سيدة تطلب الطلاق: تخلى عنى بعد 12 سنة زواج ورفض يعالجنى
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، اتهمت زوجها بالتخلف عن سداد مصروفات علاجها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد أن تخلي عنها بعد زواج دام 12 عام بسبب تحريض أولاده من زوجته الأولي، لتؤكد:" ساعده في تربيه أبنائه، وللأسف كانت المكافاة بعد أن مرضي أن طردوني من منزلي، ورفضوا سداد والدهم مصروفات العلاج".
وأكدت الزوجة بدعواها التي طالبت بالطلاق للضرر ومصروفات علاج بـ 290 ألف جنيه:" عاملت أولاده بحب وقمت برعايتهم، وكانت النتيجة بعد سنوات بأن غدروا بي، وأعيش أنا وأبنائي في الشارع بسبب تصرفاتهم، ورفضهم رعاية زوجي لي".
وتابعت الزوجة، "لم أجد حل غير الطلاق وملاحقة زوجي بالمصروفات لإلزامه بسدادهم، وأقمت ضده 3 دعاوي حبس بسبب نفقات أولادي، بعد أن تركنا شهور دون نفقات، وهددني للتنازل عن حقوقي، لأعاني من الضرر المادي والمعنوي، بعد أن استخدموا الحيل والغش والتدليس ليسرقوا حقوقي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الطلاق خلعا اخبار الحوادث بعد أن
إقرأ أيضاً:
النفقة فى القانون.. حق المرأة والطفل ودور العدالة فى ضمان حقوق الأسرة
يتسلل الخلاف بين الأزواج أحيانًا إلى أروقة المحاكم، حيث تنشأ نزاعات قانونية بسبب النفقة، وهو الحق الذي يكفله قانون الأحوال الشخصية، فوفقًا لهذا القانون، يُلزَم الزوج أو الأب بتوفير نفقات زوجته وأطفاله، بشرط أن يكون ميسور الحال وقادرًا على الوفاء بتلك الالتزامات.
يعتمد تحديد النفقة على مفردات دخل الزوج وإثباتاته، مع ضرورة تقديم مستندات تثبت الإنفاق الفعلي، مثل الفواتير والإيصالات.
تؤكد القوانين أن النفقة لا تقتصر على مجرد الدعم المالي، بل هي التزام يعكس مفهوم العدالة الاجتماعية، فالقانون، بحزم ووضوح، جعل من النفقة واجبًا على الزوج، وأقر بعقوبات لمن يتخلف عن السداد، تصل إلى الحبس كوسيلة لضمان حقوق الأسرة.
أشار الخبير القانوني علي الطباخ إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحدد بوضوح أنواع النفقة المستحقة في المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000، ومنها النفقة الزوجية، متعة الزوجة، أجر الحضانة، أجر الرضاعة، نفقة العلاج، وتكاليف التعليم.
هذه النفقات تُحتسب بناءً على دخل الزوج، بما لا يقل عن الحد الأدنى الذي يضمن تلبية احتياجات الزوجة والأطفال الضرورية.
وأضاف الطباخ أن القانون يمنح القاضي صلاحية فرض نفقة مؤقتة خلال أسبوعين من تاريخ رفع الدعوى، مع إلزام الزوج بتنفيذ حكم النفقة، وإلا تعرض للعقوبة بالحبس أو الغرامة، كما نص على أن النفقة يجب أن تُحسن حالة الزوجة والأطفال، فلا تُترك الأسرة في معاناة.
يظل الحكم بالنفقة واجب التنفيذ، لأن هذا الحق ليس مجرد التزام مالي، بل هو أداة للحفاظ على كرامة الأسرة وأمنها الاجتماعي في ظل التحديات اليومية.
مشاركة
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات