والي جهة مراكش-آسفي فريد شوراق يترأس اجتماعات استراتيجية لتعزيز الأمن المائي وتسريع مشروع تحلية مياه البحر
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
ترأس السيد فريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش، رفقة السيد رئيس مجلس الجهة، صبيحة يوم الخميس 06 مارس 2025، اجتماعين استراتيجيين هامين لمناقشة قضية حيوية تهم تزويد الجهة بالماء الصالح للشرب.
تم التطرق، خلال الاجتماع الأول، إلى التقدم المحرز في مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة آسفي لتحلية مياه البحر.
وفي ذات السياق، أعطى السيد والي الجهة توجيهاته بتشكيل لجن تقنية اقليمية على مستوى اقاليم آسفي واليوسفية وعمالة مراكش لتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية لتنفيذ المشروع في الوقت المحدد.
للإشارة، حضر هذا الاجتماع كل من السيد عامل إقليم اليوسفية، والسيد الكاتب العام لعمالة آسفي، والسيد النائب الأول لرئيسة مجلس جماعة مراكش، والسيد رئيس مجموعة الجماعات الترابية مراكش آسفي للتوزيع والسيد الكاتب العام للشؤون الجهوية والسادة رؤساء ومدراء المؤسسات والمصالح اللاممركزة والشركات المكلفة بالدراسات والإنجاز المعنية.
وقد تمحور الاجتماع الثاني حول التدابير والإجراءات اللازم اتخاذها من أجل ضمان استمرارية الأمن المائي في الجهة. وقد ناقش الحضور الخطط الاستراتيجية للحفاظ على الموارد المائية، بما في ذلك حسن إدارة الموارد المائية السطحية والجوفية. كما تم استعراض مشاريع جديدة تهدف إلى توفير حلول مبتكرة للتصدي لمشاكل شح المياه، مع التركيز على التكيف مع التغيرات المناخية وضمان استدامة الموارد المائية في المنطقة.
حضر هذا الاجتماع كل من السادة النائب الأول لرئيسة مجلس جماعة مراكش، و رئيس مجموعة الجماعات الترابية مراكش آسفي للتوزيع و الكاتب العام للشؤون الجهوية و رؤساء ومدراء المؤسسات والمصالح اللاممركزة المعنية.
وقد أكد والي الجهة في ختام الاجتماعين على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وكذلك تظافر الجهود لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال إدارة المياه، بغية ضمان استدامة الموارد المائية.
مصطفى عرباوي
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الموارد المائیة مراکش آسفی
إقرأ أيضاً:
مصر وفرنسا توقعان اتفاقيات استراتيجية في 3 قطاعات رئيسية لتعزيز الشراكة الثنائية
شهدت القاهرة اليوم توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي تُعد رابع زيارة رسمية له إلى مصر منذ توليه الرئاسة.
و في مشهد سياسي واقتصادي يعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، اجتمع ماكرون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تناولت ملفات التعاون والتنمية والاستثمار.
الزيارة لم تكن بروتوكولية فحسب، بل حملت معها نتائج ملموسة تمثلت في توقيع عشر اتفاقيات مؤسسية واثنتي عشرة اتفاقية اقتصادية، شملت مجالات حيوية كالنقل، والصحة، والتعليم، المياه، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إطلاق شراكات أكاديمية بين جامعات مصرية وفرنسية.
النقل: دعم فرنسي لخط المترو السادسوفي خطوة تعزز البنية التحتية المصرية وتطور من وسائل النقل الجماعي، تم تمديد خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة، وذلك في اتفاق وقّعه كل من وزير الصناعة والنقل المصري الفريق كامل الوزير، ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إريك لومبارد.
و يُعد هذا المشروع من أكبر مشروعات النقل الحضري في مصر، ومن المتوقع أن يخفف بشكل كبير من الضغط على الخطوط الحالية ويعزز من كفاءة النقل داخل العاصمة.
التعليم: 100 مدرسة فرنكفونية وشراكات جامعيةوضمن محور التعاون التعليمي، تم توقيع إعلان نوايا بين وزارتي التعليم العالي في مصر وفرنسا، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم لإنشاء 100 مدرسة فرنكفونية داخل مصر.
وتعكس هذه الخطوة اهتمام الجانبين بتوسيع دائرة التعليم متعدد اللغات وتعزيز التبادل الثقافي، بالإضافة إلى دعم جودة التعليم وتعزيز الشراكات بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في البلدين.
الصحة: مركز متطور لعلاج الأورام في القاهرةوفي قطاع الصحة، تم توقيع اتفاقية بارزة بين مصر والمعهد الفرنسي الشهير "جوستاف روسي"، لإنشاء مركز متخصص لعلاج الأورام في القاهرة.
ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، وعن الجانب الفرنسي البروفيسور فابريس بارليزي.
المركز المرتقب من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في علاج الأورام بمصر، من خلال استقدام الخبرات والتكنولوجيا الطبية الفرنسية المتقدمة.
استثمارات ضخمة ونمو في التبادل التجاريوتؤكد الأرقام على ازدهار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا نحو 2.9 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ 2.5 مليار دولار في عام 2023. أما الصادرات المصرية إلى فرنسا فقد سجلت مليار دولار هذا العام، بزيادة ملحوظة عن عام 2023 الذي سجل 855.4 مليون دولار، بينما بلغت الواردات الفرنسية نحو 1.8 مليار دولار، بزيادة طفيفة عن العام الماضي.
فرنسا تُعد من أكبر المستثمرين في السوق المصري، حيث تبلغ قيمة استثماراتها الحالية نحو 7 مليارات يورو موزعة على 180 مشروعاً، توفر حوالي 50 ألف فرصة عمل. وتشير التوقعات إلى ارتفاع هذا الرقم ليصل إلى 8 مليارات يورو بنهاية العام الجاري، في إشارة واضحة إلى ثقة المستثمرين الفرنسيين في السوق المصري.
دعم أوروبي... وشراكة أعمقوفي مؤتمر صحفي مشترك، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره للدعم الفرنسي، الذي أسهم في موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر، والبالغة 4 مليارات يورو.
وعبّر السيسي عن تطلعه لصرف الشريحة في أقرب وقت، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل ثقة متبادلة في الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
أجواء عالمية مشحونة... وموقف فرنسي داعمزيارة ماكرون تأتي أيضاً في سياق دولي متوتر بسبب الإجراءات الجمركية التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقد وصف ماكرون هذه الإجراءات بـ"الوحشية وغير المبررة"، داعياً أوروبا إلى اتخاذ موقف موحد لحماية التجارة العالمية.
وتأتي هذه التصريحات لتعكس رؤيته الداعمة لسياسات الانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي، وهو ما يتماشى مع مسار العلاقات المصرية الفرنسية.
آفاق واعدة لمستقبل مشتركزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى مصر، وما صاحبها من اتفاقيات استراتيجية وتفاهمات اقتصادية، تؤكد أن العلاقات بين القاهرة وباريس تجاوزت حدود التعاون التقليدي لتصبح شراكة حقيقية تستند إلى المصالح المشتركة والرؤية المستقبلية. النقل، التعليم، الصحة، والطاقة، كلها مجالات تؤسس لتعاون طويل الأمد يعزز من مكانة البلدين إقليمياً ودولياً. إنها خطوة جديدة نحو مستقبل أكثر إشراقاً للتعاون المصري الفرنسي.