سعاد تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة والسبب: بيت العيلة
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
وقفت سعاد أمام محكمة الأسرة في المعصرة طالبة الخلع من زوجها بعد أن عانت من المعيشة برفقته في - بيت العيلة - حيث تقوم شقيقته ووالدته بالتدخل في شئونهم بشكل متكرر مما جعل الحياة مستحيلة بينهما، وحينما طلبت الانفصال عن زوجها رفض فقررت اللجوء إلى محكمة الأسرة طالبة الخلع منه.
. زوجة تطلب الخلع من زوجها الرومانسي
سردت سعاد قصتها بالكامل مع زوجها منذ بدايتها قبل 4 سنوات تحملت فيهم العناء في منزل أسرته، حيث كانت تعيش في الطابق الثاني داخل عقار، تقطن حماتها في طابقه الأول وشقيقة زوجها في الطابق الثالث، وشقيقه وزوجته في الطابق الرابع، فكانت الحياة شبه مستحيلة بسبب تدخلات شقيقة زوجها في حياتها، وتحكمات والدته في كافة التصرفات.
قالت سعاد أنها أكملت عامها الرابع والثلاثون وبدأت في البحث عن زواج صالونات بسبب تقدمها في السن، وبالفعل أحضرت لها جارتها عريس يكبرها بـ ثلاث أعوام، وتمت الخطوبة وبدأت في التجهيز لشقة الزوجية، وكان أمر المعيشة في بيت العيلة غير مقبول لها في البداية إلا أنها لم يكن أمامها بديل بعد تقدمها في السن وحاولت أن تقنع نفسها أنها ستتعايش مع الوضع الجديد.
تابعت سعاد أنها بعد الزواج لم تكن الصورة مثلما تخيلتها، كما أنها لم تقوى على الوضع الجديد فكانت المشاكل في منزلها بشكل يومي بسبب شقيقة زوجها ووالدته، الذين تدخلوا في كل شيء سواء المأكل أو الملبس، أو حتى التصرفات، حتى أن حماتها على حد قولها كانت تقوم بإيقاظها في الثامنة صباحا حتى تتناول معها الإفطار في ساعات الصباح الأولى رغما عنها.
اختتمت سعاد، بأنها لم تعد تقوى على هذه التصرفات أو المعاملة بينها وبين حماتها وشقيقة زوجها، حتى أن زوجة شقيقه - على صلة قرابة بهم - فهي ابنة عمهم ونفس طباعهم ولهذا فهي كانت متعايشة مع الوضع، وفي النهاية طلبت سعاد الانفصال لكن زوجها رفض فقامت باللجوء لمحكمة الأسرة طالبة الخلع منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعصرة الخلع سعاد قضية خلع محكمة الأسرة المزيد محکمة الأسرة تطلب الخلع الخلع من
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب إلزام زوجها سداد متجمد نفقاتها عن 7 سنوات بإجمالى 910 ألف جنيه
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق، ودعوي حبس بمتجمد نفقاتها عن 7 سنوات، بإجمالي 910 ألف جنيه، واتهمته بهجرها وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها، لتؤكد:" زوجي رفض التواصل معي وحل الخلافات التي جمعتنا، وغاب لسنوات بعد نقل عمله إلي محافظة أخري، بخلاف سفره أيضا خارج مصر مؤخرا وزواجه".
وتابعت الزوجة:" استولي علي مسكن الزوجية وطردني منه وسرقة منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الشخصية التي تجاوزت 910 ألف جنيه، وواصل تهديدي والتعدي علي بالسب والقذف لأعيش في عذاب بسبب إصراره علي إلحاق للضرر المادي والمعنوي بي".
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: " سرق كل حقوقي الشرعية، لأقع في دوامة بسبب تصرفاته ومحاولته إبتزازي، وإجباره لى على توقيع تنازل عن حقوقي تحت التهديد، ليقوم بالاستيلاء على كل شئ، لأكتشف بعدها نصبه على وزواجه وإنجابه وتركي أعيش وأولادي دون نفقات لسنوات".
وأضافت: " عشت أسوء أيام حياتى بسبب خوفي من عنفه وتهديداته ومحاولته إيذائي، بخلاف الاتهامات الكيدية مما دفعني لملاحقته بدعاوي سب وقذف بعد أن تفنن فى تعذيبي، وتحايله لتخفيض نفقة أولاده بعد ادعائه تعسره ماديا بمستندات مزورة ".
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة