثر ازدهاراً.
فيما أكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن اتفاقية الشراكة مع إفريقيا الوسطى تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الأسواق الناشئة ذات الإمكانات الواعدة حول العالم، باعتبار أن الشراكة ركيزة أساسية للنمو المستدام، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وترسيخ تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.
منافع متبادلة
أكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الاتفاقية تعكس التزام الإمارات بتعزيز التعاون التجاري مع الأسواق الواعدة، بما يحقق منافع متبادلة ويدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وقال إن هذه الاتفاقية خطوة أساسية لتعزيز سلاسل التوريد العالمية، خصوصاً في مجال الأمن الغذائي، الذي يعد إحدى أولوياتنا الاستراتيجية، كما أننا نتطلع إلى التعاون الوثيق مع شركائنا لتبسيط الإجراءات الجمركية وتحقيق أقصى استفادة للطرفين من هذه الاتفاقية، بما يرسّخ مكانة الإمارات كمحور رئيسي في التجارة العالمية.
إضافة قيّمة
أكد عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز تجارتها الخارجية في مختلف المناطق الاقتصادية الحيوية، مشيراً إلى أن الشراكة مع إفريقيا الوسطى، بما تمتلكه من إمكانات اقتصادية وموارد طبيعية غنية، تصب في مصلحة البلدين، كما تشكّل إضافة قيّمة إلى شبكة الشراكات التجارية الواعدة لدولة الإمارات. وأضاف أنه من موقعها كمركز اقتصادي ولوجستي ومالي عالمي، تلتزم دبي بتوسيع نطاق التعاون مع إفريقيا الوسطى في مختلف القطاعات، حيث توفر هذه الاتفاقية فرصاً واسعة للقطاع الخاص، لاسيما للمستثمرين، لاستكشاف مجالات تعاون تضمن نمواً طويل الأمد وتعزز بناء القدرات الاقتصادية الحيوية في الدولة الواقعة في قلب القارة الإفريقية.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»