الحكومة الصومالية تتخذ خطوات جذرية لوقف تمويل حركة الشباب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في إطار الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويل الجماعات المتطرفة، أصدرت الحكومة الصومالية تحذيرًا حازمًا لأصحاب المال والأعمال والمواطنين بعدم تقديم أي نوع من الدعم المالي لحركة الشباب.

وتسعى هذه الجماعة الإرهابية، المرتبطة بتنظيم القاعدة، إلى جمع الأموال من خلال شبكات معقدة من الجرائم والابتزاز.

ويُقدر الخبراء أن حركة الشباب تحتاج إلى 100 مليون دولار سنويًا لتمويل عملياتها، وهو مبلغ ضخم مقارنةً بميزانية الصومال الوطنية التي تبلغ 250 مليون دولار.

كما تتعهد الحكومة الصومالية باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يتعاون مع هذه الجماعة، مؤكدةً أن أي تعامل مالي معها يضر بالمجتمع الصومالي ويعزز من قدرة الإرهابيين على تنفيذ هجماتهم الدموية. 

تأتي هذه التحركات في محاولة لتقويض أسس التمويل التي تعتمد عليها حركة الشباب، وتأمل الحكومة بأن تؤدي إلى شل قدرتها على تهديد الأمن والاستقرار في البلاد.

الشباب الصومالية تحتاج لـ 100 مليون دولار 

ويُقدر الخبراء أن حركة الشباب تحتاج إلى 100 مليون دولار أمريكي سنويًا لتسليح مقاتليها ودفع رواتبهم، وتصنيع القنابل، وتنفيذ الهجمات في مقديشو وغيرها، في حين تبلغ الموازنة الوطنية للصومال 250 مليون دولار.

وتجمع تلك الحركة هذه المبالغ الضخمة بشبكة معقدة من الجرائم، مثل ابتزاز شركات الشحن في موانئ الصومال، ونشر نقاط تفتيش على الطرق الرئيسية، وإغلاق الطرق لإجبار الناس على السفر من المجتمعات التي تسيطر عليها، وإجبار أصحاب المال والأعمال والمواطنين الخاضعين لنفوذها على دفع ضريبة على المال باسم الزكاة.

حركة الشباب انشأت مؤسسة إجرامية متطورة 

وتقول المحللة ويندي ويليامز في مقالها في مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية: " أنشأت حركة الشباب مؤسسة إجرامية متطورة، طالت مستويات متعددة من الحكم، وأكرهت الكثير من المشاريع والشركات والمجتمعات على الامتثال لها".

وتسيطر الحركة على 10 ولايات من أصل 18 ولاية اتحادية في الصومال، ولديها فيها قوائم بأسماء المواطنين وما يملكونه، حتى تفرض عليهم الزكاة، ومقدارها 2.5% من المال، ومن يمتنع عنها يمكن أن يُقتل.

وتابعت  ويليامز: "الاستخبارات والتهديد بالعنف يسمحان لحركة الشباب بالاستفادة من واردات الشحن ومعاملات العقارات مع أنها لا تفرض سيطرتها على الأرض في المراكز التجارية مثل مقديشو وبوصاصو".

وعليه أعلن قادة الصومال عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يدفع لها أو يتعاون معها من أصحاب الشركات والأعمال التجارية، كإلغاء التصاريح الحكومية التي يحتاجون إليها لمزاولة عملهم.

فقد هددت وزارة التجارة والصناعة الصومالية حينذاك بمصادرة ممتلكات أي شركة تتعامل مع حركة الشباب.

وقالت حينها: " لن يُسمح لأي تاجر يطيع الإرهابيين ويدفع لهم بالعمل في الصومال مرة أخرى".

وفي عام 2023، أغلقت الحكومة الصومالية 250 حسابًا مصرفيًا و70 حسابًا للتحويلات المالية الهاتفية لمسلحي الحركة.

وسعت الحكومة لتجفيف منابع تمويلها، كما ظلت صامدة بفضل علاقاتها المالية خارج الصومال، إذ تستعين بشركات في كينيا وأوغندا والإمارات لتحويل الأموال، وكثيرًا ما تستخدم شبكة غير رسمية من سماسرة الأموال تُعرف بالحوالة للتحايل على العقوبات المالية واللوائح المصرفية الدولية.

ويقول المسؤولون الصوماليون إن أصحاب المال والأعمال والمواطنين الصوماليين يؤذون إخوانهم في الوطن بما يدفعونه لحركة الشباب.

 و بحسب المسؤولين في الصومال،  فأن كل تفجير تنفذه الحركة في مقديشو يكلف ما يصل إلى 80،000 دولار وكلها أموال يدفعها أصحاب المال والأعمال.

المصدر: البوابة نيوز