رئيس الوزراء: إعادة الاعتبار لعدن وهويتها تحتاج لتكاتف الجميع
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
شمسان بوست / سبأنت:
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ان إعادة الاعتبار لمدينة عدن وهويتها المدنية ومكانتها والنهوض بها في مختلف الجوانب وتحسين أوضاع أبنائها المعيشية والخدمية، يتطلب مضاعفة الجهود والعمل التشاركي على المستويين الرسمي والشعبي، بما يعزز دورها الريادي كعاصمة مؤقتة للبلاد، ومركز ثقلها الاقتصادي والسياسي.
جاء ذلك خلال أمسية رمضانية عقدها دولة رئيس الوزراء، مساء الخميس، مع مجموعة مشاورات عدن، والتي تضم نخبة من أبرز كوادر العاصمة المؤقتة عدن من السياسيين، والقضاة، والأكاديميين ورجال الأعمال، حيث جرى تبادل النقاش والأراء حول الجوانب التشاركية للنهوض بمدينة عدن، والأفكار المقترحة لتجاوز التحديات القائمة، وما يمكن ان يقدمه المجتمع المدني لدعم جهود وخطط الحكومة في هذا الجانب.
وجدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، التأكيد على ان الحكومة ليست بعيدة عن هموم المواطنين ومشاكلهم وقضاياهم وتتفهم معاناتهم وتعمل بأقصى الجهود والإمكانات المتاحة على حلها رغم كل التحديات التي فرضتها الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي الإرهابية.. متعهداً بالانتصار لقضايا المواطنين، والتعويل على المساندة المجتمعية وخلق شراكات فاعلة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني من اجل تحقيق ذلك.
ووضع دولة رئيس الوزراء، رئيس وأعضاء مجموعة مشاورات عدن، في صورة شاملة للأوضاع العامة على مختلف المستويات ورؤية الحكومة واولوياتها للتعامل مع التحديات القائمة وفي مقدمتها التعامل مع تراجع سعر صرف العملة الوطنية واستقرار الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه.. متطرقاً الى المسارات الخمس الرئيسة التي يتم العمل عليها ومستوى تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية والاقتصادية، والإرادة الكاملة في المضي بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وتحدث المشاركون والمشاركات في الأمسية، والذين عبروا عن تقديرهم لحرص رئيس الوزراء على تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، واهمية الالتفاف حول الحكومة لتنفيذ رؤيتها واصلاحاتها لتجاوز التحديات القائمة..لافتين الى اهداف مجموعة مشاورات عدن وما نفذته من أنشطة واجتماعات منذ تأسيسها قبل خمسة أعوام لمناقشة وتحليل المعوقات والتحديات المختلفة التي تواجه مدينة عدن وتقديم مقترحات عملية لتعزيز الامن والاستقرار وتوفير الخدمات.
حضر الأمسية، مستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، والمدير التنفيذي للفريق الفني لرئيس الوزراء جمال بن غانم.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأشار إلى أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”