مملكة بريس:
2025-03-09@00:23:18 GMT
والي جهة مراكش-آسفي فريد شوراق يترأس اجتماعات استراتيجية لتعزيز الأمن المائي وتسريع مشروع تحلية مياه البحر
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
ترأس السيد فريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش، رفقة السيد رئيس مجلس الجهة، صبيحة يوم الخميس 06 مارس 2025، اجتماعين استراتيجيين هامين لمناقشة قضية حيوية تهم تزويد الجهة بالماء الصالح للشرب.
تم التطرق، خلال الاجتماع الأول، إلى التقدم المحرز في مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة آسفي لتحلية مياه البحر.
وفي ذات السياق، أعطى السيد والي الجهة توجيهاته بتشكيل لجن تقنية اقليمية على مستوى اقاليم آسفي واليوسفية وعمالة مراكش لتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية لتنفيذ المشروع في الوقت المحدد.
للإشارة، حضر هذا الاجتماع كل من السيد عامل إقليم اليوسفية، والسيد الكاتب العام لعمالة آسفي، والسيد النائب الأول لرئيسة مجلس جماعة مراكش، والسيد رئيس مجموعة الجماعات الترابية مراكش آسفي للتوزيع والسيد الكاتب العام للشؤون الجهوية والسادة رؤساء ومدراء المؤسسات والمصالح اللاممركزة والشركات المكلفة بالدراسات والإنجاز المعنية.
وقد تمحور الاجتماع الثاني حول التدابير والإجراءات اللازم اتخاذها من أجل ضمان استمرارية الأمن المائي في الجهة. وقد ناقش الحضور الخطط الاستراتيجية للحفاظ على الموارد المائية، بما في ذلك حسن إدارة الموارد المائية السطحية والجوفية. كما تم استعراض مشاريع جديدة تهدف إلى توفير حلول مبتكرة للتصدي لمشاكل شح المياه، مع التركيز على التكيف مع التغيرات المناخية وضمان استدامة الموارد المائية في المنطقة.
حضر هذا الاجتماع كل من السادة النائب الأول لرئيسة مجلس جماعة مراكش، و رئيس مجموعة الجماعات الترابية مراكش آسفي للتوزيع و الكاتب العام للشؤون الجهوية و رؤساء ومدراء المؤسسات والمصالح اللاممركزة المعنية.
وقد أكد والي الجهة في ختام الاجتماعين على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وكذلك تظافر الجهود لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال إدارة المياه، بغية ضمان استدامة الموارد المائية.
مصطفى عرباوي
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الموارد المائیة مراکش آسفی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون معجل مكرر من قبل وزير العدل
قدّم وزير العدل عادل نصار إلى الحكومة مشروع قانون معجّل مكرر يقضي فتح اعتماد اضافي في موازنة العام 2025 لاعطاء مساهمات تقديمات اجتماعية للقضاة وفق الأصول، وذلك بعد تقرير الحكومة وقف منح سلف خزينة جريا على ما كان يُعمل في السابق.
وقد وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على هذا المشروع وسيرسله إلى مجلس النواب لإقراره في أول جلسة يعقدها المجلس.
من شأن هذا المشروع، المعّد بعد مراجعة وزارة المالية، تأمين التقديمات التي يستفيد منها القضاة طيلة مدة سنة ، الأمر الذي يحقق استقرار سير العمل في المحاكم كافة.